سیداحسان قاضیزادههاشمی؛ نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه
قانون منع به کارگیری بازنشستهها در پستهای دولتی به این منظور تصویب شد که فرصت بیشتری در اختیار جوانان قرار بگیرد و پوستاندازی در این زمینه صورت گیرد. شرکتهای عمومی غیردولتی و مؤسسات، شرکتهای دولتی با هر درصد سهامی که دارند و حتی دستگاههایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، هیچکدام از این قانون مستثی نیستند. ورزش نیز یکی از حوزههایی است که باید از این قانون تبعیت کند. حوزههای زیرمجموعه ورزش شامل قانون جدید میشوند و هیچ استثنایی در این زمینه قائل نشدهایم. امیدواریم نیروهای بازنشسته در مجموعه فدراسیونها و در پستهای ریاست فدراسیون و هیئتهای ورزشی و حتی هیئت رئیسهها کار را به دست نسل بعدی بسپارند و در واقع به آنها اعتماد کنند. در حقیقت مجلس قانونی را تصویب کرده و بحث اصلاح اساسنامه مطرح نیست. در قانون صراحتاً عنوان شده هر دستگاهی که از بودجه عمومی استفاده میکند، به هر نحوی ولو فدراسیونی ریالی از دولت کمک بگیرد در این صورت آن فدراسیون نیز شامل این قانون میشود. با اصلاح اساسنامه تغییری در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت نمیگیرد. در قانون فوق، شخص برای قانونگذار ملاک نیست. برای قانونگذار؛ دستگاه، مؤسسه، شرکت یا حتی فدراسیون اهمیت دارد. برخی بر این باورند در صورت اجرایی شدن قانون منع حضور بازنشستهها در دستگاههای دولتی نمیتوان از تجربه مدیران موسفید کرده سود برد، در صورتی که بازنشستهها میتوانند به عنوان مشاور طبق مصوبه دیگر با یکسوم حقوق تجربیاتشان را در اختیار نهاد و مؤسسه مربوط قرار دهند. اینکه مدیران جوان تا به امروز آموزشهای لازم را ندیدهاند و تجربه کسب نکردهاند، مشکلی است که باید خود مدیران ظرف مدت باقی مانده حل کنند و راهکاری برای آن بیندیشند. این مسئله از طریق دیوان محاسبات اداری پیگیری میشود و طبعاً هر جایی که مدیر بازنشستهای حضور داشته باشد، اعتباراتش پرداخت نخواهد شد. در صورتی که این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید شود در روزنامههای رسمی منتشر و ظرف دو ماه نیز اجرایی میشود. کسانی که باز هم بازنشستهها را به سمتها و مسئولیتهای جدید منصوب کنند آنها نیز منفصل از خدمت خواهند شد.
