احمد همتی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به خسارتهای احتماالی ناشی از بی توجهی به بدهی بیمهها به حوزه سلامت هشدار داد و گفت: به لحاظ بودجهای برای حوزه سلامت در طی چند سال گذشته مشکلاتی به وجود آمده است، متاسفانه دولت به تعهدات مصوب و قانونی خود درباره یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانهها عمل نکرده است؛ ضمن اینکه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نیز را پرداخت نکرده است.
وی با اشاره به اینکه به رغم تاکید به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی طی مدت ۵ ساله در برنامه ششم توسعه، افزود: متاسفانه دولت از ابتدای سال اول برنامه ششم تاکنون ریالی از بدهیهای خود را پرداخت نکرده است، همچنین در برخی حوزهها هزینهها به دلیل بی توجهی به مصوباتی درطرح تحول سلامت مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، گایدلاینها و سیستم ارجاع هزینهها افزایش پیدا کرده است.
همتی با بیان اینکه درحال حاضر طلب پزشکان، پیراپزشکان و کارخانههای داروسازی و تجهیزات پزشکی بسیار طولانی شده است، تصریح کرد: تاخیر درروند پرداخت بدهیها خسارتهای جدی و جبران ناپذیری را به حوزه تولید دربخش دارویی وخدمات درمانی به بیماران وارد کرده است، البته دربودجه ۹۷ مصوبات حوزه سلامت درپرداخت بدهیهای بیمه به بخش بهداشت و درمان موثر است؛ امیدواریم دولت منابع را به شکلی مدیریت کند که اجرای تعهدات درسال آینده قابل قبولتر باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه دولت طبق بودجه ۹۷ باید بخشی از تملک داراییها را جایگزین بدهیها به تامین اجتماعی کند، گفت: اگر این بخش هم نیز به درستی مدیریت شود، میزان بدهیهای این سازمان به حوزه سلامت به نصف کاهش پیدا میکند.
در همین ارتباط، حیدرعلی عابدی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از توصیه وزیر بهداشت به تامین اجتماعی برای کنار گذاشتن بنگاهداری، اظهارداشت: اگر وزیری به سازمانی تاکید کند که باید بر اساس قانون کار کند نمیتواند برخلاف آن انجام دهد، منتهی در شرایط کنونی تامین اجتماعی روی یک سری بخشها از جمله بیمارستانها سرمایهگذاری کرده، بنابراین برگشتن آن به قوانین اولیه اقدام سختی است.
وی ادامه داد: بیتردید سازمانهای دولتی باید روی قانون جاری کار کنند و نمیتوان از آنها خواست که به قوانین اولیه خود بازگردند، بنابراین این موضوع در رابطه با تامین اجتماعی هم مصداق دارد و نمیتوان قوانین قدیم را مجدد برای آن مصوب کرد.
عابدی با انتقاد از بخشی از اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاهداری دست برداشته و محرومان جامعه تحت پوشش خود را شناسایی و از آنها حمایت کند، یادآورشد: هماکنون سازمان تامین اجتماعی از نظر اقتصادی به منظور تامین نیازهای مالی این سازمان سرمایهگذاری کرده، کما اینکه در این مورد میتوان به شرکتهای وابسته به شستا اشاره کرد و نمیتواند این کار را هم کنار بگذارد، به این دلیل که درآمد حاصل از آنها به تامین بودجه این سازمان کمک میکند، بنابراین نمیتوان این سازمان را از سرمایهگذاری منع کرد.
وی با اشاره به فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان، اظهار کرد: اگر منظور وزیر بهداشت از بنگاهداری تامین اجتماعی این باشد که بیمارستانها را به آنها واگذار کند، باید به این مهم توجه کند که این وزارتخانه نمیتواند منابع لازم برای خدماتی که در شرایط کنونی این سازمان به کارگران ارائه میدهد، تامین کند.
عابدی افزود: هماکنون روند هزینهکردها در سازمان تامین اجتماعی منظمتر بوده، به این دلیل که وقتی فردی وارد سیستم تامین اجتماعی میشود بهطور مشخص خدمات مورد نیاز خود را از همان بیمارستانهای تحت پوشش این سازمان دریافت میکند، از سوی دیگر در مناطق محروم دوردست هم که مراکز درمانی ندارد از سایر بیمارستانهای دولتی خرید خدمت میکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا تامین اجتماعی یکی از سازمانهایی است که اقدامات خوبی را در جهت ارائه خدمات به افراد تحت پوشش این بیمه انجام داده است و اگر در مورد بحث ۹ بیست و هفتم حوزه درمان هم میتوانست یک بیلان روشنی به کمیسیون بهداشت ارائه دهد، بدان هیچ ایرادی وارد نمیشد.
مشکلات تامین اجتماعی ،مشکلاتی است که افراد مغرض ونادان به آن تحمیل کردن و الا به هیچ عنوان ، این سازمان دچار مشکل نمیشد .هزینه های افراد تحمیلی را باید دولت پرداخت کند نه سازمان تامین اجتماعی .این رقم ها و پولهاییکه زمان جنگ ارزش داشت و غیره .و پولهای با ارزش بانک رفاه که سالها به صورت وام کلان داده شد. 
