روزگذشته خانه ملت، جلسه شلوغي داشت؛ جلسه‌اي كه اتفاقاً برخي از مهم‌ترين لوايح چند سال اخير در آن مورد بررسي قرار گرفتند. لوايح مربوط به پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم از جمله لوايحي بودند كه در اين جلسه قرار بود، مورد بررسي قرار بگيرند، البته در اين ميان وقت مجلس به اصلاح لايحه قانون مبارزه با پولشويي اختصاص يافت و ادامه بررسي آن به زمان ديگري موكول شد، با اين حال حتي در اين بررسي ناقص نيز روشن شد كه كار تا چه اندازه براي مجلس در اين باره حساس است. دليل آن هم اين است كه لوايح فوق به دليل اثرات قانوني كه بر گردش نظام مالي كشور و پيوند آن با بخش‌هاي مختلف نظام دارد مي‌تواند تأثيرات بسيار مهمي بر پروژه‌هاي حساس نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. شايد مهم‌ترين نگراني درباره اين لوايح همان نگراني‌ای باشد كه بارها و بارها دلسوزان و منتقدان كشور نسبت به پذيرفتن چارچوب‌هاي مربوط به بحث پولشويي بيان كرده‌اند. تعريف‌هاي دوگانه از موضوع تروريسم و همچنين محدود شدن وظايف دستگاه نظامي كشور از جمله مهم‌ترين نگراني‌های موجود است.
مخالفت مركز پژوهش‌ها باپيوستن ايران به FATF
به گزارش فارس، محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار با اشاره به نشست دیروز فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس گفت: در اين نشست تعدادي از لوايح همچون لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) و همچنين لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گزارشي را در خصوص اين لوايح به اعضاي كميسيون ارائه كرد.
وي افزود: طبق اين گزارش لوايح فوق‌الذكر در راستاي اجرا و پياده‌سازي FATF در كشور و تلاش براي خروج از ليست سياه اين گروه هستند.
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه‌شده آنچه قابل ذكر است اين است كه اين لوايح نمي‌تواند امنيت گردش‌هاي مالي و حساب‌ها و تراكنش‌هاي مردم را كه مستقيم به امريكا منتقل خواهد شد تأمين كند و اطلاعات مالي در اختيار FATF قرار خواهد گرفت. همچنين در اين گزارش آمده كه ما در مورد تروريسم و مصاديق آن اختلافات جدي با FATF خواهيم داشت و حتي اگر حق شرطي هم داشته باشيم هيچ كارايي‌ای براي ما نخواهد داشت.
پورمختار خاطرنشان كرد: همچنين در اين گزارش آمده بود كه اين سازمان‌ها به عنوان ابزاري در اختيار كشورهايي همچون امريكا قرار گرفته‌اند تا به كشورها فشار بياورند كه به اين معاهدات بپيوندند و تعهدات را قبول كنند، درحالي‌كه امريكا و متحدانش به اين معاهدات مقيد نيستند.
ماجراي برجام دوباره تكرار نشود
در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان مجلس سؤال جدي نسبت به اصلاح لايحه مبارزه با پولشويي داشتند. علي ادياني نماينده قائمشهر به عنوان اولين مخالف كليات اين لايحه اظهار داشت: اين لايحه داراي مشكلاتي است كه كميسيون حقوقي تلاش كرده آن را برطرف كند اما در ماده ۴ آن موضوع تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي آمده است. اين يعني تشكيل شورايي كاملاً حاكميتي كه قرار است از اين به بعد همه امور زير نظر دولت‌ها باشد. «اكنون برهه مهمي براي مجلس براي تصويب يا عدم تصويب اين لايحه است كه در تاريخ نوشته مي‌شود.» كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مجلس به عنوان اولين موافق كليات لايحه مذكور گفت: مبارزه با پولشويي در دستور كار همه دنيا قرار گرفته است. ما در سال ۸۶ در كميسيون اقتصادي قانون پولشويي را تصويب كرديم. امروز مجدداً اصلاح اين قانون در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است تا جرائم و روش‌هاي جايگزين به جاي روش‌هاي قديمي باشد.
دلخوش ادامه داد: بسياري از مفاسد اقتصادي از طريق شناسايي جريان‌هاي مالي و مبارزه با پولشويي قابل شناسايي هستند. به گزارش فارس، احمد سالك نماينده اصفهان به عنوان دومين مخالف كليات اين لايحه اظهار داشت: ما ۱۱ سال پيش قانون پولشويي را در مجلس تصويب كرديم، پس هيچ الزامي وجود نداشت كه از خارج از كشور به ما دستور دهند قانون پولشويي را تغيير دهيم. وي تأكيد كرد: نبايد به استقلال كشور خدشه وارد شود، برجام را ظرف ۱۵ دقيقه تصويب كرديم. امروز نبايد اين اتفاق در مورد دو لايحه مبارزه با قانون پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم بيفتد. براساس اين گزارش، علي لاريجاني رئيس مجلس در واكنش به اظهارات سالك درباره تصويب برجام ظرف ۱۵ دقيقه اظهار داشت: برجام دو ماه در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ساعت‌ها فراكسيون‌هاي مختلف و دبيرخانه شوراي امنيت روي آن بحث و بررسي كردند و ما در مجلس نتيجه را رأي‌گيري كرديم، لذا مدام روي آن مانور ندهيد كه ما مجبور شويم توضيح دهيم.
در ادامه سالك گفت: نبايد اجازه دهيم اقتدار كشور از دست برود. جريان مالي براساس FATF تمامي معاملات ما را تحت نظر دشمن قرار مي‌دهد. هيچ دليلي ندارد كه دشمن از اطلاعات ما خبردار شود و عليه ما استفاده كند.
وي با تأكيد بر اينكه استكبار به دنبال افزايش فشار بر ايران است، اظهار داشت: نبايد اجازه دهيم استقلال ما ضربه خورد. ما با تبادل مالي مشكل نداريم ولي بحثمان اين است كه چرا بايد اطلاعات ما دست دشمن باشد. لاريجاني مجدداً به اظهارات سالك واكنش نشان داد و اظهار داشت: اين صحبت‌هاي شما مربوط به لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است. ما اكنون در حال بررسي لايحه مبارزه با پولشويي هستيم که سالك پاسخ داد: «مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم موازي يكديگر هستند. سؤال ما اين است كه چرا شما عجله داريد اين لوايح قبل از ۲۲ ارديبهشت كه امريكا مي‌خواهد درباره برجام موضع‌گيري كند، تعيين تكليف شود. اكنون مجلس در پيچ تاريخي حساسی قرار دارد.»
طيبه سياوشي ديگر نماينده مجلس نیز به عنوان دومين موافق كليات لايحه گفت: اين لايحه در راستاي امنيت سرمايه‌گذاري است و بايد براي مبارزه با پولشويي بحث حفظ اسرار مورد تأكيد قرار گيرد.
بعد از اظهارات سياوشي، علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام كرد: امروز سه سؤال در دستور كار مجلس قرار دارد به همين دليل ادامه بررسي اين لايحه به جلسه بعدي مجلس موكول مي‌شود.
قانع شدن نمایندگان از پاسخ ظريف
يكي از نكات مهم در خصوص بررسي اين لايحه حضور عباس عراقچي معاون سياسي وزير امورخارجه و همچنين مسعود كرباسيان وزیر اقتصاد و دارايي در جلسه علني مجلس به منظور دفاع از تغييرات صورت گرفته در اين لايحه بود.
با وجود اينكه بسياري از نمايندگان شخصاً سراغ دولتي‌هاي حاضر در مجلس مي‌رفتند، اما به دليل تراكم كاري دیروز مجلس اين دو نتوانستند به پشت ميكروفون جلسه علني بروند، البته محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نيز در جلسه علني دیروز مجلس حضور يافت و به سؤال حبيب‌الله ده‌مَرده نماينده زابل درباره علت عدم اقدام جدي در رابطه با حقابه ايران از رودخانه هيرمند از افغانستان پاسخ داد. پس از توضيحات ظريف نماينده مردم زابل از توضيحات وي قانع شد.
روحانی در خصوص تلگرام توضيح دهد
بحث فيلتر شدن تلگرام و حواشي مربوط به آن به خصوص توضيحات رئيس جمهور در اينستاگرام از جمله مباحثي بود كه در جلسه علني شوراي اسلامي مطرح شد و برخي از نمايندگان با توجه به سخنان قبلي رئيس‌جمهور خواستار توضيحات رئيس‌جمهور در اين باره شدند. مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران و عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پارلمان طي تذكر شفاهي اظهار داشت: بايد بررسي و حتماً از آقاي رئيس‌جمهور دعوت شود تا طي جلسه علني يا غيرعلني براي فيلترينگ تلگرام جواب دهند.
وي افزود: مردم از ما سؤال مي‌كنند اگر رئيس‌جمهور مخالف فيلترينگ تلگرام است پس چرا برخي مي‌گويند او مخفيانه موافقت كرده، اگر هم موافق است پس چرا مي‌گويد با آن مخالف هستم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور بايد طي جلسه غيرعلني يا علني نزد افكار عمومي توضيح دهد تا روشن شود كه رئيس‌جمهور با فيلترينگ تلگرام موافق است يا مخالف.
