به گزارش خبرنگار ما، پنجم آبانماه سال 93، مأموران کلانتري 106 نامجو از مرگ مشکوک زن 67 سالهاي به نام بتول در يکي از بيمارستانهاي شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان ميداد مقتول در درگيري با برادرزادهاش به خاطر ارثيه از ناحيه سر زخمي و به بيمارستان منتقل شده است، اما در نهايت به خاطر شدت ضربه چند هفته بعد از بستري در بيمارستان فوت ميكند. خواهر مقتول در تحقيقات به مأموران گفت: «من و خواهرم در طبقه دوم خانه پدريمان زندگي ميکرديم و برادرم نيز در طبقه پايين ساکن بود. ساختمان قديمي بود و تصميم داشتيم آن را خراب کنيم، اما به خاطر تعداد طبقات ساخته شده و ميزان ارث با هم اختلاف داشتيم. بارها سر اين موضوع هم مشاجره کرده بوديم تا اينکه شب حادثه بار ديگر برادرم با خواهرم درگير شد. وقتي درگيري بالا گرفت برادرزادهام – مرتضي- به هواخواهي پدرش وارد درگيري شد و مقابل چشمانم با مشت به سر خواهرم کوبيد و او را هل داد. خواهرم حالش بد شد و من بلافاصله او را به بيمارستان رساندم، اما به کما رفت و بعد از چند هفته فوت کرد.»
مأموران همزمان با ادامه تحقيقات مرتضي 37 ساله را به عنوان مظنون حادثه بازداشت کردند. او در بازجوييها گفت: «سالهاست كه پدرم به خاطر ساخت خانهاي که به ارث رسيده با عمههايم اختلاف داشت و بارها با هم درگير شده بودند. روز حادثه وقتي سروصداي آنها را شنيدم تحمل نکردم و به طبقه بالا رفتم و ديدم آنها به پدرم فحاشي ميکنند. دلم براي پدرم سوخت به همين دليل مقتول را هل دادم بعد هم با پدرم از خانه آنها بيرون آمديم.» متهم در ادامه گفت: «مقتول با خواهرش هم اختلاف داشت و من احتمال ميدهم بعد از رفتن ما عمه بزرگترم به سر مقتول ضربه زده باشد و بخواهد با دروغگويي قتل را گردن من بيندازد.»
در حالي که متهم قتل را انکار ميکرد، اما با توجه به شواهد و مدارک کيفرخواست عليه وي صادر و متهم به اتهام قتل عمد روانه زندان و پرونده به شعبه چهارم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده به رياست قاضي عبداللهي، اولياي دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم بار ديگر جرمش را انکار کرد و در آخرين دفاعش گفت: «پدرم با مقتول اختلاف داشت و روز حادثه ميخواستم از درگيري جلوگيري کنم. باور کنيد قصد کشتن عمهام را نداشتم.»
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارک موجود در پرونده و گواهي شاهدان، مرتضي را به قصاص محکوم کرد. در ادامه حکم قصاص متهم به ديوان عالي کشور فرستاده و از سوي قضات شعبه 32 ديوان تأييد شد.
