سرویس جامعه جوان آنلاین: در این جلسه ابتدا حجتالاسلام محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه با اشاره به اینکه پرونده مربوط به جابهجایی و توزیع غیرقانونی گندم در استان گلستان است، نکاتی را درخصوص برگزاری دادگاههای علنی و چگونگی برخورد با برهمزنندگان نظم دادگاه بیان کرد و بعد از آن به دلیل اینکه محل مفقودشدن گندم در آققلا بوده، متن کیفرخواست را توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آققلا قرائت شد.
بازدیدی که کارخانه را رسوا کرد
به گزارش رسانهها دادستان عمومی و انقلاب آققلا اظهار کرد: در راستای اجرای بند ۱۱ از استجازه تاریخ ۳۰ /۵ /۹۷ ریاست قوهقضائیه، کیفرخواست پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آققلا درخصوص متهمان آقایان، آق اویلی رادنیا فرزند اناخان، میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی و ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر هر سه دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی به میزان ۹میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم گندم است.
حسن نجفی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ در استان گلستان در شکایت خود علیه این سه نفر اعلام کرده که براساس قرارداد منعقده بین شرکت درآسیاب شاهکوه با مدیریت متهمان مبنی بر تحویل گرفتن گندمهای امانی، فرم بازدید دورهای از کارخانه درآسیاب شاهکوه مبین کمبود گندم است.
متهم ردیف اول: کارهای نبودم!
در ادامه کیفرخواست تنظیمی توسط دادستان آمده است که نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان کسری گندم را ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم اعلام کرده و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است. متهم ردیف اول کسری گندم را قبول دارد، اما در بازپرسی مدعی شده اتهام متوجه او نیست و کارهای نبوده است که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود میباشد، بنابراین به استناد بند «ج» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۲۵قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی آنها صادر میشود و تقاضای مجازات متهمان مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را دارم.
مفقودی گندمهای امانی
پس از آن نوبت به نمایندگان اداره کل غله و خدمات بازرگانی رسید که راجع به موضوع پرونده توضیحات خود را ارائه کنند. نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان با این توضیح که ۳۰هزار تن گندم وارد کارخانه شده، اما در بازرسیهای ادواری احساس کردیم بخشی از این گندم مفقود شده است، گفت: این گندم در نزد پیمانکار امانی بوده و پیمانکار اجازه دخل و تصرف (جابهجایی یا تبدیل کردن آن به آرد) را نداشته است.
بنا به اظهارات نماینده شرکت غله گلستان ارزش ریالی گندم مفقود (مجموع کسری گندم و تأخیر در اجرای برنامه و مغایرت افت) بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان است.
انکار وکیل متهمان از بیخ و بن
پس از آن نوبت به متهمان پرونده رسید که از خود و اتهام وارده دفاع کنند، اما هیچ یک از سه متهم این پرونده در دادگاه حاضر نشده بودند و وکیل مدافع آنها برای دفاع در جایگاه حاضر شد.
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان مردادماه در مصاحبهای گفته بود که متهمان این پرونده سه نفرند که دو نفر آنها فراری هستند.
وکیل مدافع متهمان با اشاره به اینکه هرگونه ورود و خروج توسط دوربینهای مدار بسته در کارخانه از سوی مدیرکل غله و بازرسان این اداره کل قابل نظارت بوده، گفت: بازرسی دقیقی انجام نشده و میزان گندم مفقودی براساس اعلام شرکت غله است و آنها یکبار میزان گندم مفقودی را شش تن، یکبار ۹ تن و بار دیگر هشت تن اعلام کردهاند، اما مشخص نیست آیا این گندم اساساً وارد کارخانه شده یا بر مبنای فاکتورهای صادره از سوی مسئولان شرکت غله این میزان اعلام میشود.
کامیون اشباح
وی با تأکید بر اینکه کارشناسی دقیقی انجام نشده است، افزود: با فرض مفقودشدن این میزان گندم، خروج این گندم حداقل به بارگیری ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون بزرگ نیاز داشته و چگونه این حجم از ورود و خروج کامیون از دید بازرسان شرکت غله گلستان که از طریق مانیتورینگ موضوع را رصد میکردند، مخفی مانده است؟!
وی همچنین از خروج بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن گندم از کارخانه به دلیل طلب شخص ثالث و خراب شدن ۵۰۰تن گندم در انبارهای کارخانه خبر داد و از دادگاه خواست تحقیقات بیشتری در خصوص پرونده انجام شود و به صرف حاضر نشدن متهمان پرونده در دادگاه یا دادسرا رأی صادر نشود.
گندم پس از پرهام
بعد از صحبتهای وکیل مدافع متهمان، نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان و دادستان عمومی و انقلاب آققلا توضیحات تکمیلی ارائه کردند و در نهایت قاضی مزیدی اعلام کرد که جلسه بعدی رسیدگی به پرونده گندمهای مفقودی گلستان سهشنبه هفته جاری برگزار میشود.
پرونده گندمهای مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پروندهای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان گلستان رسیدگی میشود.