بودجه ۹۹ همچنان مورد توجه کارشناسان اقتصادی است که بر کاهش درآمد‌های قبلی و غیر واقعی‌بودن اعداد و ارقام آن تأکید می‌کنند و در کنار آن بعد از یک دوره انتقاد محض، به ارائه پیشنهادات درباره درآمد‌های جدید به خصوص در حوزه افزایش درآمد‌های مالیاتی تأکید دارند. آن‌ها بیشتر بر مالیات بر درآمد، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت تأکید دارند و از سوی دیگر و درست در نقطه مقابل آن‌ها اصناف و فعالان اقتصادی مرتب نگرانی خود را از اعداد و ارقامی که برای درآمد‌های مالیاتی در شرایط فعلی در نظر گرفته‌اند، اعلام می‌کنند.
اصولاً وظایف دولت‌ها مدیریت منابع محدود و ارائه خدمات بهتر به مردم است. منابعی که در امسال و سال آینده به شدت در اثر کاهش درآمد‌های نفتی کاهش و بی‌جهت نیست که در بودجه سال آینده با پیش‌بینی‌های حداقلی، یکی از اهداف تعیین‌شده بودجه سال آینده، تأمین حداقل معیشت و رفاه مردم است. به این ترتیب ضمن اعتراف به اینکه دولت به درستی در سال آینده سال سختی در نحوه مدیریت منابع دارد؛ باید موادی، چون کاهش پرداختی از جیب مردم (چه از مسیر مالیات و چه از مسیر تورم)، عدالت در تخصیص یارانه ها، هدفمند کردن هزینه ها، تأمین منابع از محل فعالیت‌های اقتصادی داخلی بر مبنای عدالت مالیاتی و بالاخره تأمین حداقل معیشت و بهبود ضریب‌جینی را در دستور کار قرار دهد. اگر محدودیت‌های درآمدی و مأموریت‌های مهم و غیر‌قابل‌حذف مطرح شده را برای سال آینده به عنوان عوامل ثابت فرض کنیم، با این اوصاف اولویت‌دار‌ترین کار چیست؟
به عبارت بهتر ما بایدچه کنیم که از یک سو در بخش درآمدی، مالیات‌ستانی را زیاد کنیم به طوری که عدالت مالیاتی هم رعایت شده و به کم‌درآمد‌ها فشار کمتری وارد شود و از سوی دیگر باید کلیه منابع حمایتی و یارانه‌ای را هدفمند‌تر از گذشته توزیع و تخصیص دهیم.
بدیهی است برای چنین تصمیم سختی در بخش تأمین درآمد‌ها دیگر نمی‌توان و نباید به سراغ جیب کارمندان و کارگرانی رفت که بیشتر جامعه و فعالان اقتصادی را تشکیل می‌دهند و هزینه‌های روزانه آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است بلکه باید سراغ ذینفعان قدرتمندی را گرفت که طی این سال‌ها همواره از مالیات‌دهی فرارکرده و حتی جلو قوانین مالیاتی را گرفته‌اند. اما این حرف کلی نیز سال‌ها است که از سوی اقتصاددانان و کارشناسان و حتی دولتمردان نیز تکرار می‌شود و همان‌طور که در سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند، باز هم با نفوذ خود فرار را بر مالیات‌دهی ترجیح می‌دهند.
با این اوصاف برای برداشتن چنین سد بزرگی که حتی مانع تصویب و اصلاح قوانین مالیاتی در سال‌های اخیر بوده، چه باید کرد؟
پاسخ را می‌توان بدون شک در دستور ویژه سران سه قوه در تجمیع اطلاعات و داده‌ها برای تحقق عدالت جست. تنها دلیلی که می‌تواند سد چندین ساله جریان قدرت را در مقابل با پرداخت مالیات بشکند، استدلال منطقی متکی بر داده‌های آماری و اطلاعاتی است که از حاصل جمع داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مختلف استخراج می‌شود. آنچنان که امروز تنها بخشی از این تجمیع داده‌ها به شناسایی برخوردارانی منتهی شده که با گردش مالی چند صد میلیونی هنوز هم در لیست مستمندان مستحق دریافت کمک از کمیته امداد امام خمینی ره بوده‌اند!
امروز بخشی از داده‌های بزرگ (big data) که حاصل همکاری چند دستگاه دولتی در بخش‌های مختلف است، مانع از ثبت نام طرح معیشتی بنزین و حذف جمع کثیری از مردم در دریافت این کمک هزینه شده‌است. چرا نباید از این داده‌ها درمسیر شناسایی متمولان ذینفوذی استفاده کرد که می‌توانند با پرداخت مالیاتشان بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را تأمین کرد و در عین حال با این شفاف‌سازی جریان رقابت را بیشتر و فضای کسب و کار را بهبود بخشید؟
