شاهد توحيدي
«ملي- مذهبيها» عنوان اثر نوانتشار مركز اسناد انقلاب اسلامي است كه بررسي گذشته و حال اين نحله در سپهر سياسي- فرهنگي ايران معاصر را وجهه همت خويش كرده است. مهدي حقبين، نويسنده اين اثر نيز تاكنون چند اثر خويش را توسط همين ناشر، راهي بازار كتاب ساخته است. ناشر در ديباچه اين اثر، درباره موضوع آن ديباچهاي مبسوط دارد كه بخشي از آن به شرح ذيل است:
«در 27 ارديبهشت1340 از درون نهضت مقاومت ملي، تشكل جديدي به وجود آمد كه اسم خود را «نهضت آزادي ايران» ناميد. آيتالله سيدمحمود طالقاني، مهدي بازرگان و يدالله سحابي كه از رهبران نهضت مقاومت ملي بودند، اين تشكل را همراه جمعي ديگر به وجود آوردند. مهندس مهدي بازرگان در جلسهاي كه در 25 ارديبهشت1340 براي تأسيس نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود، بيان داشت كه «نهضت آزادي ايران» به هيچ وجه درصدد ايجاد دكاني در مقابل جبهه ملي ايران و در عرض آن نيست بلكه در طول آن و در حكم يكي از عناصر تشكيلدهنده و تكميلكننده آن است. او گروه جديدالتأسيس را چنين معرفي ميكند: ما مسلمان، ايراني، تابع قانون اساسي و مصدقي هستيم! مصدقي بودن نهضت آزادي ايران، جنبه بسيار بارزي داشت و ساير ابعاد آن تشكل با همين معيار قابل تحليل بود و به همين دليل ميتوان گفت كه عضويت افرادي مانندحسن نزيه در نهضت آزادي ايران، انگيزه مذهبي آن را بسيار ترديدآميز ميكند، چه اينكه حسن نزيه اصولاً يك فرد غيرمذهبي بود، ولي از سوي ديگر حضور برخي روحانيون و اشخاص مذهبي مانند آيتالله طالقاني، زنجاني، يدالله سحابي و مهدي بازرگان، رنگ و صبغه مذهبي نهضت آزادي را بيشتر ميكرد. از سوي ديگر، نهضت آزادي ايران طي اعلاميهاي رسمي، بعد از انتصاب بازرگان به نخستوزيري دولت موقت توسط امام خميني، حمايت از دولت بازرگان را وظيفهاي ديني و شرعي و مستند به نصب آن از سوي زعيم عاليقدر امام خميني بنا به حق شرعي و قانوني خويش نمود و آن را به آيه شريفه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليالامر منكم، مستند كرد. با وجود نزديك شدن مواضع نهضت آزادي به رهبري انقلاب اسلامي و فعاليتهاي آن بر ضد رژيم پهلوي، اساس انديشه سياسي و تفكر اين جريان «انقلابي» نبود، بلكه نهضت آزادي ايران يك جريان فكري اصلاحي بود كه ضمن رد يك انقلاب تمامعيار، در چارچوب قانون اساسي مشروطه، خواهان اصلاحات بود تا از رهگذر آن اصول دموكراسي اجرا شود. به عبارت ديگر هر چند كه در هنگام انتصاب آقاي مهندس بازرگان به عنوان نخستوزير دولت موقت، نهضتآزادي با صدور اطلاعيهاي، ولايت فقيه را پذيرفت، ولي اين پذيرش يك امر سياسي بوده است و نه يك ايدئولوژي بنيادي به عنوان شالوده تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت امام عصر؛ چراكه آن هنگام كه در سال1358 در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ولايت فقيه تصويب شد، زمزمههاي مخالفت نهضت آزادي با تصويب آن شروع شد؛ به گونهاي كه در ميانه كار مجلس مذكور، دولت موقت با تصويب مصوبهاي خواستار انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي گرديده بود كه با مقاومت امام خميني در اين اقدام خود با شكست مواجه شد. تعارض ذاتي تفكر و ايدئولوژي حاكم بر نهضت آزادي ايران با ايدئولوژي جريان ولايي منجر به رويارويي آن نهضت با نظام جمهوري اسلامي ايران گرديد. اين تقابل در ابتدا از طريق مخالفت با نهادهاي انقلابي شروع شد، سپس در همهپرسي نظام جمهوري اسلامي، با پيشنهاد «جمهوري دموكراتيك اسلامي» مرز خود را با جريان ولايي روشن ساخت و هنگامي كه نتوانست اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي را به دست آورد و با تصويب اصل ولايتفقيه در آن مجلس، درصدد انحلال مجلس مذكور برآمد. در نهايت با تسخير سفارت امريكا از سوي دانشجوياني كه خود را پيرو خط امام ميدانستند، از تصدي دولت موقت به صورت دستهجمعي استعفا داد و در مجلس اول شوراي اسلامي با تشكيل فراكسيون همنام به همكاري با مخالفان جريان ولايي پرداخت و مخالفت خود را با استيضاح بنيصدر اعلام نمود. در انتخابات مجلس دوم نيز انتخابات را تحريم كرد و به يك اپوزيسيون داخلي تمامعيار تبديل شد.»
