سرویس جامعه جوان آنلاین: هر چند که کانون وکلا این ادعا را رد کرده است و اعتقاد دارد، قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قابلیت انتساب به کانون وکلا را ندارد، اما برابر رأی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع جهت نظارت بر مصوبات دولتی بوده و تصمیمات آن لازم‌الاجراست، کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند نسبت به بارگذاری شرایط صدور پروانه وکالت اقدام کند و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت با توجه به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی غیرقانونی است. پیش از این «جوان» در گزارشی از انحصار کانون وکلا پرده برداری کرد و نوشت: «انحصار صدور پروانه وکالت قانونی نیست.»
همه چیز از آنجا آغاز شد که عده‌ای از دانش‌آموختگان حقوق با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، اعتقاد داشتند کانون وکلا نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار در پذیرش دانش‌آموختگان حقوق صلاحیت‌دار، انحصار ایجاد کند. براساس متن صریح قانون که درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده است، ایجاد موانع در صدور مجوز کسب‌وکار به بهانه اشباع بازار، به‌طور کلی ممنوع است. با استناد به همین قانون، تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت ممنوع است، اما کانون وکلا همچنان مصرانه از تمکین به قانون اجتناب میکند.
استنکاف کانون وکلا از قانون
شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ‌گاه از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.
این در حالی است که دانش‌آموختگان حقوق از پای ننشسته، یکبار متوسل به شورای رقابت و بار دیگر به هیئت مقررات‌زدایی می‌شدند تا اینکه در سال ۹۵، از سوی هیئت مقررات‌زدایی به کانون‌های وکلا جهت بارگذاری شرایط صدور مجوز (پروانه وکالت) دو هفته مهلت داده شد، اما کانون وکلا به تصمیم هیئت معترض شد و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد. بعد از وصول جوابیه جامع و کامل وزارت اقتصاد، موضوع شکایت کانون وکلا در دستور کار هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و قضات دیوان با بررسی دلایل و مدارک طرفین، شکایت کانون وکلا را موجه ندانست و حکم بر رد آن صادر کرد.
اکنون برابر رأی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع جهت نظارت بر مصوبات دولتی است و تصمیمات آن برای تمام نهاد‌ها لازم‌الاجراست، کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند نسبت به بارگذاری شرایط صدور پروانه وکالت اقدام کنند و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت با توجه به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی غیرقانونی است.
کانون وکلا همچنین برابر رأی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار نیز موظف است فرآیند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند و صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از صدور مجوز برای وکالت فارغ التحصیلان حقوق امتناع کنند.
شکست انحصار
گام بزرگ برای شکست انحصار کانون وکلا و تغییر سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و حذف معیار ظرفیت از آن در حالی است که همزمان با این خبر، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح افزایش دو برابری تعداد وکلای کشور طی هشت سال خبر داده است. به موجب این طرح نیز تعداد وکلای کشور در بازه زمانی هشت سال به دو برابر افزایش می‌یابد.
با استناد به اظهارات پورمختار مبنی بر اینکه اصلاح قانون وکالت در دستور کار مجلس قرار دارد، باید گفت که تلاش‌ها برای شکست انحصار از کانون وکلا همچنان ادامه دارد. نمایندگان نیز با تکیه بر همین انحصار که یکی از مفسده‌های آن حق الوکاله‌های نجومی برخی از وکلاست، در صدد اعمال تغییرات و اصلاحات در جهت بهبود وضعیت هستند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: وکلا درآمد بسیار بالا و مخفی دارند؛ یعنی آنچه را که در قرارداد وکالت می‌نویسند، نسبت به آنچه در پشت‌صحنه قرارداد از موکل دریافت میکنند کمتر است. باید قوه قضائیه، وکلای دادگستری را مکلف کند که برای دریافت حق‌الوکاله از موکلین خود از کارتخوان استفاده کنند تا بتوان کمی از جلوی فرار مالیاتی آنها را گرفت.
با این رای دیوان عدالت دیگه باید فاتحه حرفه وکالت هم خوانده بشه.این رای تنها دل دانشجویان تنبل رو شاد میکنه که حاضر نیستن برای وکیل شدن کمی زحمت بکشن و درس بخونن. 
