غفلت ۴۰ ساله مجلس از بودجه شرکت‌های دولتی
کد خبر: 983951
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0047yB
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۹
بودجه شرکت‌های دولتی همواره در ۴۰ سال گذشته ۷۰ درصد بودجه کل کشور را در‌بر گرفته است و کمتر نماینده مجلسی را می‌توان یافت که بودجه شرکت‌ها را پیش از تصویب به شکل کامل بررسی کرده باشد
هادی غلامحسینی
سرويس اقتصادی جوان آنلاين: با توجه به اینکه دولت منبع عظیمی از دارایی‌ها را در قالب شرکت‌های دولتی در اختیار دارد، امید می‌رود در جریان بررسی بودجه سال ۹۹ ابتدا بودجه شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های هیئت مدیره و حسابرسان و بازرسان قانونی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه برای تأمین بودجه عمومی سال ۹۹ از محل سود شرکت‌های دولتی فراهم آید و درآمد‌های مالیاتی نیز صرف امور عمرانی و اصلاح ساختار اقتصاد ایران شود.
وضعیت مبهم شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در بازدهی سالانه و ارائه سود به خزانه دولت موجب شده توجه افکار عمومی و همچنین تصویب‌کنندگان بودجه سالانه شرکت‌ها از این منبع بزرگ ثروت در تأمین بودجه عمومی کشور به انحراف برود.

بودجه‌نویسی بر پایه خیر عمومی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کل بودجه عمومی باید از محل سود پرداختی سالانه شرکت‌های دولتی تأمین شود و کل منابع ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و منابع ناشی از دریافت مالیات‌ها نیز عینا صرف امور عمرانی کشور شود، منتها این خیال‌پردازی‌ها در شرایطی است که تمام رانت‌های نهفته شده در بودجه عمومی و شرکت‌ها حذف شود و بودجه‌نویسی بر پایه عملکرد و خیرعمومی انجام گیرد.
همانطور که می‌دانیم بودجه سنواتی ایران دو بخش دارد یکی بودجه عمومی که مواردی، چون بودجه جاری، عمرانی و انتقالی را در‌بر‌می‌گیرد و دیگری بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته است.

ده‌ها سال است که ۷۰ درصد بودجه بررسی نشده است
بودجه شرکت‌ها همواره در ۴۰ سال گذشته ۷۰ درصد بودجه کل کشور را در‌بر گرفته است و کمتر نماینده مجلسی را می‌توان یافت که بودجه شرکت‌ها را پیش از تصویب به شکل کامل بررسی کرده باشد.
نتیجه بی‌توجهی به بودجه منبع عظیمی با عنوان دارایی شرکتی دولت باعث شده تا تأمین مالی بودجه عمومی از محل سود شرکت‌های دولتی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.

بودجه شرکت‌های دولتی معادل ارزش بورس اوراق بهادار تهران
اگر در دنیا دولتی داشتیم که دارای صد‌ها شرکت بسیار بزرگ در تمامی حوزه‌های اقتصادی بود و بودجه سالانه این شرکت‌ها در سال در حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل ارزش بورس اوراق بهادار تهران) می‌بود، بی‌شک این دولت تمامی هزینه‌های بودجه عمومی را از محل سود شرکت‌های دولتی تأمین می‌کرد و امکان داشت به مردم هم بابت مدیریت این حجم عظیم از دارایی نیز به شکل سالانه سود پرداخت کند. در کمال تعجب در ایران به‌رغم آنکه حجم عظیمی از دارایی‌ها در قالب شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در اختیار دولت است، اما کمیت تأمین بودجه عمومی همواره لنگ می‌زند و این در شرایطی است که ناف بودجه عمومی را به صادرات نفت و مالیات‌ها و فروش اموال و دارایی‌های دولت و ایجاد بدهی‌های عمومی و کاهش ارزش پول ملی بسته‌اند. این در حالی است که باید از اساس مالیه‌نویسی در اقتصاد ایران شخم بخورد، زیرا دولت ثروتمند بازیگوش، سیاسی‌کار و ناکارآمد گویی خیال دارد همواره از سرمایه بخورد و قرار نیست به واسطه رشد بهره‌وری، دارایی‌ها، امکانات و اختیاراتی که در پرتفوی دارایی‌هایش است بودجه عمومی کشور را تأمین مالی کند.

تغییر بودجه نویسی از الف تا‌ی
ضمن احترام به کلیه اشخاصی که در سازمان برنامه و بودجه تاکنون در این سال‌ها مشغول بودجه‌نویسی بوده‌اند، اما باید گفت آنقدر در اصلاح تأمین مالی بودجه عمومی تعلل شده است که امروز یکی از دلایل آشفتگی در ترازنامه بانک مرکزی و تمامی بانک‌های کشور بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی غلط است. اینکه امروز بخواهیم حساب نفت را از بودجه عمومی جدا کنیم و نه بودجه شرکت‌های دولتی، حداقل یک مطالبه بحق است، بلکه باید امروز به دنبال مطالبه تأمین مالی بودجه عمومی از محل سود شرکت‌های دولتی باشیم که بی‌شک خواسته اصلاً زیادی نیست.

تأمین مالی بودجه عمومی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل سود شرکت‌های دولتی در شرایطی که قدرت خرید بودجه‌های سنواتی در کشور پیوسته در حال کاهش است و امروز اقتصاد ایران با بودجه‌ریزی‌های غلط انقباضی (برپایه مقایسته قدرت خرید بودجه با سنوات گذشته) روبه‌رو است، به هیچ عنوان امری بعید نیست منتهای مراتب این مهم الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها شفافیت است و دیگری پایان یافتن بی‌کفایتی‌های مدیریتی و انتصاباتی می‌باشد.
با توجه به اینکه امروز امریکا بی‌پرده با ایران وارد جنگ اقتصادی و تحریم نفت (مهم‌ترین کالای تأمین‌کننده بودجه عمومی کشور) شده است، دیگر باید به مدیریت سیاسی دارایی‌های اقتصادی پایان دهیم.
به نظر می‌رسد برخلاف سنوات گذشته این‌بار باید به جای اینکه در ابتدا بودجه عمومی را بررسی کرد و در دقایق پایانی در هاله‌ای از ابهام و سکوت خبری بودجه شرکت‌ها تصویب شود، این‌بار باید در ابتدا بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به شکل شفاف و با پخش مستقیم جلسات بررسی این بودجه از رسانه ملی بررسی شود، زیرا مقرر است در سال آتی بودجه عمومی از محل سود شرکت‌های دولتی تأمین شود.

مجلس باید به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌های دولتی تبدیل شود
اگر مقرر باشد بودجه عمومی از سود شرکت‌های دولتی تأمین شود، به طور طبیعی مجلس باید همچون جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت‌ها پذیرای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و حسابرسان، حسابداران، بازرسان قانونی، کابینه دولت و نهاد‌های نظارتی و هیئت امنایی که در وزارتخانه‌ها با هماهنگی یا بی‌هماهنگی نمایندگان اقتصادی مجلس اقدام به انتصابات در شرکت‌ها می‌کنند، باشد تا در ابتدا مدیران و اعضای هیئت مدیره در رابطه با عملکرد هر شرکت گزارش دهند و سپس حسابرسان دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی نکات اقتصادی، حقوقی و عملکردی پیرامون وضعیت شرکت‌ها را به مجلس ارائه کنند.

در میانه جلسه‌ای که تصویر شد می‌توان متوجه شد که در شرکت‌ها چه می‌گذرد و کفایت مدیریت، مدیریت دارایی‌های دولتی، انتصابات، معاملات، بازدهی و سوددهی و زیاندهی به چه شکل است. در عین حال در چنین جلسه‌ای مشخص می‌شود که اگر تعدادی از نمایندگان مجلس بسته به کمیسیونی که در آن مشغول خدمت هستند در امور انتصابات مدیران در شرکت‌های دولتی منطقه جغرافیایی خود یا دیگر مناطق مداخله‌ای دارند، سطح مداخله‌شان چقدر است و این مداخله در جهت بهبود بهره‌وری و رشد بازدهی بوده یا اینکه مداخله‌ای مخرب و در جهت منافع شخصی، جریانی، گروهی و غیر ملی است.

دولت بودجه را سیاسی نکند
اگرچه در کمال تعجب عده‌ای از رسانه‌های مدافع دولت با سیاسی خواندن انتقادات کارشناسان و اساتید اقتصادی به نحوه بودجه‌نویسی سال ۹۹ درصدد هستند بودجه مبتنی بر پیش‌بینی‌های خیالی و رؤیایی را به تصویب برسانند، اما باید عنوان داشت به دستور رهبری مقرر بود بار‌ها و بار‌ها نحوه بودجه‌نویسی در کشور تغییر کند، اما حالا که چنین نشد نباید افسوس خورد و این انتظار می‌رود که با هم‌افزایی کارشناسان و اساتید اقتصاد با هر نوع گرایش سیاسی و اقتصادی زمینه برای انجام یک کار بزرگ در اصلاح صحیح بودجه‌ریزی سال ۹۹ انجام گیرد.
بلاشک کسی با اصلاح صحیح بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی مخالف نیست؛ چراکه یکی از دلایل آشفتگی در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران همین بودجه‌ریزی‌های غلط است و بی‌شک با اصلاح بودجه به شکل دومینووار مسئله بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، محیط‌زیست، رکود اقتصادی و مالیات‌ها، فرار‌های مالیاتی، سفته‌بازی‌ها و دلالی‌ها و ضعف تولید نیز حل خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار