حداقل دستمزد را براساس قانون تعیین کنید نه با چانه‌زني
کد خبر: 900826
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mLS
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴
مگر قانون براي تعيين حداقل دستمزد کارگران نداريم؟
حواشي حداقل دستمزد 13 تا 15 ميليون كارگر به سال 97 كشيده شد
هادی غلامحسینی

در‌حالي‌كه حقوق و دستمزد در بافت اقتصاد ايران يكي از مهم‌ترين راهكارهاي توزيع درآمد است و عمده امكانات اقتصادي در اختيار دولت و بخش‌هاي عمومي غير‌دولتي است، اما نشست سه جانبه‌ نمايندگان دولت (‌كارفرماي بزرگ)، كارفرمايان و كارگران جهت كشف حداقل دستمزد 13 تا 15 ميليون كارگر به شكل چانه‌زني است و مبناي علمي و قانوني چندان در تعيين حداقل دستمزد مورد‌توجه قرار نمي‌گيرد، از همين‌رو همچنان حواشي تعيين دستمزد سال 97 ادامه دارد.
بافت اقتصاد ايران به‌گونه‌اي است كه دولت و بخش‌هاي عمومي غير‌دولتي عمده امكانات، دارايي‌ها و مالكيت‌ها در اقتصاد را در اختيار دارند، از‌ اين‌رو كارشناسان اقتصادي دستمزد را يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي توزيع درآمد در اقتصاد ايران معرفي مي‌كنند؛ با اين حال به دليل اشكال در تعيين حداقل دستمزد نيروي كار چه در بخش دولت و چه در بخش جامعه كارگري، دستمزد با خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است.
خبرهاي دريافتي از مجموعه نشست‌هاي سه‌جانبه‌گرايانه شوراي عالي اشتغال براي تعيين حداقل دستمزد بزرگترين جامعه نيروي كار كشور يعني 13 تا 15 ميليون كارگر بدين شكل است كه نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران دور يك ميز مي‌نشينند و بر سر افزايش حداقل دستمزد چانه‌زني مي‌كنند، اين در حالي است كه با توجه به قانون تعيين حداقل دستمزد نيروي كار اصلاً نيازي به چانه‌زني و جنگ و جدال بين شركاي اجتماعي اشتغال ندارد.
مطابق ماده ۴۱ قانون كار هر ساله شوراي عالي كار موظف است كه‏ با توجه به نرخ تورم و با در نظر گرفتن مسائل و مشكلات شركت‏ها و وضعيت معيشت كارگران در مورد نرخ افزايش حداقل دستمزد كارگران‏ تصميم‏گيري كند. معيار افزايش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلام‏ شده توسط بانك مركزي و با نرخ تورم سبد مصرفي متوسط خانوار كارگري‏ كه كالاهاي مصرفي و عمده را در بردارد، است. در جلسات شوراي عالي‏ كار نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت با درصدي مشخص موافقت‏ مي‏كنند و به صورت بخشنامه سالانه تهيه و تصويب مي‌شود و با امضاي وزير كار در اختيار افراد، شركت‏ها و سازمان‏هايي كه تابع قانون كار هستند، قرار مي‏گيرد و موظف و مكلف مي‏شوند كه طبق اين بخشنامه‏ افزايش‌ها را در حقوق و دستمزد كارگران خود اعمال كنند و هيچ شركت و كارفرمايي نمي‏تواند كمتر از حداقل دستمزد اعلام شده در اين بخشنامه‏ با رعايت موازين قانوني به كارگران خود حقوق پرداخت كند.
متأسفانه چانه‌زني بر سر تعيين حداقل دستمزد و فاصله گرفتن از مر قانون باعث شده است تا بين حداقل دستمزد كارگران با خط فقر فاصله 2 تا 3ميليون توماني شكل بگيرد، اين در حالي است كه حداقل دستمزد به فرض افزايش 20درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال جاري نيز كمي بيش از يك ميليون تومان است كه با توجه به سياست آزاد‌سازي مكرر قيمت كالا و خدمات، قدرت خريد نيروي كار تحليل هم رفته است و با حداقل حقوق نمي‌توان نيازهاي يك خانوار را به شكل متوسطي مديريت كرد و همين امر چالش‌هاي اجتماعي متعدد و متنوعي را رقم زده است.

مخالفت کارفرمایان با خبر اعلامی

در اين ميان در شرايطي كه در اواخر سال گذشته خبر افزايش 8/19 درصدي حداقل دستمزد كارگران در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت، بلافاصله نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و كارفرمايي جبهه گرفتند كه هنوز بر سر ميزان افزايش حداقل دستمزد توافق نهايي نشده است و به طور تلويحي مخالفت خود را به اين ميزان افزايش دستمزد اعلام داشتند.
اخبار دريافتي از منابع آگاه مبني برآن است كه شركاي اجتماعي براي تعيين حداقل دستمزد آنقدر با يكديگر چانه زده‌اند كه همديگر را كلافه كرده‌اند و دست آخر درحالي‌كه روي افزايش 20 درصدي دستمزد يك توافق سست صورت گرفته بود، وقتي اين نيز با مخالفت جامعه كارفرمايي مواجه و به شكل شفاهي روي 8/19 درصد افزايش دستمزد توافق شد حواشي اين توافق سست بلافاصله پس از خروج نماينده كارفرمايان از نشست تعيين حداقل دستمزد شوراي عالي كار آغاز شد و وي با توييتي با اين امر مخالفت كرد.

مسئول صیانت از قدرت خرید نیروی کار کیست؟

كشف حداقل دستمزد نياز به مبناي علمي و قانوني دارد، اما در اقتصاد ايران عموماً ليدرهاي تشكل‌هاي كارگري كه به خانه كارگر معروف هستند، سرگرم مشاركت در بنگاهداري‌هاي مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند؛ از‌اين‌رو براي حفظ قدرت كارگران به‌عنوان محور اصلي توليد ملي چندان توجهي نمي‌شود و دست آخر بايد با چانه‌زني دستمزد اين كارگران تعيين و حواشي اين امر به سال 97 كشيده شود.

دستمزد مهمترین راه برای توزیع ثروت

همانطور كه گفته شد اقتصاد ايران دولتي و عمومي است و عموم مردم سهم چنداني از ثروت ندارند و حقوق و دستمزد تنها منبع درآمد آنهاست، حال وقتي در تعيين حداقل دستمزد شرايط واقعي، علمي و معيشتي مد‌نظر قرار نمي‌گيرد، بين حداقل دستمزد با هزينه معيشت فاصله ميليوني مي‌افتد كه پر كردن آن هزينه دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار