سعید محمودی گفت: براساس این رأی برای یک نفر از متصرفان یکسال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کل خلعید و رفع تصرف اراضی ملی از ابتدای امسال تاکنون و در صورت قطعیت رأی اخیر، به ۱۲۰ هزار و ۷۳۵ هکتار در شهرستان ارسنجان خواهد رسید.
مدیرکل محیطزیست فارس ادامه داد: تعرض و سودجوییها در مناطق چهارگانه محیطزیست منجر به انواع تهدیدات نظیر شکار جانوران، چرای دام، قطع درختان، بوته کنی و خارکنی (به نحوی که موجب از بین رفتن رستنیها شود) و بهرهبرداری از معادن، میشود.
محمودی گفت: افزایش درخواستها برای عبور لولههای نفت، گاز، ریلهای راه آهن، اتوبان و ... از درون مناطق به ویژه پارکهای ملی از مشکلات عدیدهی مدیریتی در این مناطق است.
وی افزود: این اراضی سالها در تصرف متخلفان قرار داشته، اما براساس وظیفه ذاتی باید برای حفظ یکپارچگی اکوسیستم ارزشمند تلاش و هرگونه بهرهبرداری یا سکونت زیانآوری که موجودیت منطقه را با مخاطره مواجه کند ریشهکن کرد.
مدیرکل محیطزیست فارس گفت: با تعرض و تخریب محیطزیست، نه تنها طبیعت بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان شهر و روستاهای مجاور در طولانی مدت به مخاطره خواهد افتاد و باید توجه داشته باشیم استفاده از محیطزیست نه تنها مربوط به نسل حاضر بلکه حق نسلهای آتی نیز هست.