به گزارش خبرنگار ما، پنجم شهريورماه سال 93، مأموران پليس دماوند از قتل پسر نوجواني باخبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه با جسد پسر 17سالهاي به نام علي روبهرو شدند كه بررسيها حكايت از اين داشت وي در درگيري با دايي 42 سالهاش به نام مصطفي با پرتاب سنگ به سرش فوت كرده است. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران مصطفي را بازداشت كردند. وي گفت: «اختلاف من و خواهرم به گذشته برميگردد و به خاطر ارثيه مادري بود.» او در ادامه گفت: «مادرم قبل از فوتش وصيت كرده بود اسباب و اثاثيه خانهاش را وقف كنيم. بعد از فوتش خواستم به وصيتش عمل كنم، اما خواهرم مانع شد. او مدعي بود فرشهاي كهنه را خودش به مادرم بخشيده است و حالا متعلق به اوست.
اين بهانه درگيري ما بود تا اينكه شب حادثه خواهرم همراه شوهر و پسرانش جلوي در خانه آمدند و شيشههاي خانهام را با سنگ شكستند. بلافاصله بيرون رفتم و ديدم همسايهها جمع هستند و برادرم با علي درگير است و تعداد زيادي به سمت يكديگر سنگ پرتاب ميكنند. هرچه تلاش كردم آنها را آرام كنم نشد به همين دليل وارد درگيري شد. باور كنيد در آن هياهو نميدانم چه كسي به سر علي سنگ پرتاب كرد و او را كشت. من قاتل خواهرزادهام نيستم.»
بعد از اين توضيحات، با توجه به شواهد و قرائن موجود متهم روانه زندان شد، اما مدتي بعد با قرار وثيقه آزاد شد. پرونده پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، اولياي دم درخواست قصاص كردند و خواهر متهم كه مادر مقتول بود، گفت: «مصطفي مقصر است. او بود كه به طرف علي سنگ پرتاب كرد. وقتي پسرم روي زمين افتاد، خودم را به او رساندم و سرش را روي پاهايم گذاشتم. او در آغوش خودم جان داد. مصطفي را نميبخشم و براي او قصاص ميخواهم.»
در ادامه هر كدام از شاهدان حادثه در جايگاه حاضر شدند و گفتند: «آن روز تعداد زيادي باهم درگير بودند و مصطفي نيز در درگيري حضور داشت. او در دستش سنگ بود، اما نديديم به سر مقتول سنگ بزند يا نه. وقتي مقتول روي زمين افتاد مادرش به صورت متهم سيلي زد و گفت تو پسرم را كشتي!» در پايان هيئت قضايي بعد از انكار و آخرين دفاع از سوي متهم، جلسه را براي انجام مراسم قسامه به جلسه بعد موكول كرد، اما اوليايدم نتوانستند 50 نفر از بستگان خود را به دادگاه دعوت كنند. بدين ترتيب وكيل اولياي دم درخواست كرد تا علت مرگ بار ديگر در كميسيون پزشكي قانوني بررسي شود. پزشكي قانوني علت مرگ را ضربه به سر مقتول اعلام كرد و پرونده بار ديگر در همان شعبه روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي زالي قرار گرفت. با اعلام رسميت جلسه اوليايدم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: «قبول دارم كه با خواهرم سر ارثيه مادري اختلاف داشتيم، اما هيچ وقت به او بياحترامي نكردم و درگير نشدم. درگيري روز حادثه نيز از طرف خود آنها بود و من ناچار بودم براي دفاع از حريم خانه و خانوادهام وارد درگيري شوم. باور كنيد در قتل خواهرزادهام نقشي نداشتم و نميدانم چه كسي به سر او سنگ زده است.»
در پايان هيئت قضايي پس از شور، قتل را شبه عمد تشخيص داد و متهم را به پرداخت ديه محكوم كرد.
