سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش جوان، در حالی که پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در اقتصادهایی، چون ایران حداقل دستمزد یکی از راه‌های مناسب برای توزیع ثروت و امکانات در جامعه می‌باشد متأسفانه اشکالات بنیادینی در رابطه با تعیین دستمزد‌ها وجود دارد به‌طوری که بی‌تفاوت به حوزه بهره وری نیروی کار از طرفی با حداکثر دستمزد‌های مورد انتقاد در بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر با حداقل دستمزد‌های حوزه کارگری که حتی هزینه‌های خانوار را پوشش نمی‌دهد، روبه رو می‌باشیم.
دستمزد و بهره‌وری نیاز به ساماندهی دارد
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بی‌تفاوتی به ساماندهی حوزه دستمزد‌ها تصویر نامناسبی از فقر و ثروت در جامعه خلق کرده‌است، به‌طوری که رئیس جمهور به صراحت ۶۰ میلیون نفر از مردم جامعه را نیازمند کمک‌های دولتی معرفی می‌کند، در عین حال نیز مسعود نیلی یکی از مشاوران اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور معتقد است دهک‌های ثروتمند جامعه ۳۰ درصد از کل حوزه مصرف را به خود اختصاص می‌دهند و این اشخاص مالیات چندانی نیز پرداخت نمی‌کنند.
با وجودی‌که طی سال‌های اخیر با افشای دستمزد بالای چند مدیر دولتی حواشی زیادی در جامعه خلق و مقرر شد دستمزد مدیران شفاف در سامانه حقوق و دستمزد درج شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده‌است و مشخص نیست بیش از ۲۵۰ هزار مدیر دولتی ماهانه چقدر دریافتی دارند و بهره‌وری آن‌ها برای مردمی که در ماه شاهد هزینه جاری ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت هستند، چقدر است، اما در نهایت باید عنوان داشت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری سهم قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد.
کارگر ناچار به انجام اضافه کار و شغل دوم
در حوزه کارگری که جمعیت آن‌ها بیش از ۱۳ میلیون نفر ارزیابی می‌شود قرار‌داد‌های موقت آن‌ها و عدم اطمینان از آینده شغلی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در عقب‌ماندگی دستمزدشان مؤثر است به‌طوری که هم اکنون حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آن‌ها شاید با اضافه کار، شغل دوم و سوم بتواند هزینه‌های بیش از ۵ میلیونی‌شان در ماه را پوشش بدهد.
در این میان، چون حوزه نیروی کار صاحب تشکل‌های قوی و کارشناسان و کارگروه‌های اقتصادی نیست که همانند سرمایه و حوزه‌های اتاق بازرگانی و اصناف از منافع کار، دستمزد ناشی از کار و آینده شغلی این بخش حمایت مستمر کند، از این‌رو شاهد این موضوع هستیم که سیاست‌های اقتصادی اعمالی از سوی دولت هم قدرت خرید دستمزد کارگران را به دلیل تولید تورم کاهش می‌دهد و هم اینکه عواید ناشی از فرایند تولید را عموماً به سرمایه اختصاص می‌دهد تا دستمزد نیروی کار، به طوری که به اعتقاد علیرضا محجوب نماینده کارگران در مجلس، سهم نیروی کار از قیمت تمام شده محصول به حد زیادی سقوط داشته‌است و شاید این عدد در طول بازه زمانی سه دهه با نزول بیش از ۲۰ درصدی همراه شده باشد.
هزینه ۵ میلیونی و درآمد ۵/ ۱ میلیونی
در این بین، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز به مانند کارگران همچنان منتظر اعلام افزایش حقوق خود در سال ۹۹ هستند. در حال حاضر حداقل حقوق کارگران بیش از ۵ /۱ میلیون تومان است و برای سال ۹۹ با توجه به دو معیار تورم و سبد معیشتی خانوار افزایش خواهد یافت.
هرچند در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شد، اما به دلیل مسئله ویروس کرونا این اتفاق به سال جاری موکول شده‌است و طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ میزان افزایش حداقل مزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شود، اما این تصمیم‌گیری فعلاً به تعویق افتاده‌است و باید در نظر داشت که با تعیین افزایش حقوق کارگران، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز از این قانون تبعیت خواهند کرد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: حداقل افزایش حقوق در سال ۹۹ باید فاصله ایجاد شده بین سبد هزینه معیشت خانوار در سال ۹۷ و ۹۸ یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باشد.
با این حال با توجه به تورم ۳۵ درصدی در اسفند ماه سال ۹۸ در صورتی که حداقل دستمزد به همین میزان افزایش یابد، این رقم برای سال آینده بیش از دو میلیون تومان خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این رقم مورد تأیید نماینده‌های کارگران نیست و آن‌ها اصرار بر دستمزد ۸/ ۲ میلیون تومانی دارند. این در حالی است که به گفته آهنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حداقل مزد است که بدین ترتیب حداقل مزد به ۷ /۱ میلیون تومان می‌رسد.
آیا در روز‌های آتی حداقل مزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص و اعلام خواهد شد؟ رقم نهایی به پیشنهاد ۸ /۲ میلیون تومانی کارگران یا ۷/ ۱ میلیون تومانی کارگران نزدیک خواهد بود؟ این بلاتکلیفی در میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی است که در صندوق‌های دیگر بازنشستگی نیز هنوز تصمیم نهایی برای همسان‌سازی مستمری‌بگیری اعلام نشده‌است.
از سوی دیگر، علی دهقان‌کیا رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: سال گذشته طی مذاکراتی که با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم، مقرر شد که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند و ۳۰ درصد از این مبلغ نیز براساس قانون باید در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.
هزینه معیشت خانوار ۵ میلیون تومان در ماه
وی خاطر نشان کرد: براساس آمار دولت، هزینه سبد خانوار ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و برای بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق بر همین اساس اتفاق افتاده است و حدود ۶۵ درصد حقوق این افراد افزایش یافته، ولی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پیشنهاد شده که ۱۸ درصد افزایش یابد.
دهقان‌کیا گفت: با شیوع ویروس کرونا معافیت سه ماهه برای پرداخت حق بیمه درنظر گرفته شده و بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی بستری شده‌اند که تمامی این موارد هزینه‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. دهقان‌کیا اظهار داشت: انتظار ما این است که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، چراکه این سازمان نیاز دارد که دولت به تعهداتش عمل کند.
وی گفت: دولت باید ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت تعهداتی که داشته است پرداخت کند، چراکه حدود ۲۶ قانون مصوب شده که سهم بیمه آن را باید دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرده که این اتفاق صورت نگرفته‌است.
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: انتظار ما این است که براساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه نرخ تورم باشد و باید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش یابد تا میزان دریافتی حداقل‌بگیران این سازمان به ۲میلیون‌و۸۰۰ هزار تومان برسد.
