موضوع حقوق شهروندی و منشوری که با همین نام شکل گرفت، در حقیقت یکی از وعدههای رئیسجمهور بود که از ابتدا، آن را مطرح کرد و در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم، دستور تهیه پیش نویس آن را داد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در نهایت در ٢٩ آذرماه سال ١٣٩٥ نهایی شد. حالا قرار است بعد از گذشت بیش از دو سال نخستین گزارش حقوق شهروندی ۱۴ مرداد ماه توسط رئیسجمهور اعلام شود. منشوری که طبق وعده رئیسجمهور با ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده درصدد ارتقا و استیفای حقوق شهروندان است و در رأس آن حقوقی با عناوین جوانان، زنان، اقوام و اقلیتها ذکر شده است.
مقوله «حقوق شهروندی» به عنوان یک موضوع حقوقی و قضایی و نه سیاسی از مفاهیمی است که به طور ویژه به برابری و عدالت میپردازد. این واژه از جمله وعدههایی بود که طبق تأکیدات رئیسجمهور در قالب یک منشور با ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده تدوین و دو سال پیش نهایی شد.
از حرف تا عمل
رئیسجمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی در سال ۹۶ با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی را دنبال خواهیم کرد، گفت: «به مردم وعده دادیم، گفتیم حقوق جوانان، حقوق زنان، حقوق اقوام و حقوق اقلیتها، پای این عهد و پیمانمان میایستیم.» مولاوردی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی نیز تأکید داشت: «حقوق شهروندی فراجناحی است» و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور بیان کرد «تلاش ما اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی است.»
کارشناسان حقوقی عقیده داشتند که بخشی از حقوق مذکور در این منشور همان حقوق مصرح در قانون اساسی است که تکرار آنها در قالبی جدید و فارغ از سایر اصول قانون اساسی چندان پذیرفته نیست. از سوی دیگر ارائه چنین منشوری باعث میشد تا این شبهه به وجود آید که حقوق شهروندی در ایران مشکل داشته و حالا دولت جدید قصد دارد آن را درست کند.
منشور حقوق شهروندی یا تکرار قانون اساسی
به استناد اصل١١٣قانون اساسی رئیسجمهور، مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل سوم قانون اساسی و اصول١٩تا ۴۲ که به حقوق ملت پرداخته شده به اختصار دربرگیرنده حقوق اساسی قابل توجهی از جمله حق آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی تشکلها، آموزش و پرورش رایگان، مسکن مناسب، دادخواهی عادلانه، آزادی عقیده و بیان و... است.
همچنین از همان ابتدا تأکید میشد با وجود فصلی تحت عنوان حقوق ملت آن هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به درستیام القوانین نامیده میشود، به نظر نمیرسد تنظیم منشوری به نام حقوق شهروندی بدون آنکه لباس قانون بپوشد و دارای ضمانت اجرای صریح و شفاف قانونی باشد تأثیری در پاسداشت حقوق ملت ایجاد کند.
اکنون به گفته شهیندخت ملاوردی نخستین گزارش حقوق شهروندی ۱۴ مرداد ماه توسط رئیسجمهور اعلام میشود.
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی توضیح داده است: «همه وزارتخانهها با نهاد حقوق شهروندی ارتباط خوبی دارند، در چارچوب منشور حقوق شهروندی از تمام وزارتخانهها گزارش گرفتهایم و این گزارش را ۱۴ مرداد منتشر خواهیم کرد.»
حال باید منتظر بمانیم و ببینیم فراتر از حرف، در عمل، کدامیک از حقوق تصریح شده در این منشور رعایت شده یا وضعیت اجرای آن ارتقا یافته است؟!
