قوه‌قضائیه به قرارداد‌های خارجی خودروسازان ورود کند
کد خبر: 958812
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Qi
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
شرکت رنو، ۶۵ میلیون یورو را بعد از لغو یکطرفه قرارداد، به‌صورت چمدانی از ایران خارج کرده است
پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به خودروسازان و وزارت صمت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند، اما بی‌فایده بود. اخیراً نیز قائم‌مقام سازمان گسترش از خروج ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد از کشور توسط شرکت رنو پرده برداشته است.
سرويس اقتصادی جوان آنلاين: پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به خودروسازان و وزارت صمت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند، اما بی‌فایده بود. اخیراً نیز قائم‌مقام سازمان گسترش از خروج ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد از کشور توسط شرکت رنو پرده برداشته است. به نظر می‌رسد اکنون تنها نهاد‌های نظارتی هستند که می‌توانند با عبور از کلیدواژه «محرمانه» به مفاد قرارداد‌های ایران‌خودرو و سایپا با رنو و پژو وارد شوند و بگویند که این قرارداد‌ها چه پشت‌پرده‌هایی داشته است.

قرارداد‌های خارجی خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها را حتماً می‌توان یک ترکمنچای در عرصه قرارداد‌های صنعت خودرو دانست. حرف از قرارداد‌هایی است که با مُهر محرمانه، اجازه ورود حتی نمایندگان مجلس را هم به پیش‌نویس خود ندادند؛ وقتی این قرارداد‌ها امضا شد، بسیاری از مدیران صنعت خودروسازی که مسئولیت خطا‌های احتمالی این قرارداد‌ها برعهده آنهاست، همواره این جمله را تکرار می‌کردند که در قرارداد‌های جدید با خودروسازان فرانسوی، نگاه ما رو به جلو است.

آن روز‌هایی که پژو دوباره سر از صنعت خودروی ایران درآورد، شاید بیشتر از همه، مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو از آمدن شریک قدیمی‌شان خوشحال بودند. تمام این‌ها در شرایطی بود که آن‌ها خوب می‌دانستند که فرانسوی‌ها در تحریم‌های سال ۹۱- ۹۰ با ترک قرارداد خود، چه بر سر صنعت خودروی ایران آورده‌اند، اما باز هم با آن‌ها پای میز مذاکره نشستند و اعلام کردند که جزئیات قرارداد ایران‌خودرو با پژو محرمانه است. همان روز‌ها انتقادات بسیاری روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که، اما و اگر‌های بسیاری در مورد پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران‌خودرو در آن روز‌ها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک‌بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود را در ایران خریدند.

طبق قراردادی که میان ایران‌خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو می‌پرداخت که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته بود و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده بود.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی‌سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف سه سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۸ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارائه نشده است.

حال با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، وقت آن رسیده که یک‌بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کنده شود یا به صراحت اعلام شود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار با همان مونتاژ همیشگی خودرو‌ها و ادامه تولید خودرو‌های قدیمی و فرسوده پژو پیش رفت یا واقعاً، تکنولوژی و داخلی‌سازی به همان شرایطی که در تعهدات - البته محرمانه! - ذکر شده بود، مطابق با قرارداد ادامه یافت؟

معاون وقت وزارت صنعت: قرارداد با رنو هم محرمانه است!

مهرماه سال ۱۳۹۵ بود که خودروسازان فرانسوی به دومین توافق خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن مقرر شد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد شود که ۴۰ درصد سهام آن، متعلق به ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت) و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو باشد. قرار بود آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو باشد و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام کند.
این قرارداد جدید در دو فاز پیش‌بینی شده بود تا در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال و در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید شود، اما مفاد این قرار‌داد در کمتر از دو سال رها شد و اخیراً نیز بهزاد اعتمادی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که شرکت فرانسوی رنو، ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد بابت سرمایه‌ای که به صورت مشترک به ایران آورده است، از ایران خارج کرده و از پرده دیگری از تخلفات فرانسوی‌ها در ایران رونمایی کرد.

ضرورت ورود قوه‌قضائیه به پرونده قرارداد‌های خارجی خودروسازان

اکنون تنها نهاد‌های نظارتی هستند که می‌توانند با عبور از کلیدواژه «محرمانه» به مفاد قرارداد‌های ایران‌خودرو و سایپا با رنو و پژو وارد شوند و بگویند که این قراردادها، چه پشت‌پرده‌هایی داشته است. قرارداد‌هایی که میلیون‌ها دلار برای ایران آب خورد و ضرر و زیان آن را امروز ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌کنند که علاوه بر اینکه خودرو‌هایی به مراتب با نرخ بسیار بالاتر از آنچه ارزش آن‌ها است را خریداری کرده‌اند، اشتغال را نیز از دست داده‌اند.
این آزمون تاریخی قوه‌قضائیه است که مفاد قرارداد‌های خارجی خودروسازان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر کند. به خصوص اینکه اکنون قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید که شرکت رنو، ۶۵ میلیون یورو را بعد از لغو یکطرفه قرارداد، به‌صورت چمدانی از ایران خارج کرده است.
برچسب ها: خودروسازان ، رنو ، تحریم‌ ، پژو
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار