راه فرار دولتی برای صادرکنندگان خاطی!
کد خبر: 955465
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0040Yj
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴
اظهارات متناقض مسئولان دولتی درباره ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی گمشده عاملی برای انحراف برخورد با صادرکنندگان خاطی نشود
به فاصله کمتر از شش روز و در پی فشار رسانه‌ها مبنی بر معرفی صادرکنندگان، سرپرست سازمان توسعه و تجارت به طور کلی سخنان مشاور وزیر اقتصاد را که گفته بود ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از هیچ طریقی بازنگشته است، تکذیب کرد.
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به فاصله کمتر از شش روز و در پی فشار رسانه‌ها مبنی بر معرفی صادرکنندگان، سرپرست سازمان توسعه و تجارت به طور کلی سخنان مشاور وزیر اقتصاد را که گفته بود ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از هیچ طریقی بازنگشته است، تکذیب کرد و گفت: این رقم از کانالی که مد‌نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشت، ولی قطع یقین از کانال‌های دیگر برگشته است؛ چراکه اگر چنین رقمی به کشور بازنمی‌گشت، الان باید کشور قفل می‌شد. آیا این تکذیب بعد از جریان سازی‌های چندهفته اخیر راه فراری برای صادرکنندگان بی‌نام و نشانی که ارز‌های خود را نیاورده‌اند، نیست؟

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور و انگشت اتهام فرار سرمایه از کشور به سمت صادرکنندگان تأکید کرد: ما به هیچ وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریم.

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم صادرکنندگان واقعی ما و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، ارتباط عاطفی مستحکمی با نیروی انسانی‌شان در داخل کشور دارند و نمی‌توانند به یکباره کار و تولید و فعالیتشان را تعطیل کنند و از همین رو فرار سرمایه توسط صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان به پول نیاز دارند

مودودی افزود: از طرف دیگر این یک واقعیت است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان، نیازمند سرمایه برای تأمین مواد‌اولیه خطوط تولیدشان و همچنین تأمین هزینه‌های جاری فعالیت حرفه‌ای‌شان هستند و از همین‌رو اگر قرار بود که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند، طبیعتاً نمی‌توانستند کسب و کار و خط تولیدشان را سرپا نگه دارند و باید خطوط تولید و فعالیت حرفه‌ای آن‌ها تعطیل شود، مگر آنکه آن‌ها به یک منبع لایزال سرمایه‌ای متصل باشند که به‌رغم خروج ارقامی که گفته می‌شود، باز هم بتوانند سرمایه و هزینه‌های تولیداتشان را تأمین کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با طرح این سؤال که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید کشور فعالند؟ گفت: ما نمی‌گوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است، ولی معتقدیم این رقم از کانالی که مد‌نظر بانک مرکزی بوده به کشور بازنگشته است، ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست، بلکه قطع یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر.
وی با تأکید بر اینکه «من معتقدم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند»، گفت: اگر قرار بود ۳۰ میلیارد دلار از کشور برود و بازنگردد، الان باید کاملاً کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.

مودودی در پایان خاطر نشان کرد: باید در این شرایط دست صادرکنندگان را بوسید؛ چراکه امروز آن‌ها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند، لذا نباید آن‌ها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان به‌وجود آید که با وجود فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آن هم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان متهم شده‌اند. اگر‌چه اظهارات مودودی درباره صادرکنندگان خوشنام و با وجدان مصداق دارد و حقیقتاً باید در این شرایط آن‌ها را حمایت و کرامت کرد، اما در سخنانی که خود وی پیشتر نیز به شکل آمار ارائه کرده بود، نشان از وجود صادرکنندگان یک‌بار مصرفی که هیچ ردی اکنون از آن‌ها نیست و ورود صادرکنندگانی که تنها در سال گذشته مثل قارچ رشد کرده بودند، خبر داده بود. به علاوه نشست‌های متعدد رئیس کل بانک مرکزی، وزیران صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد با صادرکنندگان و مسئولان اتاق بازرگانی با موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی و همچنین هشدار‌های مکرر برخی صادر‌کنندگان مبنی بر احتمال تکرار تجربی کارت‌های یکبار مصرف در حوزه صادرات در ماه‌های اخیر همگی نشان می‌دهد که ارز‌های صادراتی به اقتصاد ایران تزریق نشده است.
به عنوان مثال در ۹ اردیبهشت بعد از بروز مشکل اطلاعات تجار کشور در سامانه اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده بی‌شناسنامه خبر داد و گفته بود: صادرات ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بی‌بازگشت با بی‌شناسنامه‌ها رخ داده است.

ارز‌ها به هیچ روشی نیامده است

پیشتر نیز حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارز‌های صادراتی خود در قالب کالا و مواد‌اولیه هستند، گفته بود: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
وی گفته بود: برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارز‌های صادراتی، خودشان واردات مواد‌اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.

عدم بازگشت ارز‌ها مصداق فرار سرمایه است

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرده و گفته بود: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تأکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.
او همچنین با تأکید بر اینکه قرار است در سال‌جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط تأکید کرده بود.

میرشجاعیان عمده ارقام بازگشت ارز حاصل از صادرات را از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها عنوان کرده و افزوده بود: سایر حوزه‌ها مانند صادرات موادغذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
این اظهارات در حالی از سوی این مقام مسئول بیان شده که دو روز پیش در اقدامی هماهنگ از سوی سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی توافق شده بود تا از صادرکنندگان خاطی مالیات اخذ شود و آن‌ها به افکار عمومی معرفی شوند.

عدم بازگشت ارز صادرات سابقه دارد، اما آیا خروج سرمایه سابقه‌ای هم دارد؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پارسال از خروج سرمایه خبر داده و گفته بود: در سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. پیش از این نیز وزیر اسبق بازرگانی، دکتر غضنفری در تحقیقی از خروج سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ خبر داده بود.
یک کارشناس اقتصادی نیز در‌این باره با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ادعا کرده بود که خروج سرمایه در سال ۹۶ برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی در این سال بود و رقمی در حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است. همین رقم برای سال ۹۵ نیز ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده که این به معنای مسبوق به سابقه بودن فرار سرمایه هاست.

وی با اشاره به دلایلی که مرکز پژو هش‌های مجلس در بررسی خود آورده است، می‌گوید: «غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی»، «خلأ‌های موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه»، «دشوار بودن فعالیت اقتصادی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری» و «تمایل به زندگی در خارج از کشور» از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه از ایران از نظر این مرکز است، اما باید به این موضوع فساد و کم‌کاری‌های دولت را نیز افزود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: چه طور می‌شود دولتی نداند که چقدر ارز و چگونه از کشور خارج می‌شود و چگونه به داخل وارد می‌شود؟

وی در پاسخ به این سؤال جوان که مگر صادرکنندگان نیاز به سرمایه برای کسب و کار یا تولید ندارند، گفت: در داخل کشور عمدتاً این افراد به سرمایه ریالی نیاز دارند، نه سرمایه با ارز خارجی، لذا به راحتی می‌توانند ارز‌های صادراتی را با افرادی که به سود‌های بانکی داخل و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت‌های اخیری دسترسی دارند، تهاتر کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موضوع نباید بهانه‌ای برای بررسی موضوع شود، گفت: در هر صورت باید دولت رد ارز‌های صادراتی و صادرکنندگان یک‌بار مصرف را بزند، زیرا کشور در شرایطی نیست که هر کس هر کاری دلش خواست انجام بدهد و بعد هم بگوید، چون قیمت‌ها را کنترل کرده‌اید نتیجه‌اش این می‌شود!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار