ضمان پزشک در قانون
کد خبر: 967374
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043eo
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۷
اگر پزشک، چه عمدی و چه غیرعمدی، مرتکب تخلفی شود که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی نقص عضو بیمار شود، ضامن و مکلف به جبران خسارات است
نیره ساری
سرويس حقوق جوان آنلاين: گفته می‌شود «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» بیشترین موارد شکایات بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان است. افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند، اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تن‌ها افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است؛ اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

«تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است»، «تجویز دارو‌های مازاد بر نیاز بیمار... ممنوع است»، «ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است»، «پزشک حق افشای اسرار بیمار را ندارد مگر به موجب قانون»، «جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد، ممنوع است»، «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد»، «پزشک در انجام تمام اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند.» این‌ها تنها بخشی از قوانینی است که اطلاع از آن برای هر بیماری ضروری است و با مرتکبان هر کدام از این تخلفات برابر قوانین موجود، برخورد صورت می‌گیرد. از تذکر یا توبیخ شفاهی و کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی گرفته تا محرومیت‌های چند ساله و حتی دائمی از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته.

رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه‌ای پیچیده است که باعث می‌شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی‌شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. برابر با قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.
پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده‌ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم.

مسئولیت پزشک در قانون جدید

برخی معتقدند تغییرات در قانون جدید عمدتاً به نفع پزشکان است و با تغییر برخی مبانی، زمینه برای تحدید ضمان پزشکان فراهم شده است. این در حالی است که جامعه ما بیش از این مقرره مختصر به حمایت از بیماران نیازمند است. برخی دیگر اعتقاد دارند در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش شده تا از سویی دایره ضمان پزشک محدود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته شود. این قشر معتقدند مقنن در اولین گام با عدول از نظریه «خطر»، نظریه «فرض قصور و تقصیر» را پذیرفته است. در گام بعدی حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند.
برخی دیگر می‌گویند قانون جدید از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحاً مقرر کرده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت‌های علمی و روش‌های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می‌شود و می‌توان این مقرره را نقطه عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود.

فارغ از دعوا‌های همیشگی موافقان و مخالفان تغییرات قانونی، اما شاید بتوان گفت در حالت کلی این بیماران هستند که ناراضی هستند و هر روز بر میزان این نارضایتی افزوده می‌شود در نتیجه باید گفت شاید بیش از نیاز به تحدید ضمان پزشکان، محتاج به تقویت بنیاد‌های علمی و به خصوص اخلاق پزشکی در جامعه پزشکی هستیم که به اعتقاد برخی در قانون جدید مجازات اسلامی توجه جدی به این امر نشده است.

مشکلات اخلاقی و علمی

مواردی از عمل‌های جراحی وجود دارد که پزشک با بی‌مبالاتی سبب صدمه به بیمار می‌شود. به علاوه گاه پزشکانِ دارای شهرت، متعهد می‌شوند که بیمار را تحت عمل جراحی قرار دهند ولی یکی از دستیاران جراحی (دانشجویان مقطع تخصص جراحی) اقدام به عمل می‌نمایند و این بدان دلیل است که پزشک گاه این تصور را دارد که قانون به درستی اعمال نخواهد شد و در صورت ورود خسارت به بیمار، ضمانی متوجه وی نیست یا حتی در صورت ضمان، چندان چیزی قابل توجه وی نیست. مشکلات اخلاقی و علمی از این قبیل، در بخشی از جامعه پزشکی به چشم می‌خورد. ذکر این نکته لازم است که در قانون سابق، مسئولیت پزشک - بر اساس ظاهر مواد قانونی- مبتنی بر نظریه خطر بود، اما در عمل نظریه فرض تقصیر یا حتی نظریه تقصیر اعمال می‌شد. اما در قانون فعلی، ظاهر مواد قانونی مبتنی بر نظریه فرض تقصیر یا آنگونه که اشاره شد، «فرض قصور و تقصیر» است. پرسش این است که آیا مراجع قضایی این بار نیز یک پله پایین آمده و با پذیرش نظریه تقصیر، بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار متضرر بدون پشتوانه می‌گذارند و آیا کمیسیون‌های پزشکی قانونی تشخیص‌دهنده تقصیر، به گونه‌ای عمل خواهند کرد که حقوق بیماران تأمین شود؟

این‌ها مسائلی است که بررسی آن‌ها نیازمند گذر زمان است و گویا هنوز موعد نقد وضعیت فرا نرسیده است، اما آنچه کمبود آن احساس می‌شود، فقر نیازسنجی دقیق جامعه قبل از تصویب قانون بوده است. همانگونه که پیش‌تر بیان شد، ما بیش از نیاز به تحدید ضمان پزشکان، محتاج به تقویت بنیاد‌های علمی و به خصوص اخلاق پزشکی در جامعه پزشکی هستیم که در قانون جدید مجازات اسلامی توجه جدی به این امر نشده است.

قصور پزشکی

سازمان نظام پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد که برای بررسی این موضوع، در صورت صحت اثبات شاکی، مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، درصدد جبران این مسئله برمی‌آیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا‌های انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند. البته باید تأکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسرا‌های عمومی و انقلاب است.

پزشکان در این حوزه چگونه مجازات می‌شوند؟
بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست. همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، در صورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.
هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت یا صدمه هستند.

نهاد‌های رسیدگی به جرائم پزشکی
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملاً تخصصی است، احراز تقصیر یا قصور پزشک بر عهده متخصصان مربوطه در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.
در مجموع باید گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی‌های مختلف و چه اقدامات غیر جراحی می‌توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:
۱- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
۲- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده‌هایی که دیه درخواستی در آن‌ها کمتر از ۵ میلیون تومان باشد رسیدگی می‌کند.
۳- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.
باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.

کوتاهی در امر پزشکی

در امر پزشکی با دو مفهوم قصور و تقصیر مواجه هستیم. هر دو به معنای کوتاهی کردن هستند، اما کوتاهی در هر کدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت می‌کنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد، اما زمانی که تقصیر را بیان می‌کنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است. باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است. تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد ولی در هر صورت هر دو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی»، «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» می‌داند که گفته می‌شود بیشترین شکایات بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان نیز در همین دایره تعریف می‌شود.

تقصیر یا خطای پزشکی

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است؛ ولی جرائم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته ولی شخصی که مرتکب آن می‌شود پزشک یا جزو تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد می‌شوند، اما قصور پزشکی به عنوان یک جرم تلقی می‌شود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می‌شود؟
مرجع تشخیص تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت‌مدیره نظام‌پزشکی محل‌
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل‌
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل‌
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه‌تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله: عدم‌رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه دارو‌های مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضروری پزشکی.

جرائم پزشکی کدام‌ها هستند؟

اگر تخلف پزشکان و کادر پزشکی به گونه‌ای باشد که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و... بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود با مرتکب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
سؤال پیش می‌آید که این جرم جنبه عمومی هم دارد؟ بله، اصل بر آن است که این جرم جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاص که قانونگذار آن‌ها را استثنا کرده باشد، بنابراین تقصیر پزشکی هم جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از جانب فرد خاطی همراه است و هم جنبه عمومی دارد که با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مرتکب مجازات می‌شود.

چگونه می‌توان قصور پزشکی را ثابت کرد؟
علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرائم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرائم و تقصیرات را مقرر می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی ثابت می‌شود.

کدام نهاد به موضوع قصور پزشکی رسیدگی می‌کند؟

۱- دادگاه‌های عمومی
در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد. به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضائیه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرائم پزشکی و دارویی کرده است.

۲- دادسرای جرائم پزشکی
شهر تهران دادسرا‌های مختلفی دارد که بعضی از آن‌ها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرائم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم‌پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هر دو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.

۳- شورای حل اختلاف
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شورا‌های حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱ /۶/ ۱۳۸۶) در بسیاری از استان‌ها شورا‌های حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از ۵ میلیون تومان باشد یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده‌های مرتبط با دندانپزشکی یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

۴- سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳ /۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهم‌ترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان بدون پروانه
ج- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
و...
رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما باید دقت کرد در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند، اما نسبت به کسب مجوز‌های لازم اقدامی نکرده‌اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار