گندم زماني
وزارت علوم در آستانه مهر و با وجود بيش از 3 ميليون ايراني مرتبط با اين وزارتخانه، بدون وزير باقي ماندهاست؛ نهاد پيشران نقشه علمي كشور بدون مدير در حال اداره شدن است.
رئيسجمهور هم بعد از معرفي وزيران پيشنهادي براي 17 وزارتخانه، خلأ تصميمگيري نهايي براي معرفي گزينه وزارت علوم را گردن انصراف دقيقه نودي گزينه انتخابي انداخت و به معرفي سرپرست مبادرت ورزيد. سهمخواهي سياسي اصلاحطلبان در مورد معرفي گزينه وزارت علوم و فشار به دولت جديد از جمله موارد مطرحشده براي معرفي نشدن وزير علوم بوده و هست.
وزير ارتباطات در مقام پاسخگويي به اين جاي خالي گفت: براي وزارت علوم سرپرست معرفي ميشود تا سر فرصت روحاني با مشورتهايي كه دارد، فردي را انتخاب كند تا بتواند بار سنگين اين وزارتخانه را به مدت چهار سال بر عهده بگيرد.
فارغ از بازيهاي سياسي در مورد گزينه وزارت علوم، اما معطل كردن وزارتخانه مهمي چون علوم در آستانه سال تحصيلي جديد نهتنها به مصلحت كشور نبود، بلكه تأخير پيش آمده به مصلحت دانشگاه، دانشجو و پيشرفت علم و ادب كشور نيز نخواهد بود؛ چراكه به جرئت ميتوان گفت حتي اگر امروز هم وزير جديد معرفي شود، براي شروع به كار و خارج كردن يك وزارتخانه مهم از سردرگمي، آن هم در آستانه سال تحصيلي جديد دير خواهد بود و شايد تنها بتواند در اين فرصت كم به چند جابهجايي مديران ارشد و مياني اهتمام ورزد.
دو سؤال مهم در همين رابطه مطرح ميشود:
1-اداره شدن خانواده بزرگ وزارت علوم توسط سرپرست، بهرغم حضور دهها و صدها استاد توانمند و مدير شناختهشده كه حتي گاهي مديريت در ساير بخشهاي اداره كشور را هم در كارنامه دارند، چه تفاوتي با حضور يك وزير در كابينه دولت دارد؟
2-آيا به راستي دست دولت، با سابقه چهار ساله در شناسايي مديران لايق و توانمند از داشتن افراد شايسته براي انتصاب در وزارتخانه علوم خالي است؟
اول: مقام سرپرست به دليل آنكه توسط مجلس انتخاب نشده است، پاسخگوي نمايندگان ملت نخواهد بود.
دوم: با معرفي سرپرست، مجلس نظارتش بر وزارت علوم كم ميشود.
سوم: وقتي اقدامات خلاف مصلحت انجام شود، وزير جديد ادعا ميكند من اين اقدامات را نكردم. به اين معنا كه در واقع «من نبودم دستم بود تقصير آستينم بود!»
چهارم: با آمدن سرپرست به وزارت علوم خصوصاً اگر با برخي رفتارهاي ساختارشكن و غيرمنطقي همراه باشد، زمينه براي تداوم برخي ناكارآمديهاي فعلي فراهم خواهد شد.
پنجم: هرگونه بدنامي، ساختارشكني و تقابلي هم در وزارت علوم صورت بگيرد، اينها به نام سرپرست وزارت علوم نوشته ميشود و در واقع به جاي كوپنهاي وزير آينده علوم، كوپنهاي سرپرست سوخته شده است.
اما پاسخ به سؤال دوم را كه از نتايج سؤال اوليه برميآيد، اينگونه ميتوان داد:
اول: احتمالاً و با توجه به سهمخواهيهاي مطرحشده، هدف رئيسجمهور از انتخاب سرپرست، انتصاب يك آوانگارد در وزارت علوم بوده تا به واسطه آن بسياري از ساختارها را در سيستم دانشجويي از بين ببرد و اينگونه راه را براي وزير علوم آينده هموار كند تا هيچ مانعي در مقابل خود نداشته باشد.
دوم: با رسيدن به چنين هدفي ديگر پرونده بزرگ و دردسرسازي كه منجر به استيضاح وزير شود، پيش روي قرار نخواهد داشت، لااقل براي يكي دو سال.
منحيثالمجموع معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم بار ديگر اين نگراني را به وجود آورده كه دولت با گماشتن سرپرست در اين وزارتخانه قصد دارد بار اقدامات هزينهساز را بر دوش سرپرست بگذارد تا علاوه بر فرار از پاسخگويي به مجلس، زمين بازي را براي گزينه نهايي هموار كند. اينبار نيز رشد و شتاب علمي كشور است كه به مانند ساير ادوار اين وزارتخانه در چهار سال گذشته كه با سرپرست اداره ميشده است، قرباني سياسي كاري ميشود.
