
حجت الاسلام و المسلمين حسين ابراهيمي نماينده مردم بيرجند و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به به برگزاري پنجمين جلسه دادگاه متهمان كودتاي مخملي كه روز گذشته صورت گرفت و با انتقاد از عدم اعلام اسامي متهمان اظهار داشت: بر اساس تبصره 1 ماده 188 آئين دادرسي كيفري اسامي افراد بايد به صورت مخفف اعلام شود ولي اين قانون در 4 جلسه گذشته دادگاه متهمان كودتاي مخملي رخ نداد.
به گفته وي قانون و مقررات بايد در رابطه با همه افراد مجرم و متهم رعايت شود.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت كه بنده نميدانم چه اتفاقي در روند برگزاري دادگاه روز گذشته رخ داد كه تا جلسه چهارم اين دادگاهها اعلام اسامي متهمان مشكلي نداشت اما در جلسه پنجم دادگاه مقامات قضايي به اين نتيجه رسيدهاند كه اسامي متهمان نبايد اعلام شود.
وي در ادامه گفتگوي خود با فارس خواستار توضيح مقامات قضايي در خصوص عدم اعلام اسامي متهمان كودتاي مخملي شد با اين استدلال كه واقعاً چه دليلي وجود داشت كه در جلسه پنجم دادگاه متهمان كودتاي مخملي تشخيص داده شد نام متهمان در جلسه پنجم و بر خلاف روند چهار جلسه قبلي دادگاه مذكور اعلام نشود.
ابراهيمي به طرح سؤالي پرداخت و تأكيد كرد كه سؤالي كه در اين بين پيش ميآيد اينكه بالاخره اعلام اسامي متهمان يا درست بوده يا اشتباه.
وي بر همين اساس معتقد است كه دو مطلب نميتواند در مورد يك موضوع درست بوده و هر دو حق باشد لذا بايد از مقامات قضايي در اين خصوص سؤال كرد كه چرا در چهار جلسه گذشته دادگاه اسامي متهمان اعلام شد اما در پنجمين جلسه دادگاه اسامي متهمان به صورت مخفف بيان شد.
اين نماينده مجلس در پايان به بخش ديگري از قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: اگر قرار باشد همه قوانين رعايت شود بر اساس بخش ديگري از قانون اساسي حتي اعترافات افراد نيز تا در محكمه محكوم نشوند و اتهام آنها اثبات نشود نبايد پخش و بيان شود لذا بايستي مقامات قضايي در اين خصوص توضيح دهند كه چه حكمتي وجود داشته در چهار جلسه قبلي دادگاه اسامي متهمان پرونده كودتاي مخملي اعلام شد اما در جلسه پنجم نام افراد اعلام نشد و به صورت مخفف بيان شد.