سرویس بین الملل جوان آنلاین: ایالات متحده در ادامه رقابت‌های استراتژیک و موازنه قدرت در برابر چین در پی مداخله در امور هنگ‌کنگ است. هنگ‌کنگ به عنوان منطقه خودمختار تحت تسلط چین، اخیراً و پس از امضای لایحه استرداد مجرمان با چین، با اعتراضات مردمی مواجه شده است. مخالفان این لایحه از سویی معتقدند که استرداد مجرمان و محاکمه آن‌ها در دادگاه‌ها و طبق نظام قضایی چین، بی‌تفاوتی نسبت به حاکمیت هنگ کنگ تلقی شده و باید لغو شود و از سوی دیگر نیز بر همین اساس خواستار استعفای کاری لم، رئیس دولت منطقه‌ای هنگ‌کنگ شده‌اند، اما در این بین، نکته شایان توجه در رابطه با این اعتراضات داخلی، واکنش دولت‌های خارجی به ویژه غربی به آن است. تا جایی که برخی کشور‌ها مانند ایالات متحده و انگلیس با استناد به آنچه دخالت چین در امور داخلی هنگ‌کنگ می‌نامند، این ناآرامی‌ها را مورد استقبال قرار داده‌اند. در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا نیز گفت که به ندرت شاهد اعتراضات اینچنینی بوده و آن را ناراحت‌کننده می‌دانست. پیش از این و پس از ابراز نگرانی وزارت امور خارجه امریکا در مورد لایحه فوق، برخی نمایندگان کنگره نیز با تهیه یک پیش‌نویس، آنچه حمله چین به منطقه خودمختار هنگ‌کنگ نامیدند را مورد اعتراض قرار دادند.
در رابطه با مداخله امریکا در امور هنگ‌کنگ توجه به چند نکته لازم است. در ابتدا باید به نقش و اهمیت هنگ‌کنگ برای امریکا اشاره کرد. هنگ‌کنگ منطقه‌ای خودمختار به وسعت ۴۳۰ مایل در جنوب چین است که بعد از ۱۵۰ سال در سال ۱۹۹۷ با خروج از وضعیت مستعمره دولت بریتانیا به چین ملحق شد. اکثر قریب به اتفاق مردم این منطقه چینی‌تبار هستند. بیشترین دلیل اهمیت هنگ‌کنگ برای کشور‌های خارجی، اهمیت آن در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است؛ به گونه‌ای که از مهم‌ترین بازار‌های مالی و تجاری آسیا و جهان محسوب می‌شود. هنگ‌کنگ همچنین به مدت بیش از ۲۰ سال است که بالاتر از امریکا و کشور‌های اروپایی، آزادترین اقتصاد جهان لقب گرفته است. هنگ‌کنگ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در آسیاست و تجارت خارجی آن به بیش از یک تریلیارد دلار می‌رسد. این منطقه همچنین در سال ۲۰۱۸ با حدود ۱۱۶ میلیارد دلار، رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان را پس از امریکا و چین کسب کرده است. تجارت کالا و خدمات بین امریکا و هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۵۰ میلیارد دلار صادرات امریکا و مابقی واردات از هنگ‌کنگ بوده است. از این لحاظ هنگ‌کنگ بیست و یکمین شریک بزرگ تجاری امریکا به حساب می‌آید.
یکی از مهم‌ترین موارد اهمیت اقتصادی هنگ‌کنگ برای امریکا از نظر بدهی‌های خارجی واشنگتن است. بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ خزانه‌داری امریکا، بدهی عمومی امریکا حدود ۱۶ هزار میلیارد دلار است. هنگ‌کنگ با بیش از ۱۹۶ میلیارد دلار، در رتبه دهم بستانکاران از امریکا قرار دارد و طبعاً از این نظر همسو بودن دولت منطقه‌ای در هنگ‌کنگ می‌تواند به نفع امریکا باشد. هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر همچنین تحت تأثیر سیاست افزایش تعرفه‌های تجاری امریکا علیه کالا‌های وارداتی چینی به ویژه محصولات آلومینیومی و فولاد قرار گرفت که به گفته مقامات این منطقه علاوه بر منفی‌سازی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقاطع مختلف، بیکاری ۲۰ درصدی مردم آن را به همراه داشته و مورد اعتراض واقع شده است. اتصال هنگ‌کنگ به اقتصاد جهانی و کنترل آن توسط حزب کمونیست چین نیز برای امریکا ناخوشایند است. به علاوه بیشترین صادرات هنگ‌کنگ نیز به چین به عنوان قلمروی اصلی انجام می‌شود.
در درجه بعدی باید به رقابت‌های کلان امریکا و چین طی سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌های اقتصاد جهانی اشاره کرد که مبتنی بر آن این کشور هر گونه هرج و مرج و ناآرامی در فضای جغرافیایی چین را مورد استقبال قرار می‌هد و در شرایط کنونی نیز سعی دارد با موج‌سواری روی اعتراضات هنگ‌کنگ از آن در جهت تضعیف قدرت رو به فزونی چین در عرصه جهانی استفاده کند. بسیاری از کارشناسان بین‌المللی بر این اعتقادند که نظام بین‌الملل در حال یک تغییر ژئوپلیتیک مهم یعنی تغییر قدرت جهانی از غرب به سوی شرق است. بدین معنی که آن‌ها از برآمدن و ظهور سیاست و قدرت از آسیا تأکید دارند. تغییراتی از این دست موجب چینش مجدد قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و روآمدن چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی شده است. در عین حال، نقش چین در نظام بین‌المللی آنارشیک کنونی امروزه در حال گذار از بازیگری کلیدی در اقتصاد جهانی به رهبری جهانی است. در همین چارچوب باید گفت که اهتمام ویژه مقامات و رهبران چینی به مدیریت چالش‌های فرارو توأم با تلاش برای احیای جایگاه واقعی این کشور از آغاز دهه ۱۹۷۰ و تشدید فرایند اصلاحات و تنش‌زدایی با نظام بین‌المللی با اولویت دادن به منافع ملی و کمرنگ کردن متغیر ایدئولوژی، شرایطی را مهیا کرده است که بعد از گذشت تقریباً سه دهه از عصر عملگرایی چینی با پیشگامی دنگ شیائوپینگ، امروزه نه تنها چین مؤلفه قدرت را به تدریج تحکیم بخشیده، بلکه نگرانی‌هایی را نیز در محافل تصمیم‌گیری غرب به ویژه امریکا به وجود آورده است.
به همین ترتیب امریکا علاوه بر استفاده از ابزار‌های اقتصادی برای راه‌اندازی جنگ تجاری علیه چین، از مواجهه پکن با مناقشات داخلی نیز استقبال می‌کند. به طور کلی واشنگتن مایل است تا سناریو‌هایی شبیه دستورکار‌های سیاست خارجی این کشور در برخی کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز نظیر انقلاب‌های رنگی را در چین نیز مورد آزمایش قرار دهد. اتخاذ این رویکرد از سوی کاخ سفید تا پیش از این همچنین در دستور کار برخی از اندیشکده‌های امریکایی نیز قرار داشته است. هنگ‌کنگ در سال‌های گذشته با یک جنبش اعتراضی تحت عنوان «اشغال مرکز» مواجه بوده است که در قالب موضوعاتی مانند پیشبرد حق انتخاب همگانی و آزادی عمل کرده است. اندیشکده امریکایی بنیاد ملی دموکراسی (National Endowment for Democracy) از اصلی‌ترین حامیان این طرح محسوب می‌شود که هدف اصلی آن ایجاد محدودیت برای چین در راستای اعمال حاکمیت بر هنگ‌کنگ به انحای مختلف است. در مجموع باید مداخله امریکا و نهاد‌های وابسته به آن در امور هنگ‌کنگ را به عنوان بخشی از پروژه بزرگ‌تر این کشور در راستای مقابله با ظهور جهانی چین ارزیابی کرد که در چارچوب آن سعی می‌شود در قالب‌های فوق در مقابل چین گام برداشته شود.
