قربانی کردن الصفدی برای دولت یکدست حریری!
کد خبر: 978104
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046Rs
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۷
روزنامه الجمهوریه لبنان از نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، نقل کرده که وضعیت کشور را همانند «کشتی در حال غرق» می‌داند و احتمال می‌دهد که «اگر تدابیر لازم را اتخاذ نکنیم، کشور به طور کامل غرق خواهد شد.»
سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده
سرويس بين الملل جوان آنلاين: تظاهرات در لبنان به ماه دوم خود وارد شده و این احساس خطر از سوی رئیس پارلمان کمی دیرهنگام به نظر می‌رسد، اما همچنان که از سخنان خود بری هم معلوم شده، نگاه او به تشکیل دولت و بحرانی است که به نظر می‌رسد در ابتدا چندان جدی گرفته نمی‌شد، اما با فراگیر شدن آن منجر به سقوط دولت سعد حریری شد. سقوط این دولت بحران اعتراضات در خیابان‌ها را به بحران سیاسی در داخل ساختار سیاسی کشاند و شاید به همین جهت باشد که بری می‌گوید: «وضعیت کنونی کشور در زمینه تشکیل دولت شاهد رکودی کامل است و همه هر لحظه رویداد‌ها را رصد می‌کنند، اما تا این لحظه اوضاع هیچ تغییری نکرده است.» این حرف بری به طور خلاصه وضعیت کلی برای تشکیل دولت و باز شدن راه فرار برای خروج از بحران را نشان می‌دهد که باید گفت جدا از خود بری، دیگر بازیگران اصلی به نوبه خود نقشی در این وضعیت دارند.

استعفای تاکتیکی
سعد حریری در هفته دوم اعتراضات از مقام نخست‌وزیری لبنان استعفا داد و به نظر می‌رسید با این کار حاضر شده به خواست معترضان برای سقوط دولت پاسخ مثبت دهد. در واقع، استعفای او بعد از این بود که بسته اقتصادی‌اش نتوانست معترضان را برای ترک خیابان‌ها قانع کند. بسته اقتصادی حریری شامل وعده‌هایی مثل کاهش حقوق وزرای فعلی و سابق کابینه لبنان تا ۵۰ درصد، عدم تجاوز حقوق مدیران عامل به بیش از ۵ هزار دلار و حقوق قضات به بیش از ۱۰ هزار دلار، انحلال برخی از شورا‌ها و وزارتخانه‌ها مثل وزارت اطلاع‌رسانی، کمک ۳ میلیارد دلاری دولت به بانک لبنان و دیگر بانک‌ها، وضع مالیات برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تا ۲۵ درصد و بازرسی دیوان محاسبات برای هر مناقصه‌ای بالاتر از ۲۵ هزار دلار می‌شد. این موارد به نوعی در پاسخ به شعار معترضان در خصوص فساد گسترده و ریشه‌دار بود تا این که به مردم اطمینان خاطر داده شود دولت قصد کوتاه کردن دست مفسدان از قرارداد‌های کلان و کاهش سوءاستفاده مدیران از مقام خود را دارد، اما زود معلوم شد که بسته حریری در بین معترضان چندان خریداری ندارد. درست یک روز بعد از این که حریری بسته اقتصادی خود را اعلام کرد، اعتراض‌های خیابانی در شهر‌های لبنان از طرابلس در شمال تا صیدا در جنوب از سر گرفته شد و معلوم بود که حریری نمی‌تواند با این بسته گرهی از مشکل کشور بگشاید. به این جهت بود که حریری یکی دو روز بعد از شکست بسته اقتصادی‌اش از مقام نخست‌وزیری استعفا داد تا این‌که دست‌کم در ظاهر همراهی خود را با معترضان نشان داده باشد. در واقع، این دومین بار بود که حریری استعفا می‌داد و بار نخست به دو سال قبل بازمی‌گردد که نوامبر ۲۰۱۷ و در جریان سفرش به عربستان سعودی، در مقابل دوربین‌های سعودی متن استعفای خود را قرائت کرد. تاکتیکی بودن آن استعفا برای اکثر مقام‌های لبنان واضح بود و به همین جهت هم با بازگشت حریری به لبنان، کار خود را در پست نخست‌وزیری ادامه داد. این بار نیز همین گمانه در مورد استعفای حریری مطرح شد به خصوص این‌که درست بعد از این استعفا، رسانه‌های نزدیک به او دوباره نامش را به عنوان گزینه محتمل نخست‌وزیری مطرح کردند و این موضوع از سوی خودش هم مطرح شد.

نخست‌وزیر یک‌شبه
اقدام حریری برای کناره‌گیری از نخست‌وزیری خود به خود خلأیی را برای تشکیل کابینه جدید به وجود می‌آورد که این خلأ تنها با تعیین فردی جدید از سوی میشل عون، رئیس جمهور لبنان، برای تشکیل دولت جدید برطرف می‌شد. رایزنی بین عون و جریان‌های سیاسی و بین همین جریان طی دو هفته بعد از استعفای حریری برای حل این مسئله انجام می‌شد و در حالی که نام حریری کماکان به عنوان یک نام محتمل مطرح بود، ناگهان در ساعات آخر پنج‌شنبه گذشته فرد جدیدی مطرح شد. این فرد کسی نبود جز محمد الصفدی که سابقه قابل توجه تجاری و سیاسی دارد. الصفدی ۷۵ ساله یکی از تجار موفق لبنانی است که در دولت‌های قبلی لبنان چندین بار مسئولیت چند وزارتخانه را به عهده داشته و مهم‌تر از همه این که فردی خوشنام و معروف به پاکدستی است. به نظر می‌رسید طرح نام او خبر خوشی برای برون‌رفت لبنان از بحران یک‌ماهه باشد و رهبران سیاسی این کشور متقاعد شده باشند که بر خلاف گذشته، سعی کنند با سرعت بخشیدن به تشکیل دولت خلأ موجود را برطرف کرده و به طور جدی به حل مشکل کمک کنند. این امیدواری با دیدار حریری با علیل خلیل، وزیر دارایی لبنان و حاج‌حسین خلیل، معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله لبنان تأیید می‌شد که سه طرف در این دیدار بر سر نامزدی الصفدی برای تصدی منصب نخست‌وزیری لبنان توافق کردند. با وجود این، نشانه‌هایی در همان ساعات اولیه بروز پیدا کرد که نشان می‌داد وضعیت به این صورت نیست بلکه طرح نام الصفدی فقط مقطعی کوتاه در بازی‌های سیاسی بیشتر نیست. اولین نشانه با حضور تعدادی از معترضان در مقابل خانه الصفدی در شهر طرابلس بود که علیه او شعار دادند و معلوم شد حتی قبل از جدی شدن نامزدی‌اش برای نخست‌وزیری، پاسخ منفی معترضان به او داده شده و نخواهد توانست مشکل اصلی و اعتراضات را حل و فصل کند. نشانه دیگر در نحوه انتشار خبر نامزدی الصفدی بود چراکه رسانه‌های عمدتاً نزدیک به حریری و جریان المستقبل این خبر را منتشر کردند و همین نیز باعث شد شک و تردید‌هایی در مورد اصالت خبری یا دست‌کم قصد و نیت حریری و المستقبل برای نامزدی الصفدی ایجاد شود. برخی تحلیلگران این گمانه را مطرح کردند که جریان المستقبل نام الصفدی را در صدر فهرست نامزدی پست نخست‌وزیری قرار داده تا این که با وقوع اعتراضات علیه او، زمینه حذفش فراهم شده و گزینه انتخابی بیشتر از گذشته محدود به حریری شود. اتفاقات چند روز گذشته این تحلیل را تأیید کرده و با انصراف الصفدی معلوم شد که او در حکم یک قربانی در مسیر حریری بوده تا به عنوان نخست‌وزیر یک‌شبه، کار حریری را برای تحمیل خواسته‌هایش بر دیگر احزاب سیاسی آسان‌تر کند.

دولت یکدست
حالا و با کنار رفتن الصفدی از نامزدی پست نخست‌وزیری، گزینه بازگشت حریری به این پست جدی‌تر از قبل شده و او آماده می‌شود که بعد دو از هفته پس از کناره‌گیری دوباره به مقام خود بازگردد. حریری بعد از استعفا برخی از نزدیکانش را مورد حمله قرار داد و گفت «برخی طرف‌های لبنانی که نزدیک به من بودند از من بهره‌برداری کردند» و «آن‌ها از من استفاده کردند و من را دزدیدند، همه آن‌ها در لیست رفته‌اند و به اذن خدا مؤاخذه خواهند شد و باید پاسخگو باشند. این مرحله سیاسی بسیار حساسی است.» حریری در آن موقع به صورت مشخص معلوم نکرد که منظورش چه کسانی است، اما دست‌کم این نکته را روشن کرد که در صورت بازگشت به قدرت قصد تسویه حساب جدی دارد، اما فهرست این تسویه حساب را مشخص نکرده تا این که دستش بازبماند. در این میان، رقبای همیشگی سیاسی به طور طبیعی در فهرست او جای خود را دارند و حالا با وجود اعتراضات بیش از یک ماه و بازگشتش به قدرت می‌تواند تسویه حساب خود را شامل حال آن‌ها نیز بکند. این نحوه بازگشت حریری به قدرت تنها به معنای تشکیل کابینه‌ای یکدست متشکل از افرادی نزدیک به خودش است که نه تنها نمایندگانی از جریان‌های سیاسی رقیب در آن حضور نداشته باشند بلکه حتی از افراد هم‌جریان هم هر کسی امکان حضور در کابینه را نداشته باشد. حریری این هدف را تحت عنوان کابینه تکنوکرات دنبال می‌کند. در واقع، تشکیل کابینه تکنوکرات عاری از حضور گروه‌های سیاسی و تنها متشکل از وزیران متخصص یکی از شعار‌های معترضان است که حالا حریری از این خواسته معترضان برای تشکیل کابینه دلخواه و یکدست خود بهره‌برداری می‌کند. در مقابل، عون و عمده گروه‌های سیاسی به دنبال کابینه به اصطلاح نصف - نصف هستند به این معنا که نیمی از اعضای کابینه نماینده جریان‌های سیاسی باشد و نیم دیگر از سوی افراد تکنوکرات باشد. جریان ملی آزاد نزدیک به میشل عون بیانیه‌ای صادر کرده تا نقش حریری را در کنار زدن الصفدی برملا کند و البته در مقابل هم حریری سعی کرده تا خود را بی‌تقصیر نشان دهد. این رد و بدل شدن اتهامات از دو طرف در حالی انجام می‌شود که خود الصفدی در پاسخ به بیانیه حریری گفته آنچه در این بیانیه آمده برخلاف مطالبی است که حریری برای او مطرح کرده بود و به دلیل همان مطالب بود که از پذیرش مسئولیت کابینه جدید انصراف داده است. در هر صورت، نقش حریری در مطرح شدن نام الصفدی و سوختن این نام طی یک روز نکته‌ای نیست که بتوان آن را پنهان کرد و حالا حریری سعی می‌کند در این عرصه تنها کاندیدا برای نخست‌وزیری باشد و با استفاده از اعتراضات موجود، شرایط مورد نظرش را به میشل عون و دیگر احزاب برای تشکیل دولت یکدست مطلوبش اعلام کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار