سرویس تاریخ جوان آنلاین: منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در باب مقوله آزادی، در دو عرصه نظری و تاریخی در خور بررسی است. در پژوهشی که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، این امر از هر دو جنبه مورد کنکاش قرار گرفته است. شریف لک‌زایی مؤلف «امام خمینی و مسئله آزادی» در باب محتوای اثر خویش، در دیباچه آن به شرح ذیل توضیح می‌دهد:
«فصل نخست مجموعه حاضر با عنوان اختیار، آزادی و کرامت انسان، به مباحث بنیادینی در زمینه سه موضوع مذکور می‌پردازد. نگارنده در فصل مذکور با این فرض بحث را پیش می‌برد که انسان کرامت ذاتی دارد و این کرامت که دارای سطوح و مراتبی است، با توجه به بهره‌مندی و استفاده از عنصر اختیار و آزادی بروز، ظهور، تحقق و عینیت می‌یابد. در واقع ظرف بهره‌مندی و تشخص انسان به کرامت با بهره‌مندی از عنصر اختیار و آزادی معنا و مفهوم می‌یابد. شاید بتوان گفت عنصر اختیار و آزادی است که این امکان را به انسان می‌دهد که بتواند شخصیت انسانی و کرامت ذاتی خویش را تحقق بخشد و انسانیت خود را آشکار سازد. بنابر این کرامت ذاتی انسان اختیار و آزادی او را اقتضا می‌کند.
در فصل دوم مناسبات آزادی و امنیت بررسی شده و به سه نگره در این زمینه اشاره شده است: تقدم امنیت برآزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعأمل آزادی و امنیت. نگارنده مدعای خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخته است. از این‌رو بر این باور است که در نگاه امام خمینی مناسبات آزادی و امنیت از سنخ تعأملی و تأثیر و تأثری است. از یک‌سو آزادی در تأمین و تضمین امنیت مساعدت می‌کند و از سوی دیگر امنیت نیز فضا و گونه‌های گسترده تحقق آزادی را برای افراد و نهاد‌ها بسط و گسترش می‌دهد.
با توجه به اهمیت موضوع آزادی سیاسی در فصل سوم آزادی و مشارکت سیاسی به این موضوع نسبتاً مهم پرداخته شده است. بنیاد نظری مشارکت سیاسی بر این اصل استوار است که نظام سیاسی از آنِ مردم و برای مردم است. بنابراین نقش و منزلت مردم در نظام سیاسی بسیار برجسته می‌شود و از این‌رو مردم باید با انتخاب‌هایی که انجام می‌دهند زمام امور را به دست داشته باشند و در نظام توزیع قدرت و در واقع در سرنوشت خود اعمال نظر کنند و تأثیرگذار باشند.
فصل چهارم با عنوان مردم‌سالاری دینی و حقوق اقلیت‌ها در صدد است با نگاهی پسینی و درجه دوم پاره‌ای از مباحث را که در باره اقلیت‌هاست در اندیشه امام خمینی طرح و بررسی کند. مباحث مقاله به‌طور مشخص حول این پرسش مطرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت‌های دینی (زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان) و مذهبی (اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست؟ آیا تنها مسائل عبادی را شامل می‌شود یا مسائل سیاسی را نیز در بر می‌گیرد؟ به عبارتی آیا در مردم‌سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی با اقلیت‌های دینی و مذهبی رفتاری عادلانه و برابرانه می‌شود؟
نگارنده در فصل پنجم با تبیین سه الگوی نظری نظام آزادی مطبوعات، به بررسی این مسئله در اندیشه سیاسی امام خمینی می‌پردازد. در این بررسی مشخص می‌شود اندیشه سیاسی امام خمینی در بخش آزادی مطبوعات با الگوی نظری مسئولیت اجتماعی سازگاری بیشتری دارد».
