سرویس جامعه جوان آنلاین: دوازدهم آذرماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر دستگیری یکی از بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «یکی از افتخارات قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکی رفته، آنهم در حالی که بعضا خود این بانکها به دنبال وصول مطالباتشان نبودند. در مورد سوال شما که احتمال میدهم ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد، یکی از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم. رقم بدهی او به بانک سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان آن را تسویه کرد».
بنا به گزارش سخنگوی قوه قضائیه، پرونده ناظر بر بانک اقتصاد نوین با حضور جانشین سرپرست دادسرای پولی-بانکی، بهدور از هیاهوی رسانهای و متاثر از افکار عمومی، منتج به وصول مطالبات شده است. آنچنان که برمیآید بهنظر میرسد تیم جدید قوه قضائیه عدالت اقدامی را مقدم بر رفتار نمایشی میداند تا فرجام آن جز بازگشت سرمایه و وصول مطالبات و نیز شفافیت بیشتر در سایر پروندهها و از جمله پروندههای اقتصادی نباشد؛ بنابراین پیداست که رویکرد ترمیمی با تاکید بر وصول مطالبات، میتواند شایستهتر باشد.
نظر به رویکرد اقدامی و مطالبهگر قوه قضائیه در مواجه با پرونده های بانکی که استرداد بخش عمده بدهی یکی از بدهکاران بانکی را به همراه داشته است، بهنظر میرسد این جنس رویکرد دستگاه قضا؛ در زمینه بازگشت سرمایه، اصلاح مجرم و وصول مطالبات، اتفاقات مهمتر و خوشایندتری را هم برای قوه قضائیه و هم اقتصاد کشور رقم بزند.
بدیهیست که از دو منظر مهم ناگسستگی اجتماعی و نیز قضاوت افکار عمومی، وصول مطالبات بانکی، بهدور از نمایشهای رسانهای و کنشهای اعلامی که نتیجهای جز ایجاد ناامیدی و القای فضایی مسموم ندارد، از رفتارهای جرمانگارانه و بازداشتهای طولانیمدت بدون بازگشت سرمایه، مهمتر مینمایاند. باشد که دستگاه عدلیه ضمن وصول مطالبات که بیشک حال اقتصاد کشور را بهبود میبخشد، بر اصلاح مجرم و قضازدایی مورد نظر حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی نیز بیشتر بکوشد؛ چهآنکه ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است.
