رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تبرئه در مورد افرادی که
برخلاف قانون، حقوقهای نجومی دریافت کرده و مغایرت آن با قانون محرز است،
بههیچ عنوان قابل قبول نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با
تبرئه مدیران نجومیبگیر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: قاعدتا برای
جامعه قابل قبول نیست که پروندهای که مدتها روی آن کار شده و در کشور
فضاسازیهای زیادی روی آن صورت گرفت، اکنون برای افرادی که عدول از قانون و
تخلف محرز داشتهاند، گویی اتفاقی رخ نداده است.
وی با بیان
اینکه در جریان حقوقهای نجومی عدهای خلاف قانون دریافتی داشته و یکسری
غیرمتعارف بوده است، عنوان کرد: اگر خروجی دیوان محاسبات در مورد آنهایی که
خلاف مقررات دریافت داشتند، این شده که هیچ اتفاقاتی رخ نداده به هیچ وجه
قابل قبول نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی
با بیان اینکه در مواردی هم که افراد به ظاهر ممنوعیت قانونی نداشتند، اما
این گونه هم نبوده که هر کار دلشان خواست بکنند و با این افراد هم باید
برخورد شود، ابراز داشت: سختی کار در این است که خطکش و قرار برای حقوق
متعارف چیست، در این موارد که رویکرد عرفی است، قاضی باید تشخیص دهد چه
حکمی برای آنها در نظر گرفته شود.
پورابراهیمی گفت: اما در هر
صورت اتفاقی که افتاده نیازمند این بوده که به شکلی از کار توسط دستگاه
نظارت و حقوقی انجام شود که قدرت بازدارندگی داشته باشد.
وی ادامه
داد: مردمی که میبینند بعد از آن همه سر و صدا هیچ اتفاقی رخ نداده و
تبرئه صورت گرفته، ایجاد ناامیدی در جامعه میکند و اثر منفی در افکار
عمومی دارد و نمیتوان آن را پذیرفت.