عضو كميسيون كشاورزي مجلس با انتقاد از عدم اعلام نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده گفت: دولت در اجراي قانون خريد تضميني گندم خلاف قانون عمل ميكند و قشري از توليدكنندگان كه مدافع قوي و لابي قوي در حاشيه دولت نداشته باشند، مانند كشاورزان مظلوم واقع ميشوند.
مهمترين محصول استراتژيك كشور سالهاست كه مورد نقد واردكنندگان و به اصطلاح دلسوزان قرار گرفته است. برخي به بهانه كم آبي، برخي به بهانه كيفيت پايين و قيمت تمام شده بالا معتقدند واردات گندم به تدريج جايگزين توليد شود و دولت با نصف هزينه خريد تضميني گندم، اين كالا را وارد كند. اين دلسوزان كه اغلب وارد كنندهاند با بهانه جويي به دنبال كسب سود بيشتر هستند، به ويژه تجاري كه كالايي مانند فولاد را صادر و در مقابل گندم وارد ميكنند و از آنجا كه لابيهاي قوي در بدنه دولت دارند هم از واردات و هم صادرات سود ميبرند. هرچند وزير جهادكشاورزي در پنج سال گذشته تلاش كرده در مقابل اين سودجويان بايستد اما ناتواني حجتي در گرفتن حق كشاورزان و رايزني در هيئت دولت به نفع اين قشر زحمتكش از ضعفهاي بزرگ وزير جهاد كشاورزي است كه اتفاقاً نمايندگان منتقد اين وزارتخانه نيز بر آن تأكيد دارند.
با وجود اينكه طبق قانون نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي از جمله گندم بايد حداكثر تا شهريور و قبل از آغاز سال زراعي جديد اعلام شود، اما قيمت خريد تضميني گندم با گذشت چهار ماه از فصل آغاز كشت همچنان به طور رسمي اعلام نشده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سؤالي در حاشيه نشست خبري اعلام كرد كه قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي پيش رو افزايش نخواهد داشت.
اين در حالي است كه هزينههاي جانبي كشاورزان از جمله خريد نهاده، نرخ خريد آب و ساير موارد افزايش 15 تا 30درصدي داشته است و وزارت جهاد كشاورزي نيز مرداد ماه امسال افزايش 9درصدي نرخ خريد تضميني گندم و برخي محصولات را به دولت پيشنهاد داده است، اما ظاهراً شوراي اقتصاد ميلي به افزايش نرخ خريد تضميني گندم ندارد. از گوشه و كنار هم شنيده ميشود كه برخي دليل عدم افزايش قيمت را كسري بودجه دولت و همچنين پايينتر بودن نرخ جهاني گندم از قيمت داخل ميدانند. عباس پاپيزاده در گفتوگو با فارس در پاسخ به اينكه چرا دولت با گذشت چهار ماه از زمان اعلام نرخ خريد تضميني گندم هنوز نرخ واقعي را اعلام نكرده و ظاهراً هم خبري از افزايش قيمت نيست، با انتقاد از اين مسئله به صراحت گفت: دولت در اجراي كامل قانون خريد تضميني گندم خلاف قانون عمل ميكند و اگر مطالعهاي روي رفتار دولت داشته باشيم، شاهديم قشري از توليدكنندگان كه مدافع قوي و لابي قوي در حاشيه دولت نداشته باشند، مانند كشاورزان مظلوم واقع ميشوند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: خودروسازان در چند ساله اخير هر طور كه خواستهاند قيمت را افزايش دادهاند و حتي با لابي كه داشتهاند تعرفه واردات خودرو را هم افزايش دادهاند تا خودروهاي بيكيفيتي را که در داخل كشور توليد ميشود با ايجاد محدوديت براي مصرفكننده ايراني بفروشند. نمونهاش خودروهاي هيبريدي است كه قانون ميگويد از پرداخت تعرفه و عوارض معاف شود، اما روي آن هم تعرفه بستند.
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصل صريح قانون در مورد خريد تضميني محصولات كشاورزي گفت: قانون صراحتاً ميگويد افزايش نرخ خريد بايد بر اساس نرخ تورم باشد كه دولت در اين سالها اساساً اين كار را نكرده و زورش به كشاورز بينوا ميرسد و وقت آن رسيده كه دولت سياستهاي يك بام و دو هوا و متناقض خودش را كنار بگذارد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بسياري از هزينههاي كشت براي كشاورزان افزايش يافته، تصريح كرد: به عنوان مثال دولت اجارهبهاي اراضي كه در خوزستان به كشاورزان اجاره ميدهد را امسال پنج تا 10برابر اضافه كرده است و 30 تا 40هزار نفر كشاورز درگير اين موضوع هستند يا از طرف ديگر قيمت فروش آب به شدت افزايش يافته و كشاورز بايد يك ماه قبل از شروع كشت آن را پرداخت كند و چگونه است كه آن چيزي كه كشاورز به دولت ميفروشد، قيمتش نبايد افزايش يابد. وي افزود: هر وقت دلشان خواست پول كشاورز را ميدهند، اما خودشان اول پول را ميگيرند و هر چقدر هم كه بخواهند قيمت را افزايش ميدهند و نميدانيم اين مسائل را با چه زبان و ادبياتي بگوييم كه حل شود، نه آنكه به كسي بر بخورد. به گفته پاپيزاده دولت بايد ابتدا خودش پيشقدم شود تا هزينههاي دريافتياش را از كشاورز كاهش دهد، وگرنه مشكلي حل نخواهد شد.
