سرویس سیاسی جوان آنلاین: در مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید. هدف اصلی طراحان این طرح از مطرح کردن این قانون جلوگیری از وارد شدن اتهامات بی‌پایه برای بررسی صلاحیت نمایندگان بوده است. طراحان اصلی این طرح، نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم هستند. البته تاکنون شورای نگهبان مخالفت خود را با تصویب این طرح مطرح کرده است.
رحیم زارع: هیبت دستگاه‌های نظارتی شکسته می‌شود
رحیم زارع، نماینده مردم آباده در مخالفت با کلیات این طرح گفت: سازمان بازرسی ملزم به رسیدگی به گزارش‌های واصله است. در صورت تصویب این طرح هیبت دستگاه‌های نظارتی شکسته می‌شود. وی با بیان اینکه گزارش‌های بدون سند در دستگاه‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، افزود: عملکرد دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در صورت تصویب نهایی این طرح تضعیف می‌شود و این مصوبه شامل گزارش‌های مربوط به مبارزه با فساد نیز خواهد شد. در ادامه، علی ادیانی‌راد، نماینده مردم قائمشهر این طرح را مخالف اصل ۹۸ قانون اساسی خواند و گفت: بنده از طراحان این طرح بودم ولی به هیئت رئیسه نامه نوشتم که اسم بنده از طراحان حذف شود. وی در واکنش به فریاد‌های مخالفت نمایندگان با اظهاراتش افزود: شما تیر خلاص را در دقایق آخر به مجلس دهم می‌زنید، بلندتر فریاد بزنید. این نماینده مجلس با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، تأکید کرد: «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات» در این خصوص به تصویب رسیده است و این قانون پیش از تصویب مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده که با ورود مجمع تشخیص به تصویب رسیده است. ادیانی راد گفت: این قانون صراحت دارد و روش و سازوکار استیفای حقوق نامزد‌های رد صلاحیت شده انتخابات مشخص شده است و اجازه نمی‌دهد مدارک رد صلاحیت به داوطلبان داده شود.
موسوی لارگانی: این طرح برای تقویت شورای نگهبان ارائه شده است
در ادامه، سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح برای تقویت شورای نگهبان ارائه شده تا شورای نگهبان مورد هجمه و تهمت نامزد‌ها قرار نگیرد. وی تأکید کرد: نمایندگان مخالف کاهش قدرت شورای نگهبان هستند.
امیرآبادی: تیر خلاص را بر مجلس دهم نزنید
در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح دو فوریتی شامل یک تبصره الحاقی بود، اما کمیسیون شورا‌ها این تبصره الحاقی را به قانونی مطول تبدیل کرد که بررسی آن چندین جلسه صحن علنی را خواهد گرفت این در حالی است که طرح‌ها و لوایح مهم‌تری در دستور کار صحن علنی قرار دارد. وی خطاب به طراحان این طرح، تصریح کرد: شما برای مردمی که گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند چه پاسخی دارید؟ بیش از این تیر خلاص بر مجلس دهم نزنید. عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: شما فکر می‌کنید در صورت تصویب نهایی این طرح شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نخواهد کرد؟ خیر شورای نگهبان از طریق گزارش‌های مردمی به وظیفه خود عمل می‌کند، اما مراجع چهارگانه مسلوب‌الاختیار خواهند شد. امیرآبادی تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که شورای نگهبان به خاطر گزارش‌های وسیعی که به این شورا واصل می‌شود و تعداد زیاد داوطلبان انتخابات مجلس زمان کافی برای رسیدگی به گزارش‌ها ندارد، باید فرآیند بررسی صلاحیت و فرآیند انتخابات از هم جدا شود تا حداقل یک سال به شورای نگهبان فرصت رسیدگی به صلاحیت‌ها داده شود.
کواکبیان: نمایندگان باید فرصت دفاع از خود را داشته باشند
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: بنده تأیید صلاحیت شدم و جزو رد صلاحیت‌ها نبودم.
وی تأکید کرد: وقتی روزنامه کیهان می‌نویسد ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم باید بلافاصله به دادگاه معرفی شوند آیا نمایندگان نباید فرصت دفاع از خود را داشته باشند؟
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: گزارش‌های خلاف واقع علیه نمایندگان حق‌الناس است و کسانی که حقشان ضایع شده است باید بتوانند در دادگاه صالحه شکایت خود را مطرح کنند.
ابطحی: نمایندگان مجلس دهم مشمول این طرح نمی‌شوند
در ادامه جلسه، محمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طراحان این طرح فکر می‌کردند در صورت تصویب نهایی این قانون عطف به‌ماسبق می‌شود و می‌توانند نسبت به رد صلاحیت خود شکایت کنند، اما بدانند که قانون عطف به آینده است نه گذشته.
وی افزود: در روند انتخابات مجلس، حجم زیادی از کاندیدا‌ها ثبت‌نام می‌کنند که بررسی صلاحیت این افراد برای شورای نگهبان کار سختی است. باید قانون انتخابات را اصلاح کرد و حداقل دو ماه به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت داد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این قانون حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها در دادگستری‌ها ایجاد خواهد شد و هر کسی رد صلاحیت می‌شود شکایت خواهد کرد.
کوهکن: این طرح با ۳ دهه تأخیر ارائه شده است
محسن کوهکن، نماینده لنجان در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح با سه دهه تأخیر ارائه شده و قوانین کشور ما به گونه‌ای است که همه هزینه انتخابات را شورای نگهبان می‌پردازد. وی افزود: اگر دوستان نماینده به برخی افراد متوسل می‌شوند به این علت است که اعضای شورای نگهبان جواب تلفن آن‌ها را نمی‌دهند. این نماینده مجلس در واکنش به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان پیرامون این طرح گفت: آقای کدخدایی در جایگاه داوری قرار دارد و نباید علیه این طرح موضع‌گیری می‌کرد.
در پایان نمایندگان با ۱۵۹ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند؛ پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت اعلام کرد: دولت نیز با این طرح موافق بود.
این طرح چه می‌گوید؟
بر این اساس این طرح هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیقات انجام شده توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیئت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارش‌هایی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند.
طبق تبصره اول این قانون در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارش‌ها یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مدت پنج روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیئت‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام یا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.
همچنین هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده، بی‌اعتبار و غیرممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارش‌هایی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره ۴ این طرح هیئت‌های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رأی دادگاه خلاف واقع بودن گزارش‌ها یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آن‌ها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدیدنظر نمایند و مستندات و گزارش‌های مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیئت‌های اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آنی فاقد اعتبار است. طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورتی که پس از اعتراض، گزارش‌ها و استنادات جدیدی نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
