سرویس جامعه جوان آنلاین: مشخص نیست خودروسازان دولتی بین کرونا و یورو ۵ چه نسبتی دیدهاند که باز هم میخواهند سازمان محیطزیست را دور بزنند و در سال جهش تولید همچنان خودروی غیر استاندارد تولید کنند.
قانونهایی برای اجرا نشدن
اخیراً وزیر صنعت در نامهای به معاون اول رئیسجمهور رسماً خواسته است اجرای استاندارد یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریمها محول شود؛ عملاً یعنی تعلیق به محال!
علاوه بر اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیطزیست را وظیفه عمومی دانسته و فعالیتهایی را که به آلودگی محیطزیست منجر شود، ممنوع کرده؛ حداقل دو قانون هم برای جلوگیری از آلودگی هوا وجود دارد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب و در همان سال برای اجرا به سازمانهای دولتی و عمومی ابلاغ شد.
حداقل سرانه فضای سبز
در مواد ۲۲ تا ۲۷ قانون هوای پاک تعهداتی برای شهرداریها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت نیرو و وزارت کشور برای افزایش میزان فضای سبز شهرها، ساخت کمربند سبز در شهرها، جلوگیری از افزایش منابع تولید ریزگردها، کاشت گیاهان سازگار با شرایط بومی مناطق مختلف و استفاده از پسابها برای آبیاری گیاهان در نظر گرفته شدهاست.
بر اساس این قانون حداقل سرانه فضای سبز در شهرهای بزرگ باید ۱۵متر مربع باشد. در اغلب شهرهای کشور این میزان سرانه فضای سبز وجود ندارد. برنامههای کاهش ریزگردها هم موفقیت چندانی نداشته و همچنان در برخی فصلهای سال ریزگردها به عنوان اصلیترین عامل آلودگی هوا در بخشهای جنوبی کشور محسوب میشوند.
غیبت شعب قضایی ویژه
بر اساس این قانون قرار بود برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبهای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص یابد. در مورد تشکیل یا دستاورد این شعب تاکنون خبری منتشر نشدهاست.
سازمان حفاظت محیطزیست هم بر اساس این قانون موظف است دستگاههایی را که به وظایف خود عمل نمیکنند به مراجع قضایی معرفی کند. این سازمان هم با وجود اینکه زیر نظر رئیسجمهور و فراتر از وزارتخانههاست، اما ضعیفتر از آن است که قدرت انجام چنین کاری را داشته باشد.
در مجموع بر اساس این قانون ۱۸ دستگاه دولتی و عمومی متولی اجرای سیاستهای مبارزه با آلودگی هوا هستند که در اجرایینشدن قانون هوای پاک دستهای همه آنها در کار است.
گذر از سن فرسودگی
در ماده هشتم از قانون هوای پاک آمده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.
در عمل این ماده از قانون هوای پاک هم اجرایی نمیشود. براساس آییننامه هیئت دولت خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ سال، مینیبوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درونشهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برونشهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ سال و سایر وسایل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب میشوند.
آییننامههای فانتزی
بر اساس آمار سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در حال حاضر ۲۲هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان درون شهری در کشور فعالیت میکنند که ۱۵هزار دستگاه از آنها به سن فرسودگی رسیدهاند. در تهران ۳۱درصد عامل تولید ذرات معلق اتوبوسهای فرسودهاند.
با وجود آییننامههای مختلف برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اما همچنان تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. بر اساس برخی آمار میزان خودروهای فرسوده در کشور نزدیک به ۵/۱ میلیون و تعداد موتورهای فرسوده ۹ میلیون است.
باز هم امدادرسانی معاون اول!
نیروی انتظامی بارها وعده داده که مانع از پلاکگذاری خودروهای فاقد استانداردهای محیطزیستی و ایمنی میشود. با اینحال هر سال تعداد زیادی از همین خودروها با کیفیت پایین و میزان آلایندگی بسیار بالا وارد خیابانهای کشور میشوند.
خودروهای دیزلی ساخت داخل ایران هم که منبع بزرگ تولید آلودگیاند بدون فیلتر جذب ذرات معلق تولید میشوند. شهریور ماه سال گذشته شرکت ایرانخودرو دیزل در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار «حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق (DPF) در خودروهای دیزلی تا زمان رفع تحریمهای ظالمانه و تضمین سوخت با کیفیت مناسب» شد که این تقاضا از ظرف اسحاق جهانگیری پذیرفته شد. نبود همین فیلترها یکی از عوامل اصلی انتشار ذرات معلق در هوای شهرهاست.
