از خبرهایی که هفته گذشته میان شلوغی اخبار دیگر گم شد، انتخاب محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس به عضویت هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود. خبری که در ظاهر خیلی معمولی است و یک انتخاب معمولی را نشان میدهد. اما دو نکته است که این انتصاب را زیر سؤال میبرد و از آنجا که تقریباً نظارتی بر عملکرد مجلس اعمال نمیشود، نمیتوان امیدوار بود این انتصاب شبههدار تصحیح شود. نکته اول آنکه محمد عزیزی یکی از آن دو نمایندهای است که چندی پیش در جریان رسیدگی به موضوع اخلال در بازار خودرو بازداشت شد و بعد با سپردن وثیقه آزاد شدند. اتهام این دو نماینده هنوز در دادگاه بررسی نشده است، اما نمایندهای که خود در معرض اتهام اخلال اقتصادی است، برای تحقیق و تفحص از موضوعاتی که اقتصاد بخش مهمش خواهد بود، میتواند صاحب صلاحیت باشد؟!
نکته دوم آنکه دو گروه صنعتی سایپا و ایران خودرو از زیر مجموعههای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند و در واقع نمایندگان مجلس، یک متهم به اخلال در بازار خودرو را مأمور تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی کارخانجات خودروسازی کردهاند!
مجلس در جریان بازداشت این دو نماینده مجلس هم در مقام دفاع از آنان برآمد و با آنکه انتظار آن بود و وظیفه قانونی مجلس هم همین است که در امر مبارزه با فساد در کنار قوه قضائیه قرار گیرد، عملاً مقابل دستگاه قضایی ایستاد. اکنون هم به نظر میرسد مجلس نمیخواهد برای مبارزه با فساد در کنار دستگاه قضایی بایستد.