تعیین شاخص‌های «عدالت جنسیتی» برای اجرای «برابری جنسیتی!»
کد خبر: 958627
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Nj
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۹
ماجرای تأخیر پنج ساله در تشکیل ستاد ملی زن و خانواده و باز شدن بخت این جلسه بعد از پنج سال در آخرین روز‌های کاری سال ۹۶ سرانجام به تصویب بی‌سر و صدا و شتابزده یک بند پر ابهام منتهی شد؛ تصویب و ابلاغ شاخص‌های سنجش عدالت جنسیتی.
يگانه شريعت
سرویس زنان جوان آنلاین: ماجرای تأخیر پنج ساله در تشکیل ستاد ملی زن و خانواده و باز شدن بخت این جلسه بعد از پنج سال در آخرین روز‌های کاری سال ۹۶ سرانجام به تصویب بی‌سر و صدا و شتابزده یک بند پر ابهام منتهی شد؛ تصویب و ابلاغ شاخص‌های سنجش عدالت جنسیتی.

عرضه و ارائه «شاخص‌های عدالت جنسیتی» بعد از ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی در واقع یک بُعد مهم از مواجهه فکری- فرهنگی این نظام با رویکرد لیبرالیستی حاکم بر جهان امروز است که یقیناً باید بر اساس مبانی دقیق و عمیق اسلامی و تکیه بر «عدالت واقعی» در برابر شعار جهانی «برابری جنسیتی» طراحی شود و به عنوان وجه تمایز و برتری رویکرد اسلامی و انقلابی در عرصه مسائل بانوان مبنای عمل قرار گیرد.

به همین دلیل در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است این شاخص‌ها باید بر اساس موازین اسلامی، اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده تنظیم گردد.

در صورتجلسه این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت امور زنان، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز آمار، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل شود و شاخص‌های عدالت جنسیتی را تعیین و سپس جهت ابلاغ در اختیار ستاد ملی زن و خانواده قرار دهد.
در مهرماه سال گذشته بود که سایت رسمی دفتر هیئت دولت خبر داد در جلسه مورخ ۲۱ شهریورماه تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق دولت موظف شده‌اند بر اساس شاخص‌های ابلاغی «دبیرخانه» (که در واقع همان معاونت امور زنان ریاست جمهوری است) اقدامات مربوط به جمع‌آوری آمار را انجام دهند و همچنین برنامه و اقدامات اجرایی و منابع مصوب دستگاه خود در راستای بهبود وضعیت رصد مستمر این شاخص‌ها سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه (جهت ارائه گزارش به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) به دبیرخانه یعنی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال کنند.
معاونت زنان و خانواده در حالی شاخص‌های عدالت جنسیتی را ابلاغ کرده است که بر اساس ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه این شاخص‌ها باید از سوی ستاد ملی زن و خانواده ابلاغ شود نه از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور.

در متن ماده ۱۰۱ آمده است: بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده، این شاخص‌ها هنوز در ستاد تصویب نشده و معاونت زنان رأساً اقدام به تعیین این شاخص‌ها کرده و همین مسئله هم موجب شده است ابهامات فراوانی پیرامون این شاخص‌ها و تعریف آن‌ها وجود داشته باشد.
به طور نمونه صرف گنجاندن واژه موازین اسلامی در بحث تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی بدون تعریف درست و واضح از این مفهوم شاخص‌های اسلامی نمی‌تواند شاخص‌های عدالت جنسیتی را از گرفتاری در دام «برابری جنسیتی» غربی نجات دهد.

در این زمینه ابتدا باید به مباحث نظری و مبانی عدالت جنسیتی در آموزه‌های اسلامی پرداخته و تبیین شود عدالت جنسیتی به معنای پذیرش برخی تفاوت‌ها و متشابهات بین زنان و مردان است، بنابراین باید ابتدا شاخص‌های مطلوب وضعیت زنان و خانواده براساس اسناد بالادستی همچون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران و سند ملی خانواده مشخص، سپس در همان موضوعات وضعیت کنونی خانواده و زنان احصا شود و بعد از آن برنامه‌ریزی برای رسیدن وضعیت موجود به وضعیت مطلوب صورت پذیرد تا عدالت جنسیتی محقق شود. پس عدالت جنسیتی به معنای مقایسه دائمی بین دو جنس نیست بلکه به معنای مقایسه وضع موجود هر جنس (زن ـ مرد) با وضع مطلوب همان جنس است؛ مواردی که ظاهراً در تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی از سوی معاونت زنان و خانواده لحاظ نشده‌اند و در چنین شرایطی زیرشاخص‌ها هم در حال تعیین است. آخرین اخبار از آماده شدن شاخص‌های عدالت جنسیتی برای ابلاغ از سوی معاونت زنان و خانواده حکایت دارد؛ شاخص‌هایی که با عنایت به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دنبال برقراری عدالت جنسیتی در داخل کشور باشند به دنبال اجرایی کردن نسخه‌های غربی و اسناد بین‌المللی همچون سند ۲۰۳۰ هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار