نوبخت: دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد
کد خبر: 959614
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041de
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
طرحی که برای جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه شده بود تنها مدتی کارشناسان و فعالان اقتصادی را سرگرم کرد!
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست دولت برای تأمین ارز کالا‌های اساسی به‌رغم انتقادات گذشته مبنی انحراف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال گذشته و باز بودن ده‌ها پرونده سوءاستفاده از این ارز در قوه‌قضائیه از ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی به شیوه قبلی خبر داد.
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست دولت برای تأمین ارز کالا‌های اساسی به‌رغم انتقادات گذشته مبنی انحراف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال گذشته و باز بودن ده‌ها پرونده سوءاستفاده از این ارز در قوه‌قضائیه از ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی به شیوه قبلی خبر داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که کوپن‌الکترونیکی یا از دستور کار خارج شده و یا بناست محل تأمین اعتبار حداقل معیشت از محل دیگری مانند افزایش حامل‌های انرژی یا حذف دهک‌های برخوردار تأمین گردد.

محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه تأمین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی را ادامه خواهد داد.

این سناریو هم انکار شد!

همانطور که روزنامه «جوان» پیشتر در چندین مطلب پیش‌بینی کرده بود سناریوی حذف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی مانند بقیه طرح‌های اصلاح ساختاری در بودجه ناکام خواهد ماند. زیرا دولت توانایی اتخاذ و اجرایی کردن تصمیمات سخت را ندارد و حاضر به گردن گرفتن چنین اصلاحات ساختاری نیست آنچنان که در ماه‌های گذشته تعیین نرخ و اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه دولتی‌ها و غیردولتی‌ها غلط دانسته بودند، اما هیچ یک از مردان اقتصادی روش تخصیص ارزو قیمت‌گذاری را بر گردن نگرفتند!

اما اینکه دکتر نوبخت سؤال کرده که چه کسی بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرده است نیز خود به نوعی جالب توجه است، زیرا بنا به اظهارات متعدد مسئولان از ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای کالا‌های مختلف در سال گذشته به انحراف رفته و به هدف نخورده است؛ از همین رو بود که همه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس و از جمله دکتر نوبخت خود به شخصه در‌این‌باره اظهار‌نظر کرده و علاوه بر موضوع مطرح شده گفت: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی هنوز نهایی نشده است!

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

«محمد باقر نوبخت» روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از دو برنامه «اصلاح ساختار بودجه» و «توسعه، تولید و اشتغال» در محل سازمان برنامه و بودجه گفت: رئیس‌جمهور همواره تأکید دارد که باید زندگی و معیشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد؛ بر این اساس سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سؤال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ گفت: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی بود که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند.
وی افزود: بر این اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد. از محل واردات گوشت با ارز نیمایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود. وی تصریح کرد: ساز‌و‌کار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم، اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

علاوه بر اظهارات آقای نوبخت، امیر باقری، نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه نیز در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، هفته پیش از تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داده بود؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کنیم.
به گفته باقری قرار بود در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته، از میان دو سناریوی مطرح شده، یکی به‌عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور، کم شدن لیست کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت آرام به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده بود و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌های ارزی کشور استوار بود.
انتشار این خبر، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت؛ بازرگانان و تولیدکنندگان با استقبال از ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تصمیم دولت برای بازنگری در سیاست‌های ارزی را به‌نوعی رونق تولید و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در خارج مرز‌ها معنی کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف دیگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر این امیدواری را به‌وجود آورد که حذف ارز دولتی از کالا‌های اساسی، فشاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نکند.

پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین

این بدان معنا بود که با پرداخت مابه‌ازای درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به کالا‌های اساسی تعلق داشت، نه‌تن‌ها بساط رانت برچیده می‌شد، بلکه بی‌عدالتی در توزیع و دسترسی عموم جامعه به این کالا‌ها نیز جایش را به مدیریت مصرف از سوی خانوار‌ها می‌داد؛ مثلاً بنا به گفته یکی از طراحان طرح اصلاح ساختار بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و ارز ۴۲۰۰ تومانی هر خانواده به‌جای مدیریت دولت تصمیم خواهد گرفت که به چه کالایی یارانه تخصیص یافته را اعطا کند و از چه کالایی حمایت کند.

اما ظاهراً بررسی‌ها در جلسات غیر‌رسانه‌ای حکایت از نگرانی آثار تورمی آن و تأثیرش بر سبد خانوار مطرح شده است. تأثیری که به ویژه از کالا‌هایی مانند برنج، شکر و سایر کالا‌های اساسی منبعث می‌شود و البته برخی نیز تأثیر انتخابات مجلس پیش رو را نیز مؤثر دانسته‌اند، از این رو با مخالفت صریح وزارت صمت طرح به طور کلی کنار گذاشته شده و علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتری نوشت: «این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالا‌های اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالا‌ها به‌سیاق قبل ادامه می‌یابد.» موضوعی که باعث شد تا پنبه همه امید‌هایی که از یک سو به بهبود تأمین کالا‌های اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بسته شده بود، زده شود و از سوی دیگر مانع رانت عده‌ای وارد‌کننده مشخص می‌شد و طبق ادعای کارشناسان رونق تولید را هم به‌دنبال داشت.
البته برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالا‌ها مانند گوشت محقق شده و این کار به تدریج نیز عملیاتی خواهد شد، به‌نحوی‌که آثار آن در ماه‌های آینده نمود خواهد داشت، اما در مقابل مسئولات دولتی همچنان این موضوع را رد می‌کنند.

تفاهمنامه اختصاص ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سیل‌زده‌ها

گفتنی است رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه امضای تفاهمنامه تأمین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل با بانک‌ها اظهار داشت: براساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده ۳۸ هزار میلیارد به ابنیه زیرساخت‌ها و اموال مردم خسارت وارد شده است. برای تأمین منابع لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی تأمین می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه روز گذشته در دولت برای بازسازی مناطق سیل‌زده ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر اختصاص یافته است، بیان داشت: از این میزان هزار میلیارد برای راه و زیرساخت‌ها، هزار و ۵۰۰ برای اماکن و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت به زیرساخت‌های آب و برق و گاز اختصاص داده خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
mjr
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
0
0
البته تا انتخابات مجلس چون اصلا زم این دولت برای یکی کردت ارز است
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار