عباسعلى کدخدایى در سخنانى پس از تایید نهایى صحت انتخابات از سوى شوراى نگهبان گفت: روز دوشنبه پس از اینکه نتوانستیم با نامزدهاى معترض به توافقى برسیم تصمیم گرفتیم براى اطمینان بیشتر بین هواداران کاندیداها و مردم کار بازشمارى ۱۰ درصد از صندوق هاى راى در سراسر کشور را از ساعت یک بعدازظهر تا ۸ شب و در حضور معتمدین محل و ائمه جماعات انجام دهیم و براى این کار از نمایندگان نامزدها دعوت کردیم در جریان بازشمارى حضور داشته باشند که برخى از آنها شرکت کردند.
وى در خصوص نتیجه بازشمارى ۱۰ درصد تصادفى صندوق ها گفت: با توجه به اینکه از قبل نیز پیش بینى مى کردیم تغییر محسوسى در شمارش آرا نبود البته خطاى انسانى وجود داشت که یک امر طبیعى است.
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به بسیارى از شبهات و ابهاماتى که به روند برگزارى انتخابات از سوى نامزدها مطرح بوده است، گفت: در انتخاب صندوق ها براى بازشمارى سعى کردیم قرعه کشى از طریق رایانه اى باشد که شبهه اى در میان نباشد به گونه اى که بازشمارى شعب اخذ راى در همه استان ها و شهرستان ها به صورت تصادفى انجام
گرفت.
کدخدایى در پاسخ به شبهه عدم حضور نمایندگان کاندیداها در روز راى گیرى انتخابات و نیز پلمب صندوق ها اظهار داشت: حضور ناظرین و مجریان طبق قانون در پاى صندوق هاى راى الزامى است و براساس قانون سال ۷۹ نمایندگان کاندیداها مى توانند در پاى صندوق هاى راى حضور داشته باشند و البته الزامى در این باره نیست، چرا که اگر خود نمایندگان نخواهند حضور داشته باشند ما نمى توانیم آنان را ملزم به حضور در پاى صندوق ها کنیم.
به گفته معاون اجرایى و امور انتخابات شوراى نگهبان خود نامزدها در معرفى نمایندگان براى استقرار در صندوق هاى اخذ راى به تعداد مورد نیاز ۴۶ هزار صندوق اخذ راى مساله را رعایت نکردند به گونه اى که یکى از کاندیداها حداکثر ۴۰ هزار نفر، دیگرى ۳۳ هزار و دیگرى ۵ هزار نماینده معرفى کرده بودند که البته در برخى از صندوق ها معرفى شدگان نیز حضور نیافتند، بنابراین عدم حضور آنان به این معنا نیست که صندوق هاى اخذ راى مخدوش بوده است.
سخنگوى شوراى نگهبان افزود: براساس گزارش ها نمایندگان نامزدها در اکثریت صندوق ها حضور داشتند و نبود نمایندگان در تعداد اندک صندوق ها به مفهوم تقلب در انتخابات نیست.
کدخدایى در پاسخ به ابهام اضافه بودن تعداد راى دهندگان نسبت به آمار واجدین شرایط در برخى از حوزه هاى انتخابیه بیان داشت: این یک امر طبیعى در انتخابات ریاست جمهورى و در مورد افراد با حرفه و مشاغل دانشجویى، کارگرى و تفریحى و مناطق ییلاقى است. این ادعا که این موضوع در تعداد کثیرى از شهرستان ها اتفاق افتاده صحت ندارد، بلکه در برخى موارد محدود مثل شمیرانات که با مناطق یک و سه تهران از نظر جمعیتى و جغرافیایى قابل تفکیک نیست، مصداق دارد.
وى درباره خرید راى نیز گفت: خرید راى در این انتخابات مصادیق نداشته است؛ به جز۳ مورد شکایت در روز راى گیرى که پس از مطرح شدن، بلافاصله مورد رسیدگى قرار گرفت که صحت نداشت. بنابراین اینکه وظایفى که دولت داشته تلقى خرید راى باشد از نظر شوراى نگهبان مردود است.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره نظارت بر تجمیع آرا نیز گفت: وزارت کشور مرجع اعلام آمار و اجراى سیستم تجمیع آراست و شوراى نگهبان از بُعد نظارت چه قبل و چه پس از راى گیرى در توزیع تعرفه، استقرار شعب، شمارش آرا و امضاى صورتجلسه نظارت کاملى بر این روند داشته و کاملاً آمار وزارت کشور را با آمار خود مطابقت داده که مغایرتى در این باره وجود نداشته است.
کدخدایى درباره شبهه کمبود تعرفه در روز راى گیرى در شعب اخذ راى نیز گفت: مطابق یک دستورالعمل اجرایى هر زمان یک سوم تعرفه در شعب باقى مانده باشد، مسؤول شعبه باید بلافاصله موضوع را براى ارسال تعرفه هاى جدید اعلام کند و طبق گزارشى که داشتیم شعبى که موضوع را اعلام کرده اند تعرفه راى در کم ترین زمان ممکن برایشان رسیده است. البته در چندین مورد محدود تعرفه راى با ۲۰ دقیقه تاخیر به صندوق ها رسیده است و لذا به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد که تعرفه راى به صندوق ها با تاخیر زیاد رسیده باشد.
به گفته سخنگوى شوراى نگهبان علت کمبود تعرفه راى در برخى حوزه ها نه به دلیل کمبود تعرفه، بلکه به خاطر استقبال بى سابقه مردم بوده است به طورى که در تهران تا ساعت یک و نیم بامداد و در برخى شهرستان ها زمان راى گیرى به دلیل استقبال مردم تا چند ساعت بعد از بامداد ادامه شده است و قاطعانه مى توان گفت که هیچ صندوقى نبوده که مردم نتوانند در راى گیرى شرکت کنند مگر اینکه خود افراد نخواسته باشند. کدخدایى در ادامه با اشاره به تمدید زمان ۵ روزه بررسى شکایات با موافقت مقام معظم رهبرى گفت: پس از آن هیات ویژه بررسى روند انتخابات با حضور مقامات تشکیل شد و نامه هایى را براى دو نامزد معترض فرستادیم، اما متاسفانه این دو نامزد همچنان بر ادعاهاى قبلى خود اصرار ورزیده و مطالبى را مطرح مى کردند که پاسخ آن بارها داده شده بود و آنان راهى را مطرح مى کردند که به هیچ عنوان قانون اجازه آن را به شوراى نگهبان نداده بود. به گفته وى، شوراى نگهبان به دنبال این بود که دغدغه هاى کاندیداها را برطرف کند، اما به دلیل طرح برخى موارد غیرقانونى و خارج از اختیار، شوراى نگهبان نهایتاً براى حل مشکل پیشنهاد اولیه بازشمارى ۱۰ درصد صندوق ها را اجرایى کرد. وى تاکید کرد: پرونده انتخابات با نامه رسمى دبیر شوراى نگهبان به وزیر کشور و تایید صحت نهایى انتخابات ریاست جمهورى از سوى شوراى نگهبان قانون اساسى بسته شد و از این پس قانون هیچ اجازه اى به شوراى نگهبان براى بررسى موارد مطرح شده درباره انتخابات نداده است.
