سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کسری بودجه دولت باید از محلی انجام بگیرد که حداقل اثر منفی را بر تورم داشته باشد. این دسته از کارشناسان می‌گویند: دولت طی دهه‌های اخیر از محل بودجه‌های عمومی و شرکتی و اختصاصی دستگاه‌ها، حجم عظیمی از دارایی برای خود دست و پا کرده است که حتی وزیر اقتصادش از حجم بالای دارایی‌های دولت در استان‌های مختلف تعجب می‌کند. از این رو فروش دارایی‌های شرکتی دولت در بورس، یکی از راه‌های پیشنهادی این گروه برای تأمین مالی بدون هزینه تورمی است و در عین حال تصدی‌گری غیرضروری دولت را کاهش می‌دهد و نقدینگی سرگردان را نیز ساماندهی می‌کند.
با وجودی که راهکار فوق قابل تأمل است، اما توجه چندانی به این موضوع نمی‌شود و به نظر می‌رسد باز هم مدیران دولتی در برابر فروش دارایی‌های دولت مقاومت می‌کنند یا اینکه دولت میل ندارد دارایی‌هایش را بفروشد و می‌خواهد از محل استقراض با واسطه یا بی‌واسطه به رشد حجم نقدینگی و تورم دامن بزند. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: مجلس جدید حتماً باید در جریان مالیه دولت و شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها قرار گیرد تا مسیر‌های غیرتورمی برای تأمین کسری بودجه انتخاب شود.
استقراض صد‌ها هزار میلیارد تومانی
در شرایطی که شیوع کرونا از یک‌سو و افت قیمت جهانی نفت، دولت را در تنگنای مالی قرار داده است، در این بین دولت از محل بودجه پیش‌بینی کرده بود حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض کند که در جلسه شورای عالی سران قوا نیز سقف تأمین مالی از محل استقراض را بالا‌تر برد و حالا رئیس کل بانک مرکزی شفاف اعلام کرده است که انتشار اوراق بدهی شیوه نهایی برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۹۹ است. انتشار اوراق بدهی گزینه‌ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و فروش اموال خود برای تأمین کسری بودجه امسال معرفی کرده است. به گزارش ایسنا، مدتی پیش بود که مسئولان دولتی از کسری بودجه امسال و اصلاح آن خبر دادند، موضوعی که البته در جریان ارائه لایحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد شده و اعلام کرده بودند که برخی از محل‌های درآمدی به نوعی خوش‌بینانه یا امکان تحقق کامل ندارد. درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روز‌ها نیز کاهش درآمد‌های نفتی ناشی از ریزش قیمت در بازار جهانی از عوامل تأثیرگذار در اصلاح بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررسی در مجلس کم نشد بلکه افزایش هم داشت؛ به طوری که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۸/ ۱۷ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در حالی که با اعلام ورود برای اصلاح بودجه، محل تأمین کسری مورد توجه بود، تازه‌ترین اعلام همتی- رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد دولت به انتشار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته است که با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه بودجه تأمین مالی می‌شود.
به گفته وی در روز‌های آینده اوراق بدهی جهت تأمین کسری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه می‌شود.
این اعلام نشان می‌دهد که تمرکز برای کسب درآمد به منظور کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد داشت. این در حالی است پیش‌بینی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی فروش اموال دولت که در سال گذشته فقط ۴ هزار میلیارد مصوب شده بود، از محل‌های نقد لایحه بودجه بود و برخی کارشناسان تأکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد، ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد. از سوی دیگر عرصه سهام شرکت‌ها مطرح است که در بودجه امسال به طور قابل توجهی تا ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده و حجمی نزدیک به یک سوم منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. البته طی سال جاری دولت برای عرضه سریع‌تر شرکت‌های خود اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه‌هاست.
در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۷/ ۲۸۸ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
در کنار منابع عمومی دولت مجوز عدم واریز ۱۶درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال جاری را نیز در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.
