سلمان كوناني *
فضاي مجازي خواسته يا ناخواسته به محيطي مساعد براي ارتكاب و شيوع جرم تبديل شده است. وجود فرصتها و آماجهاي بالقوه، گستردگي قلمرو، امكان پنهانكاري و دشواري تشخيص مرزها از دلايل اصلي قانونشكني و بزهكاري در فضاي مجازي است. اغلب تحليلگران حوزه فضاي مجازي عقيده دارند كه كمتر جرمي وجود دارد كه امكان ارتكاب در فضاي مجازي نداشته و نرخ ارتكاب جرم و انحراف در اين فضا رفتهرفته در قياس با فضاي حقيقي بيشتر و بيشتر خواهد شد.
بايد توجه داشت كه فضاي سايبر يا مجازي كه زيرساخت جهاني ارتباطات و اطلاعات ديجيتال محسوب ميشود، دهكده و دنياي وسيعي است كه تماماً در محيط اينترنت خلاصه نشده و علاوه بر آن شامل مجمعالجزايري از سامانهها و شبكههاي اطلاعاتي منطقهاي و اجتماعي نيز ميشود و هم رسماً انسان عصر مدرنيته را با مصائب و بحرانهاي مختلفي مواجه ساخته و هم فرصتهاي ارزشمندي براي بهرهوري از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي درانداخته است.
واقعيات دنياي كنوني نشان ميدهد كه ارتكاب جرم عميقاً با محيط و فضاي مجازي پيوند يافته است. اين جرائم شامل دسته و طيف وسيعي از رفتارها است كه برخي از آنها نظير سرقت، كلاهبرداري و جعل در محيط حقيقي هم مشابه و مصداق دارند، اما برخي از آنها نظير دسترسي غيرمجاز به يك سايت، هك كردن و نشر ويروس اختصاص به فضاي مجازي دارند. هيچ حوزه و زمينهاي وجود ندارد كه بتوان گفت در فضاي مجازي از امكان ارتكاب جرم مصون است. شيوع فعاليت و حضور افراد در فضاي شبكههاي اجتماعي و استفاده گسترده از تلفنهاي همراه هوشمند و متصل به اينترنت هم به تدريج سبب تغيير سبكهاي زندگي شده و افراد ديگر زندگي بدون گشتزنيهاي سايبري را نميتوانند تصور كنند. اين در حالي است كه توسعه جرائمي چون تروريسم سايبري، پورنوگرافي سايبري و سوءاستفاده از كودكان آنلاين، سرقت و سوءاستفاده از اطلاعات افراد و كاربران فضاي مجازي و اينترنت از ظهور بحران در فضاي مجازي و افزايش كلي نرخ ارتكاب جرم در قلمرو آن حكايت ميكند. اگر تعرض به حريم خصوصي اشخاص و رفتارهاي شايعي چون اخاذي هم ملحوظ نظر قرار گيرد، بيش از پيش بر عمق بحرانهاي فضاي مجازي افزوده خواهد شد. اتفاقات و آسيبهاي فضاي مجازي آنقدر وسيع و خطرناك است كه در دهه اخير بسياري از كشورها در آسيا، اروپا و امريكا و... متمايل به قطع و ممنوع ساختن استفاده از پهنه مجازي وسيع اينترنت شده و مضار آن را بر منافع آن غالب تشخيص دادهاند.
امروزه كشورهايي چون كرهجنوبي و مالزي براي ورود به فضاي مجازي لزوم داشتن كد و گذرواژههاي ملي را تعبيه كردهاند كه به موجب آن هركسي فقط ميتواند با يك رمز عبور و كدملي مشخص وارد فضاي مجازي شود. چنين سياستي موجب رفع نواقصي چون امكان فعاليت پنهاني و به اصطلاح «گمنامي سايبري» ميشود و ميتواند در كشف و تعقيب بسياري از وقايع و جرائم سايبري مفيد فايده واقع شود. نهادهايي چون كميسيون راديو و تلويزيون و مخابرات كانادا (CRTC) از دهه 1990 ميلادي تاكنون با جلب همكاري اغلب نهادهاي فعال در امور مدني و اجتماعي اين كشور نظير «موزه سايبري كانادا» و «كانون جوانان» براي مديريت رفتارهاي سايبري و سبك زندگي كاربران آنلاين در فضاي مجازي دستورالعملهاي مختلفي تهيه و طراحي كرده و بر ضرورت پاسخدهي پيشگيرانه به جرايم و انحرافات فضاي مجازي تأكيد كرده است. همينطور در «قانون امنيت سايبري و آزادي اينترنت مصوب سال 2011 امريكا»، رسماً اجازه داده شده است كه در هر زماني كه رئيسجمهور امريكا احساس كرد شرايطي اضطراري و مخل امنيت نظام حادث شده است، حتي به يكباره و به طور سراسري دست به قطع كردن اينترنت جاري در كشور بزند. چنين قوانيني از تبعات خطرناك رهاسازي فضاي مجازي و كنترل نكردن هدفمند و جامع روي آن حكايت ميكند كه در رويكرد قانونگذاري كشورهاي مختلف با حساسيت و پاسخ صريح مواجه شده است.
*جرمشناس و استاديار دانشگاه
