سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هر زمان قیمت و کیفیت موادغذایی در هر کشوری با چالش مواجه شود، بهطوری که خانوارهای شهری و روستایی نتوانند استانداردهای کمی و کیفی را رعایت کنند، بیتردید با یک تأخیر نهچندان زیاد باید در انتظار افزایش بیماری و جهش هزینههای درمان و سلامت بود، از اینرو با توجه به اینکه حوزه مواد غذایی طی سالهای اخیر با تورمی به مراتب بالاتر از سایر بخشها مواجه شدهاست و سهلانگاریهایی در حوزه کیفیت مواد غذایی نیز گاهی رخ میدهد، به نظر میرسد باید روی افزایش کیفیت وکاهش قیمت مواد غذایی حساسیتهایی شکل بگیرد تا هزینههای بهداشت و درمان سر به فلک نزد و بیمارستان، مطب و داروخانه جای آشپزخانه و ورزشگاه و سلامتی را برای شهروندان نگیرد.
به گزارش «جوان»، حوزه مواد غذایی از منظر قیمت و کیفیت صاحب استانداردهایی است که اگر این استانداردها در جامعهای رعایت نشود، هزینههای بیمه و درمان در جامعه افزایش مییابد، از این رو هزینه در بخش سلامت در جامعه عین سرمایهگذاری است، زیرا جامعه را از هزینههای آتی درمان نجات میدهد. همانطور که میدانیم غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است که تأمین آن تحت مقوله امنیت غذایی از مسائل بنیادی در بین تمامی کشورهای جهان است. امنیت غذایی بر سه رکن موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا استوار است.
متأسفانه طی سالهای اخیر، اقلامی که زیر شاخه مواد غذایی اعم از خوراکی و آشامیدنیها قرار دارند با رشد شدید قیمت مواجه شدهاند، بهطوری که مراکز رسمی تورم ۸۰ درصدی را در این بخش میپذیرند، با این حال نقدهای جدی نسبت به کمنمایی این آمار وجود دارد، از طرف دیگر، اخبار نگرانکنندهای در رابطه با کیفیت مواد غذایی و نادیده گرفتن استانداردها در حوزه واردات مواد غذایی یا نگهداری و انبار داری نشر مییابد که نیاز است نسبت به ساماندهی حوزه مواد خوراکی در کشور چه از منظر قیمت و چه منظر کیفیت حساسیتهای جدی شکل بگیرد تا به یکباره با جهش بیماری و هزینههای درمان در کشور بهت زده نشویم.
تورم بخش خوراکی ۸۰ درصد است یا ۱۵۰ درصد؟
در همین رابطه نتایج یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس با رد تورم ۸۰ درصدی اعلامی از سوی مراکز دولتی در رابطه با تورم بخش مواد غذایی، تورم این بخش را در بازه زمانی انتهای خرداد ماه ۹۸ الی پایان خرداد ۹۸ ماه در حدود ۱۵۰ درصد اعلام میکند.
بخشهایی از این تحقیق به کوشش دکتر سید حبیبالله موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و حوریه فخفوری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و محقق امنیت غذایی تهیه شده است.
با توجه به اینکه دسترسی اقتصادی به غذا تابعی از درآمد واقعی خانوار و قیمتهای بازار است. بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای استان گلستان (به عنوان یک مطالعه موردی) جهت تعیین میزان آسیبپذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دستور کار پژوهشی محققین دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز از حدود ۴۸۶۴ خانوار با همکاری مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. این اطلاعات مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک خانوارها (تعداد اعضا، شغل و سطح تحصیلات سرپرست، جنسیت سرپرست، شهری یا روستایی بودن و نظایر آن) و نیز اطلاعات اقتصادی همانند میزان مصرف، قیمت هر کالا و نیز درآمد خانوار بود. مشاهده شد که در مجموع خانوارها حدود ۳۱۱ قلم کالا مصرف میکنند که این اقلام در ۱۴ گروه کالایی طبقهبندی شدند و افزایش قیمت هر گروه کالا با مشاهده مستقیم از بازار در دو مقطع زمانی جمعآوری گردید. در مجموع خانوارها از هفته آخر خرداد ۱۳۹۷ تا هفته آخر خرداد ۱۳۹۸ تورم مواد غذایی را تجربه کردهاند.
تورم گروه کالایی مواد غذایی از انتهای خرداد ۱۳۹۷ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸ بدین شرح میباشد؛ نان ۱۶۸ درصد، برنج و غلات ۱۵۹ درصد، گوشت قرمز ۱۶۰ درصد، گوشت مرغ۱۲۱درصد، گوشت ماهی ۱۶۱ درصد، لبنیات و تخممرغ ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها ۶۱ درصد، میوهها ۲۱۳ درصد، سبزیها ۲۳۶درصد، خشکبار ۳۳۳ درصد، حبوبات ۷۶ درصد، قند و شکر ۴۳ درصد، ادویه و چاشنی۹۴درصد، نوشیدنیها ۱۰۰ درصد. نکته قابل ملاحظه در رابطه با تورم مواد غذایی طی بازه زمانی انتهای خرداد ۱۳۹۷ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸ این بود که با توجه به سهم مصرف در بازه زمانی فوق تورم در حدود ۱۵۰ درصد ارزیابی شد که این رقم بسیار متفاوت از چیزی است که به عنوان تورم مواد غذایی (حدود ۸۰ درصد) انتشار یافتهاست.
امنیت غذایی خانوار در خطر
در ادامه کار وضعیت و شاخص امنیت غذایی پیش و پس از افزایش قیمتها بر مبنای انرژی، پروتئین و ریز مغذیهای کلیدی شامل آهن، کلسیم، ویتامین A و ریبوفلاوین محاسبه شد. شواهد از افت شدید امنیت غذایی خانوارها حکایت داشت. به بیان دیگر پس از افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی، سبد مصرفی خانوارها تغییر کرد، به نحوی که دریافت میزان استاندارد انرژی و سایر ریزمغذیهای ضروری را عملاً غیر ممکن ساخت. همچنین شاخص آسیبپذیری خانوار از افزایش قیمت مواد غذایی و نیز پرداخت جبرانی لازم جهت تأمین سبد غذایی اولیه نیز محاسبه گردید.
شاخص آسیبپذیری خانوار
شاخص آسیبپذیری خانوارها و پرداخت جبرانی مورد نیاز جهت بازگشت به وضعیت مطلوب امنیت غذایی در تحقیقات مذکور نشان میدهد که پرداخت جبرانی لازم برای خانوارهای شهری با بعد سه نفر معادل با ۵۸۵ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی با بعد خانواری چهار نفر ۶۵۲ هزار تومان در ماه میباشد. منظور از پرداخت جبرانی پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه مصرفی خود بازگرداند. مفهوم شاخص آسیبپذیری نیز افزایش سهم مواد غذایی از کل درآمد پس از افزایش قیمتها است (در ادبیات اقتصادی شاخص آسیب پذیری همان رشد ضریب انگل است) که شاخص آسیبپذیری خانوارهای شهری ۲۸ (درصد) و جامعه روستایی ۵۱ درصد ارزیابی شدهاست.
در پایان به نظر میرسد باید امنیت غذایی خانوار مورد توجه سیاستگذاران دولتی قرار بگیرد تا شاهد رشد هزینههای شدید درمان در کشور نباشیم، زیرا کوتاهی در حوزه امنیت غذا کشور را با جبران هزینههای درمان مواجه میکند، البته فساد در حوزه صنایع غذایی که عمده فعالانش بخش خصوصی میباشند، مسئلهای است که نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند؛ چراکه حقوق مصرفکننده در این بخشها به شیوههای مختلف ذبح میشود. در حالی که به گفته دولت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برای این موضوع اختصاص یافته است.