سرويس سياسی جوان آنلاين: دفتر رئیس‌جمهور بر نهاد‌های نظارتی که برای لغو میلیارد‌ها تومان جرایم شرکت‌های متخلف که با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات کالای اساسی، کالا‌ها را به سه برابر قیمت در بازار عرضه کرده‌اند، فشار وارد می‌کند.
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، گفت: دفتر رئیس‌جمهور نهاد‌های نظارتی را برای لغو میلیارد‌ها تومان جرایم شرکت‌های متخلف، اما دانه‌درشت زیر فشار قرار داده است، سؤال این است که آیا این اقدامات برای همه متخلفان انجام می‌شود یا اینکه فقط اختصاص به دانه درشت‌ها دارد؟
وی افزود: چرا دفتر ریاست جمهوری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی را برای لغو جرایم شرکت‌های گردن کلفتی که در سال گذشته به رغم دریافت ارز دولتی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با احتکار باعث ایجاد بحران در جامعه شده و اجناس را به سه برابر قیمت گران‌تر به مردم عرضه کرده‌اند تحت فشار قرار می‌دهد، دفتر ریاست جمهوری از مفسدان حمایت یا جبهه مبارزه با فساد را تقویت می‌کند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در سال گذشته برخی از شرکت‌های تولیدکننده پوشک به ویژه یک شرکت خارجی که با ارز دولتی مواد اولیه خود را وارد کرده بود با سوء‌استفاده از تحریم‌های بین‌المللی و کسب سود‌های نامشروع از محل استیصال مردم اقدام به عرضه پوشک در بازار به سه برابر قیمت کردند. خجسته خاطرنشان کرد: براساس شواهد و مستندات متقن شنیده می‌شود دفتر ریاست جمهوری با بهانه‌های واهی مسئولان نهاد‌های نظارتی را تحت فشار برای لغو میلیارد‌ها تومان جرایم این شرکت‌ها گذاشته است و کار به جایی رسیده که حتی پرونده‌های فرار مالیاتی این شرکت‌ها نیز در معرض مختومه شدن است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در پایان گفت: مگر نهاد‌های مسئول می‌گذارند عده‌ای سودجو و رانت‌خوار در سایه پشتیبانی برخی مقامات پنهان شوند و از چنگ عدالت فرار کنند، در همین باره به آن عده توصیه می‌کنم بگذارید قانون برای همه یکسان اجرا شود، مگر دفتر ریاست جمهوری متخصص شناسایی گرانفروشی یا فرار مالیاتی است که پرونده اینگونه متخلفان باید در این دفتر رسیدگی شود، آیا برای همه متخلفان اینگونه رسیدگی می‌شود یا فقط اختصاص به دانه درشت‌ها دارد؟
