یک مصوبه قانونی، اما غیرعادلانه
کد خبر: 999643
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004C3H
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۵
مرور حواشی جلسات شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال جاری و حتی سال‌های قبل‌تر، بیانگر نقص قانون است. در این باره به نظر می‌رسد نیاز است تا نقش دولت در شورای‌عالی کار بازتعریف شود تا جایی که این ابهام که دولت‌ها همواره حامی کارفرما‌ها و سرمایه‌داران هستند برطرف شود
محسن پورعرب
سرویس جامعه جوان آنلاین: تعیین دستمزد کارگران یکی از پرچالش‌ترین مباحث حقوقی در قانون کار است به گونه‌ای که هر ساله با برگزاری جلسات متعدد و طولانی‌مدت حداقل مزد کارگران تعیین می‌شود. امسال نیز مانند سال‌های قبل پس از حدود ۴۰ ساعت جلسه و چانه‌زنی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۲۷۰ ریال تعیین کرد. نکته حائز اهمیت درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، موافقت نکردن نمایندگان کارگران و امضا نکردن صورتجلسه تعیین دستمزد ۹۹ شورای عالی کار بود. نمایندگان کارگران در جلسه بر این باور بودند که افزایش حداقل دستمزد نه تنها مطابق قانون نبوده بلکه همین نقض قانون موجب نادیده گرفتن حقوق جامعه کارگری است. اما مگر قانون درباره نحوه تعیین دستمزد چه گفته است؟

مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به این معیار‌ها تعیین کند؛ نخست: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و دوم: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید.

تا به اینجا، از کنار هم قرار دادن مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ و ماده ۴۱ قانون کار می‌توان نتیجه گرفت که حق با نمایندگان کارگران است، چراکه بانک مرکزی نرخ تورم سالانه مربوط به سال منتهی به اسفند ۹۸ را ۳۴ درصد اعلام کرده و این در حالی است که بنا بر اعلام رسمی، حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش یافته است!

چرا مخالفت کارگران کارساز نیست؟
اما چطور می‌شود که با وجود حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار، نه تنها حداقل دستمزد مطابق قانون تعیین نمی‌شود بلکه موافقت نکردن و امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگران نیز خللی در تعیین دستمزد ایجاد نمی‌کند؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا نگاهی به جایگاه شورای عالی کار و اعضای تشکیل‌دهنده آن انداخت.

شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است. طبق تعریف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از: وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

بر اساس قانون هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود. از سوی دیگر طبق ماده ۱۶۸ قانون کار جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

اما به ماجرای تعیین دستمزد سال ۹۹ بازگردیم؛ بیستم فروردین ماه سال جاری پس از موافقت دولت و نمایندگان کارفرما‌ها حداقل مزد کارگران مشخص شد. با اینکه نمایندگان کارگران با افزایش ۲۱ درصدی مزد در سال ۹۹ موافق نبودند، اما این عدم توافق نتوانست جلوی نقض قانون را بگیرد چراکه همان‌طور که پیشتر قانون کار را بررسی کردیم، اکثریت آرا تعیین‌کننده است و نه مخالفت یا موافقت یک گروه!

وقتی دولت فقط نقش بازی می‌کند
به عقیده برخی کارشناسان با اینکه مصوبه شورای عالی کار، قانونی است، اما عادلانه نیست؛ از آنجایی که شورای عالی کار یک نهاد سه‌جانبه است، به نظر می‌رسد نقش نماینده دولت در این نهاد در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از فشار نمایندگان کارفرما‌ها باشد، اما این‌طور نیست.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه در این باره معتقد است «دولت نه تنها نتوانسته نقش خودش را در شورای عالی کار به خوبی ایفا کند بلکه بیشتر جانب کارفرما را گرفته است». وی تصریح می‌کند: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم‌گیر نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند.

علاوه بر این، کارفرمایان معتقدند وقتی درصد تورم در جامعه‌ای دورقمی است به این معناست که بنگاه‌های تولیدی باید تمام اقلام مورد نیاز خود را با افزایش قیمت تهیه کنند. این افزایش قیمت شامل نیروی کار نیز خواهد شد. در نتیجه، قیمت محصولات این بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدیهی است چنین محصولاتی در رقابت با محصولات مشابه خارجی قابل رقابت نخواهند بود و تولید‌کنندگان آن‌ها ورشکست خواهند شد.

در مقابل نمایندگان کارگران بر این باورند که چرخ اقتصاد تنها با فشار بر نیروی کار رونق نخواهد یافت و این سیاست‌گذاری دولت (حاکمیت) در چگونگی حمایت و نحوه مدیریت سرمایه‌گذار (کارفرما) است که نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی دارد.

با این تفاسیر آنچه مشهود است، ضعف قانون در اجرای عدالت است، مسئله‌ای که نمایندگان کارگران نیز به آن تأکید داشته و اعلام کرده‌اند نسبت به مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.

لزوم بازنگری ساختار شورای عالی کار
در این باره، کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) معتقد است اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار به درستی اجرا نمی‌شود. به گفته وی در قانون کار و آیین‌نامه تشکیل شورای‌عالی کار، حتی همان سه‌جانبه‌گرایی توصیه شده توسط سازمان بین‌المللی کار نیز به رسمیت شناخته نشده است.

اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید یکی از مسائل مهم و مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است. در واقع اصل سه‌جانبه‌گرایی بر این مبنا شکل گرفته که دولت‌ها در دعوای بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار، نقش میانجی بی‌طرف را بازی کنند.

از دیگر سو نمایندگان کارگران معتقدند شورای‌عالی کار باید ساختارش تغییر کند همچنین موارد ابهام‌آمیز قانون کار که حقوق کارگران را به مخاطره می‌اندازد باید اصلاح شود. علاوه بر این قانون کار باید به صراحت از کارگران حمایت کند و در همین راستا ترکیب شورای‌عالی کار باید به گونه‌ای باشد که حقوق کارگران حفظ شود. با این اوصاف باید دید نتیجه شکایت نمایندگان کارگران به دیوان عدالت اداری چه خواهد شد؟

مرور حواشی جلسات شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال جاری و حتی سال‌های قبل‌تر، بیانگر نقص قانون است. در این باره به نظر می‌رسد نیاز است تا نقش دولت در شورای‌عالی کار بازتعریف شود تا جایی که این ابهام که دولت‌ها همواره حامی کارفرما‌ها و سرمایه‌داران هستند برطرف شود. علاوه بر این به نظر می‌رسد برای احقاق حقوق کارگران لازم است قانونگذار، درباره میزان اثرگذاری رأی نمایندگان کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی کار بازنگری کند تا امضا کردن با امضا نکردن صورتجلسات فرق داشته باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار