یکی از آفات انتخابات مجلس و انتخاب نمایندگان با روش فعلی این است که معمولاً افراد بر اساس توانمندی خود و میزان آشنایی و ضریب نفوذ در منطقه حوزه انتخابیه خود انتخاب می‌شوند به جای اینکه بر اساس نیازمندی‌های تخصصی در حوزه سیاستگذاری و کمیسیون‌های مختلف برگزیده شوند.
این چالش یا تعارضی است که اگر چه نمی‌توان برای آن در این مدت کوتاه برنامه‌ای در مسیر رفع این معضل از سوی سیاستگذاران ارائه داد، اما دست‌کم می‌توان با تکیه بر عملکرد این دوره مجلس اعم از ترس و رخوت در تصمیمات درست و بموقع در حوزه اقتصاد، انتخاب‌های منطقی دست‌کم در شهر‌های بزرگ را پیگیر شد.
طرح‌های ناگهانی بنزین که می‌توانست در طول شش سال اخیر و به استناد قانون هدفمندی تدریجی و کارآمد باشد، بررسی پایه‌های جدید مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، کوچک‌سازی دولت و منضبط کردن شرکت‌های دولتی و دولت در هزینه‌کرد که در میان راهرو‌های مجلس به سرانجام نرسید ویا تصویب چند ساعته قانون تجارت همگی نشان می‌دهد که خلأ نمایندگان متخصص در حوزه اقتصاد و صدای واحد، مقتدر و منسجم در این دوره محرز بوده و آن طور که باید از ظرفیت سازمانی این نهاد مهم کشور استفاده نشده‌است.
در سویی دیگر به تعبیر کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلبان که نه‌تن‌ها در دور جدید انتخابات مجلس خود را باخته‌اند بلکه از قبل اولویتی برای اصلاح ساختاری اقتصاد قائل نبودند و تنها هدفشان در مجلس حاضر ننشستن رقبای سیاسی بر‌کرسی‌های مجلس به هر شکل ممکن بوده‌است. همچنین نگاهی به نامزد‌های جناح جریان اصولگرا نیز نشان می‌دهد که برنامه و تیم منسجمی برای کمیسیون‌ها و تصمیم‌های اقتصادی مجلس ندارند و یا دست‌کم تا کنون این نگاه جدی به مجلس را رسانه‌ای و عیان نکرده‌اند.
به این ترتیب اگر قرار باشد در فرصت باقیمانده انتخابات مجلس در روی همین پاشنه بچرخد نمی‌توان خروجی بهتری از مجلس حاضر در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انتظار داشت و کشور همچنان به امید فردایی که در دسترس نیست روزمرگی را تکرار خواهد کرد. این در حالی است که حتی به اذعان سیاستمداران نیز مشکل اولویت‌دار فعلی کشور اقتصاد است.
اگر این فروض را بپذیریم برای بهبود وضعیت چه باید کرد؟ راهکار‌های سه‌گانه زیر می‌تواند مقدمه‌ای برای بسط و گسترش این نوع راهکار‌ها داد تا مجلس بعدی مجلسی جدی‌تر در حوزه سیاستگذاری صحیح در حل مشکلات اقتصادی باشد.
۱- نخست آنکه نامزد‌های انتخاباتی حداقل در شهر‌های بزرگ علاوه بر شعارها، انتقاد از رقبا و نقد برنامه‌های سیاسی جریان‌های مختلف باید به دنبال یک برنامه منسجم اقتصادی شامل برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشند.
این برنامه می‌تواند در حکم شناسنامه جریان و گروه‌های مدعی باشد. بدیهی است منظور از برنامه اقتصادی بیان سخنان فی‌البداهه در مناظرات تلویزیونی شبیه مناظره‌های نامزد‌های رئیس‌جمهوری نیست که اگر مثلاً آقای فلانی درباره کمک معیشت به مردم طرح ارائه و یا برای ایجاد شغل آمار اعلام می‌کند، بلافاصله جریان رقیب دو عدد بالاتر از طرح طرف مقابل اعلام کند ویا بعد از دوسال همان طرح کمک معیشتی مذموم شده را به شیوه‌ای ناقص و از سر اجبار عملیاتی کند و بعد هم نه نمایندگان حامی یک جریان زیر بار این تصمیم بروند و نه رأس یک جریان سخن از بی‌خبری زمان اجرا سر دهد.
بنابراین باید جریانات برنامه‌های خود را با شناخت حیطه و اختیارات مجلس ارائه و روند تغییرات را از مسیر قانونگذاری و الزام کردن‌های منطقی دولت بر مدار توسعه و پیشرفت به مردم ارائه دهند. همچنین باید در شرایط و وضعیت کمبود درآمد‌های نفتی و تحریم‌های ظالمانه مراقب وعده‌های پوچ بود (وعده‌های آسفالت‌کردن جاده‌ها و احداث کارخانه‌های فولاد در شهر‌های بی‌آب و هر آنچه در خارج از ید و اختیارات یک نماینده است.)
۲- به محض تشکیل مجلس بر قوت بخشی مرکز پژوهش‌های مجلس و میخکوب کردن مصوبات به پشتوانه پژوهش‌های آن مرکز در هر حوزه، به خصوص در اقتصاد اهتمام ورزید وگرنه نتیجه همین می‌شود که تصمیمات اقتصادی بیش از آنکه پشتوانه علم اقتصاد داشته باشد متکی بر تصمیمات سیاسی و اجباری است.
۳- پیشنهاد سوم نیز که معمولاً کارشناسان حوزه سیاستگذاری اقتصادی برآن تأکید دارد، این است که به محض تعیین‌تکلیف نامزد‌های مجلس به جای دعوا‌های جناحی پیش از همه اختیارات نمایندگان را به آن‌ها گوشزد کرده، بودجه‌ریزی و نقش مجلس در بودجه و آشنایی با کلیات اقتصاد را در قالب دوره‌های آموزشی برای نمایندگان اجباری کنند، همان‌طور که آشنایی با آیین نامه‌های داخلی مجلس لازم و ضروری است.
اگر چنین شود ظرفیت سازمانی مجلس در مسیر پیشرفت و توسعه کشور به جای افول به کلی دگرگون خواهد شد و حتماً نمایندگان دور بعد نزد مردم عزیزتر!
