جوان آنلاین: ۱۶ مرداد ماه سال‌جاری اعلام شد سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، محمدرضا دشتی اردکانی را به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه منصوب کرد. دشتی اردکانی که سابقه پنج دوره ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، نمایندگی دوره یازدهم مجلس و همچنین ریاست کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در کارنامه خود دارد از چهره‌های حقوقی شناخته‌شده کشور است که همواره شایعاتی همچون تشدید انحصار و بی‌عدالتی‌های فاجعه‌بار، شکل‌گیری طیفی ویژه از سردفتران نجومی با درآمد‌های ماهانه چندصد میلیونی و تخصیص پرشائبه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران به ۴۰ سردفتر دو شغله شامل برخی مدیران کانون سردفتران از جمله خود او از جدی‌ترین انتقاداتی است که در این زمینه مطرح است.
همزمان با انتشار خبر انتصاب سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، شبهات قانونی زیادی مطرح و چندین سؤال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه از سوی کسانی که نگرانی‌های بسیاری نسبت به بازگشت انحصار در حوزه سردفتری و مخصوصاً اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌ها داشتند، پرسیده شد.
پاسخ وزارت اقتصاد
اولین شبهه‌ای که مطرح است، اینکه معاون وزیر اقتصاد، در شرایطی که نزدیک سه سال است در تریبون‌های مربوط به سردفتران از جمله سایت کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان سردفتر بازنشسته معرفی شده چگونه ممکن است به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارایی مشغول به کار شود و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نقض نشده‌باشد. در همین خصوص در تاریخ ۸/۵/۱۴۰۴ طی نامه‌ای از وزارت اقتصاد رابطه استخدامی آقای معاون مورد سؤال قرار گرفت که رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال خطاب به سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در تاریخ ۱۲/۵/۱۴۰۴ اعلام کرده‌بود که در نامه مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده «انصراف بازنشستگی نامبرده قبل از انجام مراحل اداری و برقراری حکم در سمت سردفتری اسناد رسمی کشور، مورد پذیرش قرار گرفت. «رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی ادامه داده که بر این اساس در اجرای دستور مقام عالی وزارت، برای اخذ مجوز قرارداد کار معین آقای دشتی اردکانی از سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۴ اقدام لازم صورت پذیرفت که با تخصیص مجوز یاد شده، مشارالیه به صورت قرارداد کار معین با این وزارتخانه همکاری می‌نماید.
انصراف غیرممکن آقای معاون!
فارغ از اینکه رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد طی نامه اخیر معترف است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۴ یعنی قبل از پاسخ نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۴ برای اخذ مجور قرارداد آقای معاون اقدام‌شده از سوی دیگر در ادامه ادعای سازمان ثبت و اسناد املاک مبنی براینکه وی از بازنشستگی انصراف داده، معاونت اول قوه قضائیه نیز در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۴ در پاسخ به استعلام انجام شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص وضعیت وی طفره رفته و پاسخ داده که «معاونت اول قوه قضائیه! در خصوص نقل و انتقال سردفتران و دفتریاران اطلاعات و مستنداتی ندارد لطفاً در صورت تمایل از سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست فرمایید.» این فرار از پاسخگویی در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضائیه است و طبیعتاً وضعیت تمامی نیرو‌های این سازمان در قوه قضائیه موجود می‌باشد.
همچنین باتوجه به واگذاری دفتراسناد رسمی شماره ۲۸۷ که پیش از این آقای معاون وزیر اقتصاد، سردفتر آن بوده‌است به یک خانم اصلاً امکان بازگشت وی به عرصه سردفتری هم وجود ندارد، چراکه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که براساس آن آقای معاون کنونی وزیر اقتصاد امتیاز سردفتری خود را فروخته‌اند، تأکید دارد «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.»
یعنی لازم است سردفتر بازنشسته شود و بعد، این امتیاز واگذار می‌شود و طبیعتاً سردفتری که امتیاز خود را واگذار کرده امکان بازگشت به این حرفه را نخواهد داشت، چون انصراف وی از بازنشستگی با حق مکتسبه فردی که اکنون در دفترخانه سابق وی در حال فعالیت است، منافات دارد و برای چنین حالتی لازم است سردفتر لاحق امتیاز خود را به سردفتر سابق واگذار کند که آن نیز غیرممکن است و البته خانم سردفتر که جایگزین معاون آقای وزیر شده‌است، هم اکنون در حال فعالیت به عنوان سردفتر اسناد رسمی شماره ۲۸۷ است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۴ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام داشته در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ حکم سردفتری به خانم سردفتر ابلاغ و در تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ وی به عنوان سردفتر شروع به کار کرده که همچنان نیز در این سمت مشغول به فعالیت است و همانطور که گفته شد اصلاً امکان انصراف از بازنشستگی نیز در فرض موجود برای وی قابل تصور نیست که اگر اینگونه ممکن بود، نظام دفاتر اسناد رسمی به شدت از این نظر آسیب می‌دید.
سردفتری مانع اشتغال در وزارت اقتصاد
هر چند همانطور که گفته شد انصراف معاون کنونی وزیر اقتصاد از بازنشستگی عملاً غیرممکن است، ولی اگر فرض محال را بپذیریم که وی توانسته از بازنشستگی انصراف دهد و به حرفه سردفتری بازگردد با این وجود نیز وی امکان فعالیت به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اموراقتصادی و دارایی را ندارد، چراکه طبق تبصره یک ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها از مشاغلی هستند که منافی شغل سردفتری و دفتریاری محسوب می‌شوند و این یعنی اگر آقای معاون از بازنشستگی انصراف داده و به شغل سردفتری بازگشته باشد نیز امکان اینکه در دولت مشغول به کار شود، حتی با وجود قرارداد کار معین نیز ندارد. تنها فرضی که یک سردفتر می‌تواند به شغل دیگری غیر از سردفتری مشغول شود مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ است که می‌گوید «سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.» یعنی آقای معاون زمانی که نماینده مجلس شورای اسلامی بود می‌توانست به شغل دیگر که همان نمایندگی است مشغول باشد که البته وی از این استثنای قانونی نیز استفاده کرده‌است.
جالب است که پیش از این اعلام شد طبق حکم دیوان عدالت اداری؛ رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور به علت ممنوعیت مأموریت شاغلان مؤسسات غیردولتی به دولت طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ادامه تصدی در مسئولیت خود را ندارند.
ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد که «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکان پذیر است.» یعنی در شرایطی که به موجب مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، عملاً امکان اینکه آقای معاون فعلی به عنوان سردفتر در پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت شود وجود ندارد. در مورد ماده ۱۷ نیز این ماده می‌گوید «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.»
حال از یک طرف باید دید آیا قرارداد کارمعین آقای معاون براساس قانون تنظیم و ذیل یک شرکت یا مؤسسه غیردولتی تنظیم شده یا نه چراکه به موجب تبصره ماده ۱۷ «شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.» و اگر این شرکت یا مؤسسه تعیین صلاحیت نشده‌باشند، قرار وی نیز قابل لغو است، ولی از همه اینها گذشته نه‌تنها صدر ماده تأکید بر ممنوعیت استفاده به‌کارگیری کارمندان غیردولتی دارد، بلکه همانطور که گفته شد براساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اگر آقای معاون سردفتر بازگشته از بازنشستگی هم باشد باز امکان اشتغال به فعالیت در دولت را ندارد.
طفره رفتن سازمان ثبت از پاسخ در مورد رفتار غیرقانونی
با وجود همه مواردی که گفته و در شرایطی که براساس قانون امکان انتقال آقای معاون از سردفتری اسناد رسمی به وزارت امور اقتصاد و دارایی وجود نداشته، زمانی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سؤال شد «نظر به اینکه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت نبوده و فاقد رابطه استخدامی با دولت است، بنابراین مستند صلاحیت تصویب موافقت با انتقال آقای معاون وزیر اقتصاد که قبلاً سردفتر اسناد رسمی بوده را به وزارت اقتصاد ارسال نمایید»، در تاریخ ۲۱/۵/۱۴۰۴ پاسخ داده شد که «به استناد بند ت ماده ۵ شیوه نامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه مورخه ۲۰/۸/۱۴۰۴ این تقاضا قابل انجام نمی‌باشد.»!
مسئله مهم این است که ماده ۵ ابلاغیه مذکور در ابتدا تأکید دارد دستگاه‌های مشمول و نمایندگان آنها باید حق دسترسی اشخاص به اطلاعات را تضمین کنند و بعد خاطرنشان می‌کند که مکلف به رعایت دقیق و کامل اصول محرمانگی در ارتباط با مواردی هستند که یکی از آنها همان بند ت مورد اشاره است. این بند نیز «حریم خصوصی اشخاص، از قبیل اسامی و مشخصات هویتی طرفین پرونده، اسامی مأموران و ضابطان دادگستری در جریان دادرسی، اسامی کارشناسان، اسامی شهود و غیره» را شامل می‌شود و مشخص است که این ماده ربطی به موضوع مورد سؤال که بحث انتصاب آقای معاون وزیر اقتصاد در سمتی که اشتغال وی در آن غیرقانونی است، ندارد و در اینجا در مورد حریم خصوصی آقای معاون یا فرد دیگری سؤال نشده، بلکه سؤال این است که مستند تصویب این موافقت چه بوده است. تنها فرضی که به نظر می‌رسد، این است که به دلیل غیرقانونی بودن این تصویب موافقت و قابل‌تعقیب کیفری بودن این جرم، از پاسخ طفره رفته‌اند که البته این عمل خلاف نیز قابل تعقیب قضایی است.
حال پس از اینکه در تاریخ ۲۷/۵/۱۴۰۴ به دلیل عدم پاسخگویی از دستگاه مربوط شکایت شد، مبنی بر اینکه «این دستگاه از ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه که مقرر داشته مستند صلاحیت تصویب باید منتشر شود اطلاع ندارد، بنابراین مراتب شکایت ارسال می‌گردد» در تاریخ ۳/۶/۱۴۰۴ در پاسخ به شکایت در فرار رو به جلویی دیگر با بیان اینکه «این سامانه دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات است، سامانه شفافیت را از مبادی مربوطه پیگیری نمایید!» این‌بار توپ را در زمین وزارت اقتصاد انداخته و گفته‌است که «آقای معاون پیش از انتصاب به این سمت نماینده مجلس بوده‌اند و پیش از آن رئیس کانون سردفتران و دفتریاران. به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، علت چرایی و چگونگی انتصاب ایشان به سمت مذکور را می‌توانید در همین سامانه از وزارت متبوعه پرسش نمایید!»
بازگشت به انحصار و بیکاری بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی
اکنون مسئله مهم این است که با وجود واضح بودن تخلف انتصاب معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چه جریانی وی را به این وزارتخانه و شخص وزیر معرفی کرده و قرار است چه کاری توسط وی انجام شود که از عهده افراد دیگر در معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برنمی‌آید. در این میان نسبت او با تلاش‌ها برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌ها چیست و دلیل استقبال کانون سردفتران و دفتریاران از انتصاب وی به این سمت چیست!
در وزارتخانه‌ای که داعیه دار اصلی مبارزه با انحصار به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی در میان اصناف مختلف است، انتصاب فردی که بار‌ها مخالفت خود را با تصویب برخی مواد قانون تسهیل مجوز‌های کسب وکار در حوزه رفع انحصار از مجوز‌های حقوقی اعلام داشته چه معنایی دارد و قرار است چه اتفاقی در این حوزه شکل دهد. آیا باید از این پس شاهد مرگ قانون لازم الاجرای تسهیل مجوز‌های کسب و کار باشیم و دوباره انحصار و رانت را در مشاغلی که انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی شایسته تصدی آن هستند، شاهد باشیم؟!
