سرويس حقوق جوان آنلاين: مدیریت بحران در ایران که تا یکی دو دهه قبل در سطح وزارت کشور بود اکنون نیز با اینکه سازمان مدیریت بحران زیر مجموعه وزارت کشور است و بدین ترتیب وزیرکشور نقش اصلی را دارد، اما شورای عالی مدیریت بحران تحت ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) قرار دارد، لذا رئیسجمهور نیز بدین طریق دارای مسئولیت در حل بحران کشور است. با توجه به فنی بودن مباحث مدیریت بحران و مراحل آن دولتهای مختلف دارای برنامههای قوی و سودمند در جهت پیشگیری از وقوع چنین بحرانها و کاهش آثار زیانبار آن هستند و از طرف دیگر در مراحل آمادگی، مقابله و بازسازی، اقدامات مؤثر انجام میدهند. با خوانش مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی مشاهده میشود وجود نقص در مدیریت بحران در بین مسئولان اجرایی از جمله رئیسجمهور، وزیر کشور، وزیر جهاد و کشاورزی و ... همواره از دغدغههای نمایندگان مختلف بوده و منجر به تذکرهای متعدد از سوی نمایندگان به مقامات شده است. آلودگی شدید هوا و در معرض آسیبهای جبرانناپذیر قرارگرفتن مردم، بررسی دلایل وقوع حادثه کشتی سانچی و جلوگیری از مسموم شدن افکار عمومی با شایعات، وقوع سیل و بارش تگرگ در منطقه اخترآباد که باعث ورود میلیاردها خسارت بر مزارع و منازل میشود، عدم وجود آب آشامیدنی در استان اصفهان که طی زمان تبدیل به بحران شده و... از جمله مواردی بودهاند که عدم رسیدگی مسئولان اجرایی به آنها با تذکر نمایندگان مجلس روبهرو شده است. وجود تذکرهای متعدد در زمانهای مختلف، نشان از تثبیت چنین نقصی در مدیریت دولت در طول زمان و بحرانهای گوناگون دارد. در بحران به وجود آمده ناشی از وقوع سیل در استان گلستان با توجه به استانی بودن بحران و با توجه به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار وظیفه تشخیص بحران را برعهده دارد، اما در صورت عدم حضور، قائم مقام وی به جانشینی انجام وظیفه مینماید، لذا استاندار از این جهت مرتکب تخلف نشده است. با این حال طبق بند۲۵ ماده۲ مصوبه «شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب۱۳۷۷» اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل: سیل، زلزله و ... از وظایف استاندار است. با عدم حضور استاندار در استان گلستان هنگام وقوع سیل که مطابق با حکم قانون مسئول مستقیم در پیشگیری، کنترل و مهار سیل در استان است علاوه برآنکه در پیشگیری تدبیری اندیشیده نمیشود در مراحل آمادگی و مقابله که مراحل دوم و سوم از مدیریت بحران است نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد. کمااینکه باعث نادیدهگرفته شدن حقوق انسانی مردم در استان میشود که با توجه به پیشبینی آن در اصل۲۰ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق حقه مردم و نیز با نقض اصل۵۰ در رابطه با حفاظت از محیطزیست (با مقابله جهت کنترل اثر زیانبار حادثه) عدم اجرای قانون اساسی را به دنبال دارد. طبق ماده یک مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، استاندار به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهدهدار است و در مقابل وزیرکشور پاسخگو است. با توجه به مسئول بودن وزیر و رئیسجمهور در حل بحران کشور باید خاطرنشان ساخت که طبق اصل۱۲۲ قانون اساسی «رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» از طرف دیگر وزیر کشور طبق اصل۱۳۸ «مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهور و مجلس است.» علاوه براین مطابق با تبصره ماده۷ آییننامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور «هر یک از مدیران و کارمندان دستگاههای ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کمکاری نمایند توسط رئیس سازمان، استاندار، فرماندار یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذیصلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.»
*دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم