رئيس اتاق اصناف از فعاليت ۷۵۰ هزار واحد صنفي غيرمجاز و فعاليت ۴۵۰ هزار دستفروش در كشور خبر داد و اعلام كرد دولتی قیمت حاملهای انرژی، دستمزدها و هزینه ها را افزایش میدهد. اما به اصناف میگوید افزایش قیمت نداشته باشند، به عبارت دیگر میگویند که برو دزدی کن.
علي فاضلي در گفتوگو با ايسنا، درباره اوضاع بازار و كسبه اظهار كرد: نميتوان بازار را به راحتي قضاوت كرد و به آن خوب و بد گفت؛ چراكه بررسي وضع بازار سطوح مختلفي دارد كه به راحتي نميشود گفت كه بازار بد يا خوب است، اما مسلماً بازار كشور نبايد وضعيتي كه امروز دارد را داشته باشد.
فاضلي افزود: نظام دستفروشي واقعيتي از جامعه است كه نميشود آن را كتمان كرد. بخشي كه نميتواند مستقيماً به مصرفكننده وصل شود، خطر ايجاد ميكند. قانون كسب و كار اين معضل را حل كرده است و شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي مكلف هستند، اماكن معيني براي اين نوع فعاليتها و مشاغل خانگي در نظر بگيرند. در همه دنيا هم مرسوم است كه هفتهاي يك يا دو روز براي اين افراد مكاني در نظر ميگيرند و اين افراد ميآيند و مستقيماً كالايشان را به مصرفكننده عرضه ميكنند، اما نظام دستفروشي در كشور بهعنوان يك شغل ثابت نبايد باشد. با اين عارضه چگونه ميتوان برخورد كرد. ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه از يكسو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوي ديگر. رئيس اتاق اصناف كشور درباره گستردگي و تعدد دستفروشان در بازارهاي بزرگ شهر و مطالبه كسبه از اتاق اصناف بابت ساماندهي اين شرايط گفت: بنده به عنوان مصرفكننده، يك كاسب و بهعنوان رئيس اتاق اصناف اين مطالبه را دارم كه كسي پيگير باشد و اين حق هر واحد صنفي است كه اين مطالبهگري را مطرح كند. براي اينكه من ميگويم حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد و افراد در اين حوزه فعالند و همه نانآور هستند و اگر بخواهيم آنها را ببنديم و با آنها برخورد كنيم، چگونه ميشود براي اين افراد فكري كرد. به گفته وي، به واسطه اينكه در صنايع بالادستي براي ايجاد شغل بالاي 2ميليارد بايد هزينه كنيم و در صنايع مياندستي نيز حدود ۴۵۰ميليون بايد هزينه شود، شرايط مناسبي فراهم نيست. از سوي ديگر فارغالتحصيلان هم براي ايجاد شغل مشكل دارند و نميدانند كجا بايد جذب شوند.
ايجاد ۳ شغل با ۶۰ ميليون تومان
وي گفت: حدود ۴۰۰ هزار بنگاه كه در بخش IT و در بخش خدمات موبايل و زيرمجموعه آن فعالند و جالب است كه با ۶۰ ميليون تومان در اين حوزه ميتوان سه شغل ايجاد كرد، اين مزيت در كجا پيدا ميشود؛ لذا براي متقاضيان راهي جز اين نميماند. البته خيليها هم لطمه ميبينند. از طرف ديگر شغلهاي فصلي ايجاد شده است؛ بهگونهايكه يك فرد تا ديروز يك شغل داشت و امروز شغل ديگري دارد و مجبور است خودش را با شرايط تطبيق دهد.
فاضلي اظهار كرد: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ صنايع آلودهكننده و بنگاههاي مزاحم بايد اين مشاغل به شهركها بروند و شهرداريها مكلف هستند، تمهيدات و تسهيلات لازم را فراهم كنند، اما در اين ۳۰ سال يك اپسيلون تسهيلات براي اين امور انديشيده نشده است كه درخواست ميشود در اين راستا مجموعه شرايط و عوامل را با هم ببينند. در اين راستا كارگروههايي تشكيل شده تا شهركهاي تخصصي در بخش پوشاك، صنايع چرم و... كه تاكنون نبوده را ايجاد كنيم.
ماليات بر ارزش افزوده داد همه را درآورد
فاضلي همچنين به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: اين قانون داد همه را درآورده و درصورتيكه بايد براي يك دوره پنج ساله بهطور آزمايشي اجرا ميشد، اكنون چهار سال از آن پنج سال هم گذشته است، اما هنوز سازمان نيافته است كه داد بنگاهها را درآورده و سؤال است كه چرا در وضعيت بد بازار اين قانون را حذف نميكنيم!؟ آيا ما بايد اين را سازمان دهيم!؟
وي با بيان اينكه هيچ جاي دنيا روي موادغذايي ماليات بر ارزش افزوده گرفته نميشود، گفت: موضوع ماليات بر ارزش افزوده دست من نيست، من همش داد ميزنم و پل ارتباطي بين خودم و بنگاهها را طوري تأسيس كردم و طوري حركت كردم كه دولت زياد آسيب نبيند، اما با من هماهنگ عمل نميكنند. به گفته رئيس اتاق اصناف، در بخش ماليات مشاغل مشكلات خيلي كم است و تنها جايي كه اصناف مشكل دارند، ماليات بر ارزش افزوده است. در اين ميان اميد بود تا آبان امسال اصلاحيه در مجلس تمام ميشد و به صحن علني ميآمد، اما يكمرتبه با دستورالعملهاي فوقالعاده مواجه شديم و اين موضوع فعلاً از دستور كار خارج شده است. اين مقام مسئول درباره شكلگيري كسب و كارهاي نوين و فعاليت در فضاي مجازي اظهار كرد: اين روند آغاز شده و دنيا به اين سمت رفته و ما نميتوانيم بگوييم اجازه نميدهيم و چنين چيزي ميسر نيست. لذا اين قالب شكل گرفته و اكنون اتحاديه كشوري فضاي مجازي داريم و تمام كساني كه در فضاي مجازي كار ميكنند، در قالب يك اتحاديه سازماندهي شدهاند و مستقيماً زيرنظر اتاق اصناف هستند. وي افزود: در اين زمينه بايد اتاق اصناف، پليس فتا و دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور نظارت كنند.
مردانه حرف بزنيد
رئيس اتاق اصناف درباره اينكه سازمان حمايت توپ نظارت بر بازار را در زمين اتحاديهها مياندازد و در مقابل اتحاديهها ميگويند بودجهاي براي نظارت بر بازار و واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود ندارند، اظهار كرد: همه دستگاههاي سياستگذار، تصميمساز و ناظر بايد بنشينند و براي مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نميخواهم در تطهير بنگاههاي صنفي صحبت كنم. اين بخش عظيم اقتصادي يقيناً مشكلاتي دارد، شك ندارم، اما اصناف در تأمين و توليد كالا هيچ نقشي ندارند. در قيمتگذاري نيز نقشي نداريم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعريفي براي اتاق اصناف قائل شده است كه بين 7 تا ۱۷درصد منهاي نيرو و خدمات بايد سود بگيريم كه در اين مورد اگر خارج از اين موضوع پول گرفته شده حق با شماست.
فاضلي تصريح كرد: خندهدار است كه بگويم در طول دو سال، يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان دولت پرداخت كرده است. من ميدانم بالاي ۴۰ميليارد تومان از محل جرايم به خزانه واريز شده است، اما من كلاً براي كنترل بازار كشور يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان گرفتهام. در چنين شرايطي به بازرسان حقوق يك ميليوني ميدهيم و به خيابان روانهشان ميكنيم، براي كنترل بازار اين ميزان دستمزد مناسب نيست، لذا بايد قوانين را در اين جهت اصلاح كنيم.
ميگوييد برو دزدي كن؟
رئيس اتاق اصناف ضمن بيان اينكه خندهدار است كه بگوييم بازار كشور را با يكسوم از محل جرايم اداره ميكنيم، گفت: چيزي به عنوان كمبود در كشور نداريم و در بسياري از موارد با مشكل اضافه بودن كالا در بازار مواجه هستيم. چه ميشود كه ما واقعيتها را در نظر نميگيريم. به عنوان نمونه خودتان قيمت حاملهاي انرژي، دستمزد و هزينه را افزايش ميدهيد، اما به اصناف ميگوييد افزايش قيمت نداشته باشيد؛ بهعبارت ديگر ميگوييد، برو دزدي كن و به آن صنف مربوطه اجازه تخلف ميدهيد، چرا واقعيتها را قبول نميكنيم. اينجا اشكالات كار ماست كه بايد برطرف شود.
