کد خبر: 948226
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۸
گروه حقوقی روزنامه «جوان» با استناد به قوانین موجود موارد توقف اجرای مجازات و دادرسی را مورد بررسی قرار داده است
جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست، بلکه مجازات وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب مجرم است. در واقع مجازات راهی است برای اصلاح بزهکار تا به واسطه آن به جامعه برگردد، اما همیشه این اعمال مجازات آثار اصلاحی به دنبال ندارد و در مواردی طبق قانون می‌توان از اجرای مجازات صرف‌نظر کرد که به آن عوامل «سقوط مجازات» یا «توقف دادرسی» می‌گویند.
نیره ساری
سرویس حقوقی جوان‌آنلاین: جرم‌شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست، بلکه مجازات وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب مجرم است. در واقع مجازات راهی است برای اصلاح بزهکار تا به واسطه آن به جامعه برگردد، اما همیشه این اعمال مجازات آثار اصلاحی به دنبال ندارد و در مواردی طبق قانون می‌توان از اجرای مجازات صرف‌نظر کرد که به آن عوامل «سقوط مجازات» یا «توقف دادرسی» می‌گویند. گاهی این عوامل «موقوفی تعقیب» و گاهی «منع تعقیب» است. قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت در صورت فوت متهم، عفو، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و... است، اما قرار منع تعقیب در صورتی صادر می‌شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط رسیدگی‌کننده صادر خواهد شد. جزئیات این موارد را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

قرار موقوفی تعقیب

زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، قاضی تحقیق موظف است قرار نهایی خود را صادر کند و قرار نهایی شامل قرار موقوفی تعقیب (موقوفی پیگرد)، قرار منع تعقیب (منع پیگرد) و قرار مجرمیت (قرار جلب به محاکمه) است. توقف دادرسی یا مجازات به دو حالت شکلی (موقوفی تعقیب) و ماهیتی (منع تعقیب) تحقق پیدا می‌کند.
قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شود و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌گردد؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل متوجه متهم است یا خیر.

قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

فوت متهم یا محکوم

این مسئله واضح است که باید هر کس خودش مجازات جرم خود را تحمل کند و نمی‌توان خویشاوندان یا نزدیکان وی را به تحمل مجازات جرم دیگری وادار کرد! اصلاً خلاف عدالت و انصاف است که کسی را فقط به دلیل خویشاوندی به تحمل مجازات دیگری وادار کنیم، بنابراین با فوت محکوم همه مجازات‌ها حتی جزای نقدی منتفی می‌شود فقط دیه باید پرداخت شود و این حق با فوت مجرم از بین نمی‌رود. همچنین ردّ مال، ضبط و مصادره اموال نیز اجراشدنی هستند، به طور مثال در سرقت حتی اگر سارق فوت کند، باید مال فرد مالباخته به او رد شود.

گذشت شاکی

معمولاً جرمی که اتفاق می‌افتد و از آن شکایت می‌شود قابل گذشت نیست مگر مواردی که قانونگذار به طور صریح بیان نماید که جرم قابل گذشت است، بنابراین وقتی در قانون مشخص نشده جرمی قابل گذشت است یا خیر، باید جرم را غیر‌قابل‌گذشت دانست، مگر مواردی که حق‌الناس و از نظر شرعی قابل گذشت باشد.

برخی از جرائم قابل گذشت به شرح ذیل است:
حد قذف و حد سرقت، تحصیل سند یا نوشته با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامله، امتناع از دادن طفل سپرده شده، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه، ترک انفاق زوجه و افراد واجب‌النفقه، افشای اسرار حرفه‌ای، تهدید، تحریق اشیای منقول، تخریب عمدی اشیای منقول و غیرمنقول، از بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری بدون ضرورت یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع است، سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیر تجاری دولتی، چراندن محصول دیگری، تخریب باغ و محصول دیگری، قطع یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه، ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر، افترا، هتک حرمت، نشر اکاذیب، افترای عملی، هجو و صدور چک پرداخت نشدنی. در جرائمی که مجازات آن‌ها قصاص است، کسی که صاحب حق قصاص است در هر مرحله‌ای از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به صورت مجانی یا با صلح کردن در برابر حق یا مال گذشت نماید. مثلاً صاحب حق می‌گوید در قبال فلان مبلغ از حق قصاص خودم گذشت می‌کنم که این مبلغ می‌تواند کمتر از دیه یا بیش از آن باشد.

یکسری جرائم هم هستند که دقیقاً مجازات آن‌ها مشخص شده و برای جرائم خاصی است که به آن‌ها جرم حدّی می‌گویند. این جرائم قابل گذشت نیستند مگر در مورد توهین (نسبت دادن جرائم ناموسی) و سرقت. گذشت در جرائمی که قابل گذشت هستند باید ویژگی‌هایی داشته باشد. این ویژگی‌ها عبارتند از: گذشت باید قطعی باشد و نباید با شرط و شروط همراه باشد. یک نکته مهم اینکه اگر از جرمی گذشت صورت پذیرفت، نمی‌توان دوباره از گذشت بازگشت و مجازات متهم را مطالبه کرد. همچنین اگر در جرمی که اتفاق افتاده چندین زیان‌دیده وجود داشته باشد، گذشت همه آن‌ها نیاز است و نمی‌شود که یک نفر به جای بقیه تصمیم بگیرد. اگر زیان‌دیده از جرمی فوت کرده باشد و وراث او باقی مانده باشند، با گذشت همه وراث تعقیب جرم، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.

عفو

عفو و بخشش هم یکی از همان مواردی است که باعث می‌شود تعقیب برای همیشه متوقف شود. عفو به دو دسته تقسیم می‌شود که یکی عفو عام است و دیگری عفو خاص که همان عفو خصوصی، بخشودگی یا عفو مقام رهبری است. عفو عام که بعد از بحران‌های اجتماعی، سیاسی و انقلاب‌ها صورت می‌گیرد، به موجب قانون است. البته در این مورد هم باید بدانیم که دیه و خسارت زیان‌دیده باید پرداخت شود. عفو خصوصی هم که در طول سال در مناسبت‌های مذهبی (عید مبعث، عید قربان، غدیر و...) و ملی صورت می‌گیرد طبق قانون اساسی با موافقت رهبر معظم انقلاب است. این نوع عفو، یا تمام مجازات را می‌بخشد یا قسمتی از آن را. باید بدانیم عفو خصوصی موجب نمی‌شود محکومیت از شناسنامه کیفری فرد به طور کلی پاک شود.

باطل شدن قانون (نسخ)

اگر قانون جزا باطل (نسخ) شود، تعقیب و اجرای مجازات را هم متوقف می‌کند، یعنی دیگر قانونی که از اعتبار افتاده نمی‌تواند عملی را که در زمان اعتبار آن جرم بوده الان هم جرم بداند.

مرور زمان تعقیب و رسیدگی

مرور زمان، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکانپذیر نیست. برای تعقیب و رسیدگی به برخی جرائم، مدت زمان معینی توسط قانون مشخص شده است. اگر مدت زمان قانونی سپری شود و به پایان برسد، دیگر نمی‌توان آن جرائم را تعقیب نمود.

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:
۱- جرائم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای ۱۵ سال.
۲- جرائم تعزیری درجه چهار، با انقضای ۱۰ سال.
۳- جرائم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
۴- جرائم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
۵- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد مرعی می‌داند. اقدام تعقیبی یا تحقیقی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایی در راستای عمل به وظایف قانونی خود مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

گفتنی است جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی (رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیدات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده (یک میلیارد ریال یا بیش از آن) و جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی مبارزه با موادمخدر مشمول مرور زمان نخواهند شد.

توبه

توبه یعنی اگر مجرم از کرده خود پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را هم جبران کند، مجازات وی بیهوده تلقی می‌شود، زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم، منتها تحقق این موارد شروطی دارد:

اولاً توبه، اصلاح و ندامت مرتکب باید توسط قاضی احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود.
ثانیاً چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر‌گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به مبحث توبه اختصاص یافته است، البته مقنن در سایر مواد این قانون نیز به مقتضای بحث، از این واژه استفاده کرده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸ مرتبه واژه توبه به‌کار برده شده است. توبه در بعضی جرائم باعث می‌شود که جرم به کلی منتفی شود. با این حال دیه و خسارت زیان‌دیده باید جبران گردد. جزئیات این امر در قانون مشخص شده است.

اعتبار امر مختوم کیفری

احکام کیفری پس از طی کردن مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی (اگر حکم قابل تجدیدنظرخواهی باشد)، قطعی می‌شود و طرح کردن مجدد و رسیدگی دوباره در مورد آن‌ها مجوز قانونی ندارد. اگر قرار باشد هرکس به رأیی که علیه او صادر شده است اعتراض کند و دوباره رسیدگی به آن را بخواهد، نظم دادگاه‌ها و سیستم قضایی کشور به هم می‌ریزد، بنابراین وقتی رسیدگی به پرونده‌ای تمام می‌شود رسیدگی مجدد به آن امکانپذیر نیست و اگر دوباره طرح شود، تعقیب موقوف می‌شود.

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه مقام رسیدگی کننده با بررسی جمیع دلایل و قرائن موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است، اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد. این قرار موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می‌شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می‌شود.

ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار