سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فرهاد دژپسند در پاسخ به «تسنیم»، با این مضمون که سخنگوی دولت اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به شرکت‌های ایران ایرتور و واگذاری دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور از این واگذاری دفاع کرده‌اید، گفت: برنامه دولت درباره واگذاری‌های بزرگ تغییر نخواهد کرد و برنامه‌های خود را در این حوزه به طور جدی پیگیری می‌کنیم. ضمن اینکه می‌دانیم اینگونه رفتار‌ها روی انگیزه دیگران اثر می‌گذارد؛ چراکه باعث تضعیف اراده دیگران خواهد شد، اما ما این راه را ادامه خواهیم داد. بنابراین اصل واگذاری‌ها ادامه پیدا می‌کند. وزیر اقتصاد گفت: من خوب یا بد بودن واگذاری‌ها را از جنبه رعایت مقررات نگاه می‌کنم. اینکه آیا در تعیین قیمت یا تعیین برنده مقررات رعایت شده‌است یا نه اگر قوانین رعایت شده‌باشد، اما نتیجه مطلوب نباشد، نمی‌توانیم به واگذاری‌ها ایراد بگیریم.
دژپسند، با اشاره به برخی حواشی درباره قیمت پایین در واگذاری‌ها گفت: بسیاری برای تسهیل خصوصی‌سازی نمونه‌هایی از واگذاری‌ها در آلمان شرقی را مثال می‌زنند که یک کارخانه را به قیمت یک مارک فروختند، با این استدلال که برای افزایش کارایی، واگذاری ضروری است.
وی افزود، در واگذاری‌ها آیین‌نامه تعیین قیمت پایه و مزایده رعایت شده‌است و من به عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم. ممکن است خریدار یا قیمت تعیین‌شده باب میل کسی نباشد، اما همین که مقررات رعایت شده‌باشد، کفایت می‌کند. دژپسند درباره واگذاری ایران ایرتور گفت: پس از برگزاری مزایده در مرحله اول این شرکت واگذار شد، اما خریدار نسبت به پرداخت حقوق دولت ناتوان بود و براساس قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی وکالت داشت تا موضوع معامله را دوباره به فروش بگذارد. بنابراین این واگذاری دوباره به مزایده گذاشته شد و بعد با تعیین قیمت دوباره فروخته شد.
وزیر اقتصاد درباره واگذاری‌های معروف به «دشت مغان» نیز تأکید کرد، این کارخانه به مزایده گذاشته شد و سه نفر قیمت دادند، اما «اهلیت» خریدار اول بنا به مشکلاتی رد و رسماً توسط نهاد‌های مسئول ابطال‌شد و به خریدار دوم با قیمتی که خریدار اول خریده بود، واگذار شد. در حال حاضر از آن منطقه نیز طوماری وجود دارد که اهالی آنجا از این تغییرات تشکر کرده‌اند.
گفتنی است، نصر الله پژمان فر در خصوص واگذاری ایران ایرتور در مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضائیه گفته بود، «قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوز‌های قانونی آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (جمعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد) به قیمت ۳۴ میلیارد تومان ارزش گذاری شده‌است؟ به فرض محال اینکه قیمت‌گذاری شرکت صحیح بوده‌است، چرا سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری دوم (سال ۱۳۹۴) ایران ایرتور را مجدد ارزشیابی نکرده و به همان قیمت قبلی آن را واگذار نموده‌است.»
پس منتظر دستگیری باش........ 
