عباس مختاری
جمهوري سوسياليستي متحده ميانمار در منطقه جنوب شرق آسيا واقع شده است. جمعيت اين كشور تا 55 ميليون تخمين زده شده كه از اين تعداد 70 تا80 درصد بودايي و تا 10 درصد جمعيت مسلمان برآورد شده است.
درخصوص حضور مسلمانان در ميانمار اقوال مختلف نقل شده است، برخي حضور مسلمانان را از قرن اول هجري مطرح كردهاند، سياحان چيني در نوشتههاي خود از مناطق ايرانينشين در مرزهاي بين ميانمار و چين در قرن سوم ميلادي نيز ياد كردهاند، در منطقه «اراكان» در سال 1531 ميلادي پادشاه وقت ايران يك هيئت براي ساخت مسجد و تبليغات اعزام كرده بود. مسلمانان طبق قرائن، شواهد و مستندات تاريخي از قرنها قبل در ميانمار سكني داشته و آن سرزمين را وطن خود انگاشته و با بودائيان و پيروان ديگر مذاهب به طور مسالمتآميز زندگي ميكردند.
با به قدرت رسيدن بودائيان در سال1774، تبعيض نسبت به مسلمانان شروع شد و در سال 1974 ژنرال تي- وين با تصويب قانون اساسي جديد به نوعي سلب تابعيت از مسلمانان بومي اين سرزمين كرد و آنها را بيگانه قلمداد كرد و اموال و داراييهايشان را توقيف و از مشاعل دولتي اخراج كرد. سپس در سال 1982 با تصويب قانون شهروندي، مسلمانان را از حقوق اوليه شهروندي كه حق اوليه هر انسان است، محروم كردند. اين حقوق اوليه كه مبتني بر شرافت و كرامت انساني است در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است و بعدها با پشتيباني افكار عمومي و دولتها اين اصول در قوانين اساسي كشورها، احكام قضايي داخلي و بينالمللي و دهها معاهده دو ياچند جانبه تأييد، پذيرفته و تكرار شده است و امروز اين اصول به عنوان حقوق عرفي و در زمره تعهدات عامالشمول محسوب و به عنوان قواعد آمره، الزامآور و غيرقابل خدشه است مثل حق زندگي، حق مالكيت، حق انتخاب شغل، حق تابعيت، حق انتخاب محل زندگي، حق تردد آزادانه در داخل و به خارج از سرزمين، حق استخدام، حق بهداشت، آموزش و پرورش كه همه اينها از مردم مسلمان ميانمار سلب شده و اين روند معيوب و غيرانساني با اظهارات ناقض حقوق بشري مقامات آن كشور (رئيسجمهور) مبني بر اخراج 800 هزار مسلمانان ميانماري تكميل شد. نقض حقوق بشر با قانونگذاري شروع و با كشتار چند ده هزار نفري مسلمانان، ناپديد شدن آنها، تجاوز به زنان و كوچ اجباري مسلمانان به اوج خود رسيد. اين آزار و اذيتها توسط بودائيان صورت گرفت، برخي در منظر نيروهاي امنيتي و بدون كوچكترين واكنش آنها انجام شد و برخي با معاونت و مشاركت مستقيم نيروهاي نظامي و امنيتي ميانمار تحقق يافته و ايشان روي مردم مسلمان بيدفاع كه شامل دهها زن وكودك و پير و جوان است، آتش گشودند.
با مرور روند حوادث در ميانمار از چند دهه قبل عليه پيروان يك مذهب (اسلام) كه همگي ناقض حقوق بشر است، به نظر اين يك اقدام سازمان يافته و يك برنامه طراحي شده است كه با وضع قوانين شروع و با اظهارات مقامات رسمي ادامه و با اقدامات جنايتكارانه بودائيان تحت حمايت و پشتيباني و اقدام مستقيم نيروهاي امنيتي، نظامي آن كشور تحقق يافته و از مصاديق بارز جرم ژنوسيد و جنايت عليه بشريت است و در اين تراژدي دهشتناك دولت ميانمار مسئوليت اصلي را به عهده دارد و بايد علاوه بر توقف اين اقدامات ددمنشانه، با عاملان اين جرائم بينالمللي برخورد کند و پاسخگوي جرائم متعدد اركان و مأموران خود باشد. در اين راستا، با عنايت به اينكه رعايت حقوق بشر در زمره تعهدات عامالشمول محسوب ميشود، همه دولتها، سازمانهاي ذيربط حقوق بشري بينالمللي و تكتك انسانها اعم از نويسندگان، روشنفكران، آزادي خواهان، مسلمانان و همه انسانهایي كه نسبت به ظلم و جنايتي كه به نوع بشر در اين ابعاد گسترده صورت ميگيرد حساسيت و دغدعهمند هستند، وظيفه دارند تا نداي مظلوميت مسلمانان ميانمار را از هر طريق ممكن تا توقف اين اقدامات ضدبشري به گوش جهان برسانند و نسبت به آن از طرق قانوني واكنش نشان دهند.
