شاهد توحيدي
اثر تاريـــخي-پــژوهــشي «مليمذهبيها» به قلم مهدي حقبين در زمره آثار نوانتشار مركز اسناد انقلاب اسلامي است كه تحقيق درباره اين نحله فكري و سياسي را وارد مرحلهاي نوين ساخته است. نويسنده اين اثر در ديباچهاي كه بر آن نگاشته، گروه مورد پژوهش خود را اينگونه معرفي و توصيف كرده است:«در 27ارديبهشت1340 از دوران نهضت مقاومت ملي، تشكل جديدي به وجود آمد كه اسم خود را نهضت آزادي ايران ناميد. آيتالله سيدمحمود طالقاني، مهدي بازرگان و يدالله سحابي كه از رهبران نهضت مقاومت ملي بودند، اين تشكل را همراه جمعي ديگر به وجود آوردند. مهندس مهدي بازرگان در جلسهاي كه در 25 ارديبهشت1340 براي تأسيس نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود، بيان داشت كه نهضت آزادي ايران به هيچ وجه درصدد ايجاد دكاني در مقابل جبهه ملي ايران و در عرض آن نيست، بلكه در طول آن و در حكم يكي از عناصر تشكيلدهنده و تكميلكننده آن است. او گروه جديدالتأسيس را چنين معرفي ميكند: ما مسلمان، ايراني، تابع قانون اساسي و مصدقي هستيم! مصدقي بودن نهضت آزادي ايران، جنبه بسيار بارزي داشت و ساير ابعاد آن تشكل با همين معيار قابل تحليل بود و به همين دليل ميتوان گفت كه عضويت افرادي مانند حسن نزيه در نهضت آزادي ايران، انگيزه مذهبي آن را بسيار ترديدآميز ميكند، چه اينكه حسن نزيه اصولاً فردي غيرمذهبي بود و اولين كسي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عمل به احكام اسلامي را نه مفيد ميدانست و نه ممكن، ولي از سوي ديگر حضور برخي روحانيون و اشخاص مذهبي مانند آيتالله طالقاني، زنجاني، يدالله سحابي و مهدي بازرگان، رنگ و صيغه مذهبي نهضت آزادي را بيشتر ميكرد. به عبارت ديگر، انگيزه تأسيس نهضت آزادي ايران قبل از اينكه مذهبي باشد، سياسي بوده است و رنگ مذهبي آن بيشتر به دليل حضور برخي اشخاص مذهبي در آن بود. در واقع مليگرايي و گرايش به سوي ارزشهاي ليبرالي جايگاه اساسي و هسته مركزي پيدايش تشكل مذكور بوده است. از سوي ديگر، نهضت آزادي ايران طي اعلاميهاي رسمي، بعد از انتصاب بازرگان به نخستوزيري دولت موقت توسط امام خميني، حمايت از دولت بازرگان را وظيفهاي ديني و شرعي و مستند به نصب آن از سوي زعيم عاليقدر امام خميني بنا به حق شرعي و قانوني خويش نمود و آن را به آيه شريفه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليالامر منكم، مستند كرد.
با وجود نزديك شدن مواضع نهضت آزادي به رهبري انقلاب اسلامي و فعاليتهاي آن بر ضد رژيم پهلوي، اساس انديشه سياسي و تفكر اين جريان انقلابي نبود، بلكه نهضت آزادي ايران يك جريان فكري اصلاحي بود كه ضمن رد يك انقلاب تمامعيار، در چارچوب قانون اساسي مشروطه، خواهان اصلاحات بود تا از رهگذر آن اصول دموكراسي اجرا شود. به عبارت ديگر هر چند هنگام انتصاب آقاي مهندس بازرگان به عنوان نخستوزير دولت موقت، نهضت آزادي با صدور اطلاعيهاي، ولايت فقيه را پذيرفت، ولي اين پذيرش يك امر سياسي بوده است و نه يك ايدئولوژي بنيادي به عنوان شالوده تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت امام عصر؛ چراكه آن هنگام كه در سال1358 در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ولايت فقيه تصويب شد، زمزمههاي مخالفت نهضت آزادي با تصويب آن شروع شد؛ به گونهاي كه در ميانه كار مجلس مذكور، دولت موقت با تصويب مصوبهاي خواستار انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي گرديده بود كه با مقاومت امام خميني در اين اقدام خود با شكست مواجه شد. در طول تصدي دولت موقت از سوي اعضاي نهضت آزادي ايران، مخالفتهايي با نهادهاي انقلابي كه با حكم وليفقيه تأسيس شده بودند، انجام گرفت كه در عمل نيز عدم پايبندي نهضت آزادي به موازين ولايتفقيه به اثبات رسيد. اين مخالفتها غالباً به دليل ناسازگاري فكري و ايدئولوژيك نهضت مذكور با انديشه ولايتفقيه بود و به همين جهت ميشد پيشبيني كرد كه اين نهضت نخواهد توانست در بيعت خويش با امام خميني استوار بماند. در واقع نهضت آزادي تا زماني به ولايتفقيه معتقد بود كه در صدر حكومت قرار داشت و بعد از آن به اصل خويش يعني مليگرايي غلتيد. به عبارت ديگر، نهضت آزادي به اسلام، نگاهي ابزاري و وسيلهاي براي خدمت به ايران بوده است، بنابراين شركت در ائتلاف با جريان ولايي در يك عصر و رويارويي با آن در يك زمان ديگر در همين راستا قابل تحليل است.»
مقدمه اين اثر در بخشهاي ديگري از خويش، به برخي وجوه نظري گروه نهضت آزادي به عنوان يكي از مهمترين يدككشندگان عنوان «ملي مذهبي»اشاره ميكند و مينويسد:«تعارض ذاتي تفكر و ايدئولوژي حاكم بر نهضت آزادي ايران با ايدئولوژي جريان ولايي منجر به رويارويي آن نهضت با نظام جمهوري اسلامي ايران گرديد. اين تقابل در ابتدا از طريق مخالفت با نهادهاي انقلابي شروع شد، سپس در همهپرسي نظام جمهوري اسلامي، با پيشنهاد جمهوري دموكراتيك اسلامي مرز خود را با جريان ولايي روشن ساخت و هنگامي كه نتوانست آرای اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي را به دست آورد با تصويب اصل ولايتفقيه در آن مجلس، درصدد انحلال مجلس مذكور برآمد. در نهايت با تسخير سفارت امريكا از سوي دانشجوياني كه خود را پيرو خط امام ميدانستند، از تصدي دولت موقت به صورت دستهجمعي استعفا کرد و در مجلس اول شوراي اسلامي با تشكيل فراكسيون همنام به همكاري با مخالفان جريان ولايي پرداخت و مخالفت خود را با استيضاح بنيصدر اعلام نمود. در انتخابات مجلس دوم نيز انتخابات را تحريم كرد و به يك اپوزيسيون داخلي تمامعيار تبديل شد. به دليل مخالفتهاي آن با اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي در سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هنگامي كه نهضت آزادي ايران خود را براي شركت در اين انتخابات مهيا ميكرد، امام خميني در پاسخ به نامه وزيركشور وقت، نهضت مذكور را به دليل ديدگاهها و مواضع آن از تصدي هر نوع سمتي در قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران فاقد صلاحيت دانستند، بدين ترتيب از آن تاريخ به بعد عملاً نهضت آزادي ايران به عنوان يك گروه غيرقانوني و يك جريان مخالف جمهوري اسلامي ايران شناخته ميشود: نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنكه متظاهر اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بيمورد در تفسير قرآنكريم و احاديث شريفه و تأويلهاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهكهاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است... بدين ترتيب از آنجا كه در هنگام تأسيس نهضت آزادي بر«مصدقي» بودن آنها تأكيد شده بود، در عمل نيز اين تشكل با مصدقيهاي جبهه ملي سرنوشت يكساني پيدا كرد و به تعارض و تقابل علني با جمهوري اسلامي اسلامي ايران پرداخت.»