سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی در گفتگو با مهر درباره موضوع طرح شده از سوی کارشناس برنامه تلویزیونی «هفت» مبنی بر توقف طرح ردهبندی سنی فیلمها در سینماها گفت: دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورالعمل ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی را به دیوان عدالت اداری داده و دیوان هم دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است.
جمعه شب ۱۹مهر ماه، در برنامه تلویزیونی «هفت» اعلام شد که دیوان عدالت اداری با شکایت دادستان کل کشور حکم به توقف ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی داده است.
یکی از مطالبات مداوم «جوان» از سازمان سینمایی طی چند سال اخیر سالمسازی فضای سینماها برای حضور خانوادهها و کودکان بود که این مطالبه شامل دو رویکرد عمده میشد؛ یکی برنامهریزی و اقدام برای تقویت محتوای آثار سینمایی و دیگری لزوم ردهبندی سنی آثار سینمایی بود. در بخش اول در شش سال حاکمیت دولت موسوم به تدبیر و امید تقریباً هیچ اتفاق مثبتی که مبتنی بر گرایش به سمت ارتقای محتوایی آثار سینمایی باشد رقم نخورد، اما طی یک سال اخیر سازمان سینمایی موضوع ردهبندی سنی آثار سینمایی را به طور جدی دنبال کرد که در شهریور امسال اجرای آن تحقق یافت؛ اجرایی که ایراداتی هم بر آن مترتب بود و بارها ذکر آن در روزنامه جوان رفت و امید بود تا با رفع ایرادات به تدریج این دستورالعمل به سود خانوادهها پختهتر شود. اینکه اساساً ردهبندی سنی آثار سینمایی یک نیاز فرهنگی برای به رسمیت شناختن حقوق خانوادهها جهت انتخاب فیلم سالم است موضوع غیرقابل انکاری نیست.
ظاهراً یکی از ایرادات اصلی به دستورالعمل ردهبندی سنی که دیوان عدالت اداری مبتنی بر آن اقدام به لغو آن کرده مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی است که عنوان میکند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» دستورالعمل ردهبندی سنی در فصل سوم تخلفات و مجازاتهایی را برای سینماگرانی که به این قانون بیاعتنا باشند در نظر گرفته است که جنبه سازمانی دارد. اینکه سازمان سینمایی به عنوان نهادی حاکمیتی اقدام به صدور مجوزهای لازم میکند مقام صلاحیتدار برای وضع مجازات است یا خیر مسئله مهمی است، البته این اصل قانون اساسی میتواند تفسیرپذیر هم باشد. اینکه فصل سوم دستورالعمل که درباره مجازات متخلفان است جنبه تقنینی پیدا میکند و در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی است میتواند محل بحث و ایراد باشد، اما به نظر میرسد وضع مجازات متخلفان بیشتر جنبه تنبیهی داشته باشد تا قضایی و برای پیشگیری از تخلف مطرح شده است. به هر حال تشخیص این موضوع در حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری است و ظاهراً مبتنی بر همین مورد رأی به ابطال دستورالعمل ردهبندی سنی صادر شده است. اینکه آینده ردهبندی سنی چه میشود موضوع قابل بحثی است. آنچه غیرقابل انکار است این است که این دستورالعمل نیاز به بازنویسی و اصلاح دارد و باید هرچه زودتر با رفع ایرادات تبدیل به قانون شده و به اجرا دربیاید و معلوم نیست سازمان سینمایی فعلی چه اندازه برای رفع ایرادات مصمم باشد.
ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی یک نیاز فرهنگی برای هشدار به خانوادهها بود تا بدانند برای رفتن به سینما کدام فیلم را انتخاب کنند، کودکان را با خود ببرند یا نه، کدام آثار برای کودکان مناسب است.ای کاش همین دستورالعمل با گذشت زمان و اصلاحات به سود خانوادهها تقویت میشد و کار به لغو کل آن نمیکشید. اینکه سازمان سینمایی متهم شود که قرار است به واسطه ردهبندی سنی شوراهای نظارتی را حذف کند یک پیش فرض اشتباه است، شوراهای نظارتی جنبهای حاکمیتی دارند و امکان حذف کامل آنها وجود ندارد. اتفاقاً ردهبندی سنی آثار سینمایی به طور سیستماتیک موجب میشود سینماگران به سمت آثاری گرایش پیدا کنند که تماشاگر بیشتری را جذب کرده و گیشه برای آثارشان تضمین شود.