سرویس جامعه جوان آنلاین: عادت شده در دفاعیات دائماً برای اثبات خود دیگران را نفی کنیم. ادامه دادگاه سوم به دفاعیات سه ساعته رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی اختصاص یافت. حمزه‌لو ادعا داشت، کیفرخواست جهت‌دار نوشته شده و انگار ما اموال را تصرف کردیم و با خواست خود تصمیم‌گیری کرده‌ایم. وی در بخشی از اظهاراتش تابعیت اروپایی خود یا اعضای خانواده‌اش را هم رد کرد و گفت: سرم را بدهم نمی‌گذارم پول کشور دست غریبه بیفتد؛ به هیچ غریبه‌ای اعتماد ندارم!
هرچند نماینده دادستان اعتقاد داشت ارز‌های پتروشیمی به داخل کشور نیامده است و این مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، اما حمزه‌لو در جواب گفت: اثبات می‌کنم تمام ارز پتروشیمی را تحویل داده‌ام!
سال قضایی ۹۸ با سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر این پرونده آغاز شد. با توجه به دفاعیات متهم ردیف اول این پرونده در پایان سال ۹۷، آغاز دادگاه با دفاعیات وکیل این متهم بود. وی دفاع از موکل خود را یک افتخار دانست و شروع دفاعیاتش اینگونه بود که حمزه‌لو جز خدمت به نظام کاری نکرده و انسان شریفی است.
مظاهری با همین صحبت در بحث دفاع از موکلش در اتهام اخلال در نظام اقتصادی اظهار داشت: تمام ارز‌های حاصل از فروش محصولات را به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کردم و اگر این افراد خائن بودند، به راحتی می‌توانستند تمام آن ۶ میلیارد یورو را ببرند.
وکیل حمزه‌لو در رابطه با شکایت‌ها گفت: اگر ارز متعلق به PCC بوده است، این شرکت بازرگانی شاکی نیست و اگر هم متعلق به NPC بوده است، این شرکت می‌گوید تسویه انجام شده است. وی در این‌باره تأکید داشت: طبق قوانین و مقررات هیچ تخطی از ناحیه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته است.
وی خطاب به محضر دادگاه بیان داشت که حمزه‌لو و برخی دیگر از متهمان از دارایی و شرکت‌های شخصی خود برای کار پرخطر استفاده می‌کردند تا به نظام کمک کنند.
صد درصد پول دولت را داده‌ام
آنچه وی به آن اشاره می‌کرد از سوی متهم نیز بیان شد و در دفاع از خود گفت: پول بازرگانی پتروشیمی به جای الواتی از سوی دلسوزان به مصرف نیاز‌های محرمانه کشور رسیده است. در مورد پول‌های شخصی پتروشیمی هم توضیح می‌دهم!
وی در دفاع از خود تأکید داشت: من صددرصد پول دولت را داده‌ام و در این مورد تبرئه هستم. برخی با پول دولت می‌روند و در خارج از کشور خانه می‌سازند. ما این کار‌ها را انجام نداده‌ایم و حتی از پول‌های حساب‌های شخصی خودمان خیر رسانده‌ایم. حمزه‌لو ادامه داد: وقتی وارد تحریم شدیم به اعضای هیئت‌مدیره اعلام کردیم که PCC دیگر تمام شده و روابط بانکی هم قطع شده است. گفتم اگر می‌خواهیم پتروشیمی را زنده نگه داریم، باید صادرات را زنده نگه داشت. لااقل این یکی را بگویید، دستتان درد نکند! تمام محصولات را فروختیم این در حالی است که در رابطه با صادرات هم برچسب اخلال به ما خورد.
حمزه‌لو ادعا کرد: یک کاغذ اگر کسی بیاورد که نامه NPC به شرکت بازرگانی در موعد مدیریت من پاسخ داده نشده است، گردنم را می‌گذارم و می‌گویم هر کاری خواستید بکنید! موجودی به نام هلدینگ خلیج‌فارس در اسفند ۹۰ به دنیا آمد، به من چه در مورد هلدینگ خلیج‌فارس می‌پرسید؟! آقای قاضی اساساً هیچ فردی صددرصد ارز وارد کشور نمی‌کند، چون دستور مالک است که این کار را نکند، ما کارگزار هستیم و اختیار تصمیم‌گیری نداریم. هیچ‌کس بدون اجازه ارز را به ریال تبدیل نکرده است.
وی گفت: ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی پتروشیمی دولتی فروخته و تسویه شده است که بخشی در خارج از کشور و به دستورات NPC و بقیه سوئیفت تحویل داده شده است.
متهم حمزه‌لو در ادامه با بیان اینکه از روشی که در یک مقطع زمانی کشور را نجات داد دفاع می‌کند، مبلغ ۳۰۰ و خرده‌ای میلیون یورو ارز با منشأ داخلی را رد کرد و مدعی شد: قراردادی بین هترا و پتروکیش بسته شد که پتروکیش ارز در داخل را تحویل هترا می‌داد. اینکه می‌گویند ارز خریده، درست نیست از پتروکیش ارز را گرفته و به بازرگانی تحویل می‌داده است.
وی افزود: از محل منابعی که در اختیار دنیز بود، موضوع تجهیزات فاز ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی که در تحریم‌ها بود، خریداری شده است.
استعلام از وزارت نفت و بانک مرکزی
اما قصه چه بود که قاضی مسعودی مقام به نماینده حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شما در جلسه گذشته به جای حمایت از حقوق شرکت خود در مقام دفاع از متهمان برآمدید و تقریباً عملکرد آن‌ها را تأیید کردید. در نهایت هم وی را ملزم به ارائه اظهارات با مستندات کرد. قاضی این پرونده در پایان دادگاه نیز در جمع خبرنگاران یک‌بار دیگر بر همین امر تأکید کرد که برخی از نمایندگان و وکلا به اطلاعات تجهیز نیستند و این در حالی است که باید مستندات را ارائه دهند.
ناتوانی احمدیان در تأمین قرار وثیقه ۱۲۰ میلیارد تومانی، احضار نمایندگان بانک مرکزی، شرکت‌ها و وزارت نفت و عدم نظارت‌ها بر برخی شرکت‌ها موضوعات دیگر مورد اشاره توسط مسعودی‌مقام بود. وی تأکید داشت: نظارت‌ها بیشتر نظارت‌های خودمانی است تا واقعی و این در کشور معضل است.
ادامه این دادگاه با تأکید قاضی مبنی بر توضیحات متهم حمزه‌لو درباره مرجان شیخ‌الاسلام متهم فراری این پرونده به روز شنبه ۲۴ فروردین‌ماه موکول شد.
