
افزایش 26 درصدی پروندههای مربوط به جرائم رایانهای در سال گذشته، موضوعی بود که باز هم اهمیت ابلاغ قانون جدید جرائم رایانهای را گوشزد میکرد و سرانجام این قانون از سوی هیأت دولت در 10 تیرماه امسال ابلاغ شد تا راهکار مناسبی برای کاهش و حتی پیشگیری از این پدیده نوظهور در دنیای مجازی باشد، هرچند به اعتقاد معاون مبارزه با جرائم رایانهای پلیس آگاهی ناجا، هنوز برای ارزیابی تأثیرگذاری این قانون زود است، اما به گفته مسؤولان ذیربط بسیاری از ابهاماتی که درباره جرم بودن یا نبودن برخی از اقدامات در این حوزه وجود داشت در این قانون برطرف شده است.
سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جرائم رایانهای پلیس آگاهی ناجا در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، به تشریح قانون جدید رایانهای پرداخت و در این باره با اشاره به اینکه در گذشته فروش نرمافزارهای آموزش هک در اینترنت تبلیغ میشد، اما در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، بهشدت اینگونه تبلیغات کاهش یافته است، افزود: در قانون جرائم رایانهای، نفوذهای غیرمجاز و هک تعریف شده است.
به گفته سرهنگ امیدی موضوع تولید، انتشار و توزیع دادهها، نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی که صرفاً برای جرائم رایانهای به کار میرود از دیگر بندهای این قانون است که در گذشته هیچگونه تعریفی در رابطه با این موضوعات وجود نداشت.
وی ادامه داد: براساس قانون جدید جرائم رایانهای، به مباحث نگهداری دیتاترافیک توسط افرادی که خدمات میزبانی یا دسترسی انجام میدهند به صورت شفاف پرداخته شده است؛ همچنین طبق ماده 22 قانون جرائم رایانهای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از دستگاههای مرتبط در قوه قضائیه تشکیل میشود که در رابطه با پالایش و فیلتر گزارشهای رسیده مصادیق مجرمانه، تصمیمگیری خواهد کرد.
سرهنگ امیدی درباره مجازاتهای پیشبینی شده در قانون جدید جرائم رایانهای نیز گفت: مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون به صورت مجازاتهای نقدی و حبس است که مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و در موارد خاص نیز بیشتر از این مدت در نظر گرفته شده و همچنین مجازاتهای نقدی نیز از 10 میلیون ریال به بالا در نظر گرفته شده است، اما نکته قابل توجه این است که هر سال با توجه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، مجازاتهای نقدی نیز سالانه تغییر خواهد کرد.
وی قانونیشدن مجازاتهای رایانهای را از مهمترین دستاوردهای قانون جدید جرائم رایانهای عنوان کرد و گفت: بسیاری از اقداماتی که در قوانین ما وجود نداشت، در این قانون به صراحت عنوان شده و یکی از اهداف تصویب آن نیز پیشگیری از جرائم رایانهای است.