به گزارش تابناک، از جمله افرادی که جزو دهها مورد مشابه اخراج اتباع ایرانی از امارات بوده، فردی است که تنها به دلیل رفت و آمد به موطن خود، دچار ضبط بخشی از اموال و اخراج از این شیخنشین شده است.
بنابر این گزارش، مقامات دستگاه قضایی محلی، به بهانه واهی ارتباط با ارگانهای رسمی ایران، وی را از دبی اخراج کرده و در یک ضربالاجل چند روزه، دستور فروش اموال و املاک و مستغلات او را دادهاند و این در حالی است که فروش املاک و مستغلات و شرکتهای این فرد در این مدت کوتاه، اصلا میسر نبوده و به همین دلیل، همه داراییهای این فرد به سود حکومت امارات ضبط خواهد شد.
این اقدامات عجیب و تأملبرانگیز و قانون جنگلگونه این کشور، در حالی است که تبعه ایرانی با تکذیب همه اتهامات واهی منتسبه از سوی مقامات محلی، علت رفتوآمدش به ایران را بیماری فرزندش گفته است؛ اما به رغم مراجعات پی در پی وی و همسرش به مراجع مربوطه امارات، هیچ نتیجهای عاید این خانواده نشده است.
از سوی دیگر، اتهام ارتباط این فرد با یکی از ارگانهای جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف تجار بزرگ ایرانی و جلوگیری از بزرگتر شدن قدرت و سرمایه آنها در دبی صورت گرفته است.
گفتنی است، در دو سال اخیر، دهها مورد مشابه از اخراج شهروندان ایرانی به دلایل واهی از سوی اماراتیها انجام گرفته که اخراج همه این افراد، بدون دلیل مستند بوده و دادگاههای این کشور حاشیه خلیج فارس، بدون استثنا در پروندههای کیفری علاوه بر مجازات مالی و محکومیتها، اخراج دایم از امارات را نیز به عنوان چاشنی همه احکام در نظر گرفته است.
بهرغم وجود مصادیق و موارد متعددی از این گونه اقدامات معاندانه مسئولان اماراتی و نابود کردن زندگی و سرمایه ایرانیان نگونبخت که بر خلاف قوانین بینالمللی انجام میپذیرد، این کشور همچنان به این کارهای خود و تصاحب اموال و داراییهای ایرانیان ادامه میدهد تا بتواند مشکلات شدید اقتصادی خود را تا اندازهای رفع کند.
