امید به حبس‌زدایی در قوه قضاییه
کد خبر: 961336
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00425Q
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۱
حمیدرضا تهرانی *
سرویس حقوق جوان آنلاین: با وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان‌ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن‌ها شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره امریکا رسید. در عصر حاضر نیز با پیدایش نظریات جرم‌شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تأکید بر اینکه بزهکار بیمار است، اهداف انتقام‌جویانه و طرد بزهکار، جای خود را به اهداف اصلاح‌گرایانه داد. در این دوران، مجازات سالب حیات و کیفر‌های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زرادخانه کیفری به طور چشمگیری حذف شد و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند.

اکنون ناکارآمدی مجازات حبس پدیدار شده و زندان که انتظار می‌رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهکار باشد، تبدیل به مدرسه‌ای برای بازآموزی جرایم شده است. نگاهی گذرا، به تجربه جریان اصلاح زندان‌ها که قریب ۳۰ سال پیش در کشور‌های غربی متأثر از اقدام‌های سازمان ملل متحد و شورای اروپا آغاز شده است، نشان می‌دهد که توجه به این موضوع مهم در تاریخ تحولات کیفر زندان، دارای سابقه است. از آنجا که هدف اصلاحات مذکور، گنجاندن فنون نوین در یک نظام قدیمی بود که آمادگی کافی برای پذیرش آن را نداشت و حتی خطر بر هم ریختن چارچوب سنتی آن را دربر داشت، لذا بیشتر مقامات زندان با این اصلاحات نوین، مخالفت ورزیدند و فواید و مناسبت آن‌ها را مورد اعتراض قرار دادند، حتی قضات نیز کمتر از آنان با این اصلاحات مخالف نبودند. در هر صورت این مخالفت‌ها در کنار سایر عوامل، موجب شد تا بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان، چه در ایالات متحده و چه در اروپا و چه در کشور‌های اسکاندیناوی تقریباً مردود شناخته شود.

در ایران حبس‌زدایی، در کمتر از یک دهه اخیر در رویه قضایی، بخشنامه‌ها و سیاست‌های کلان قضایی مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار در قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه را مکلف کرد تا از طریق تدوین لوایحی در جهت جایگزین ساختن ضمانت اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل تدابیر انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام کند. این کار باعث کاهش هزینه‌های بیشتر دولت، به دلیل رویارویی بیشتر مردم با دستگاه عدالت کیفری، جلوگیری از محدود کردن آزادی افراد، جلوگیری از سوءاستفاده مقام صلاحیتدار از موقعیت و صلاحیت خویش در تشخیص ارتکاب وقوع جرم و امثال آن می‌شود. این اقدامات را می‌توان جلوه‌های حبس‌زدایی تلقی کرد که در قانون مذکور، این سیاست جنایی مورد توجه و پذیرش قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدابیر مدنظر این سیاست جنایی را در دستور کار قرار داده است. در واقع می‌توان گفت سیاست جنایی ایران رویکرد محدود کردن گستره حبس و به عبارت بهتر حبس‌زدایی را در پیش گرفته و با استفاده از ابزار‌هایی مانند مجازات‌های اجتماعی و جایگزین حبس به‌دنبال تحقق آن بوده است.

توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانونگذار با وضع مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی از نظام حقوقی سالم فاصله گرفته، باعث شده امروزه در کنار سیاست‌های جرم‌زدایی که هر کدام به نحوی باعث می‌شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی نیز مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد. یکی از بارزترین مصادیق سیاست کیفرزدایی تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین است که آثار سوء کمتری داشته باشد. این راهبرد که در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، در قوانین عادی نیز جلوه‌هایی داشته است.
از سوی دیگر، امروزه بحران تبدیل شدن بزهکاران مزمن جوان و نوجوان به ابربزهکاران، از دغدغه‌های اصلی نظام عدالت کیفری است. یکی از جنبه‌های نگرانی در بحران فراگیر پایداری در بزهکاری، شکل‌گیری شخصیت‌های مجرمانه با ثبات به موجب حبس‌های غیرضروری است که نرخ زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی و نیز محبوسین دستگاه قضایی کشورمان را به خود اختصاص داده است.

پرواضح است که محکومیت حبس حاوی برچسب‌های متعدد اجتماعی است که فرد را پس از طی کردن دوران محکومیت نمی‌تواند به درون جامعه بازگرداند، لذا این محکومین امیدوارند در دوران محکومیت و حبس فرصت بازاجتماعی یافته و درمان‌های لازمه را برای آشتی با جامعه فراگرفته باشند، اما این جامعه است که توان اعتماد و در آغوش گرفتن آن‌ها را نخواهد داشت و از این رو دچار طرد اجتماعی و انزوای مطلق خواهند شد و بدین جهت مسیر حذف رسمی خود را طی خواهند کرد. در این صورت تنها راه امرار معاش زندانی و ارضای نیاز‌های روانی خود را در خرده‌فرهنگ‌های مشابه خود می‌بیند و چاره‌ای جز جذب شدن یا تلاش برای ایجاد همبستگی با مؤلفه‌های فرهنگی آن‌ها ندارد و از این رو گام‌های مجددی برای سوق یافتن به سوی تکرار رفتار مجرمانه را طی خواهد نمود.
آنچه بر نظام عدالت کیفری و دست‌اندرکاران اجتماعی واجب است، توجه به مسائل پس از خروج زندانیان و تلاش در جهت مهیا کردن شرایط برای آشتی اجتماعی است تا بدین شکل در عرصه پیشگیری از تثبیت شخصیت مجرمانه و نیز روان شدن خیل عظیم محکومین آزاد شده به زندان‌ها جلوگیری کند.

آنچه می‌توان بدان امید بست، این است که با انتصاب بجای حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، یکی از چالش‌های مهم پیش روی این قوه مهم تا حدود زیادی به سرانجام مثبت برسد و با عزم موجود و نیز اراده وافر، مجموعه اقدامات لازم برای جایگزینی مجازات‌های اجتماعی به‌جای حبس و نیز فراهم آوردن شرایط باز اجتماعی کردن زندانیان پس از خروج از زندان به‌ویژه در حوزه اشتغال آنها، مسیر بازگشت و شرمسارسازی محکومین را فراهم ساخته تا بدین شکل، حجم کثیری از خروجی زندان‌های کشور که اکنون مهمان مجدد زندان‌های کشورند و هزینه‌های گزافی را به حاکمیت تحمیل کرده است به سوی توسعه اشتغال کشور و تخلیه زندان‌ها گسیل سازد. باید در انتظار روز‌های روشن و اخبار خوش در این خصوص بود.

* کارشناس مسائل حقوقی
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
2
انشاءالله به امید خدا هر چه زودتر اجرایی بشه
حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
0
2
بسیار عالی، انشالله از ظرفیت زندانیان بشه استفاده کرد
محمد
|
-
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
0
1
احسنت، مقاله بسیار خوبی بود
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
0
1
زندانهاغیرازاینکه مدرسه بازآموزی جرم هست؟؟؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار