احمد
توکلی در همایش بانک و دولت دوازدهم که به همت مجمع اسلامی بانکها برگزار
شد ، اظهار داشت: هم اکنون بر اساس قوانین حمایتی کشور و از جمله قانون
سلامت اداری و مقابله با فساد و همچنین قانون حمایت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر ؛ از کسانی که در دستگاه های اداری به کشف فساد و علنی کردن
آن اقدام می کنند ، حمایت می شود و هیچ دستگاهی حق ندارد این افراد را تا
رسیدگی کامل حقوقی به ابعاد این تخلف عزل و برکنار و حتی اضافه کار و
مزایای آنها را کم و معلق کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در تلاش هستیم به این افراد علاوه بر این مزایا، حق کشفی نیز به عنوان پاداش پرداخت شود.
وی
افزود: این امر که در همه جای دنیا مرسوم است و در نیروی انتظامی کشور خود
ما هم سابقه دارد، گام مهمی در شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات اداری و
پولی و مالی است.
نماینده سابق مجلس
شورای اسلامی با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت و پیام رسان ها
در فضای مجازی افزود : برای ما که به دنبال شفافیت هستیم یک فرصت مطلوب و
کمک بزرگ است که بتوانیم به کمک این ابزارها ، شفافیت را در سطح دستگاهها و
نهادها فراگیر کنیم.
وی با اشاره به
تخلفات و فسادهای ممکن در شبکه های بانکی کشور تصریح کرد : اگر همه اطلاعات
تسهیلات بانکی که به افراد مختلف پرداخت می شود روی یک وبگاه که در منظر
مردم قرار می گیرد گذاشته شود و همه بدانند فلان فرد چه مقدار تسهیلات با
چه هدفی گرفته است و باید تا چه زمانی آن را تسویه کند، آنگاه این شفافیت
مالی موجب می شود فساد از شبکه بانکی ریشه کن شود و اگر تخلفی هم در حال
شکل گیری بود افراد مختلف می توانند آن را با دقت بالا رصد و افشا کنند.
توکلی
، کتمان را نقطه مخالف افشا و شفاف سازی دانست و افزود: بیشتر آنچه روی آن
مهر محرمانه می زنیم ، محرمانه نیست و محرمانه کردن آن قانونی نیست چراکه
قانون ما می گوید هر موضوعی که موجب حق یا تکلیف مردم شود محرمانه نیست اما
عده ای در دستگاههای مختلف ، روی هر تخلفی مهر محرمانه می زنند تا افشا
نشود.








در سه سال آنچه بیندوختم از شاه و وزیر




